الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ملتقى المتعاملين ويستعرض خطته وهويته الجديدة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ملتقى المتعاملين تحت شعار "المتعامل أولاً" بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية مع المتعاملين، وتعريفهم بآخر المستجدات والاستفادة من مقترحاتهم في مجال تطوير الخدمات.
وافتتح الملتقى عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، بكلمة أكد فيها أن الملتقى منبر لمقترحات المشاركين التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة وجودتها، وتبادل وجهات النظر التي تسهم في تطوير العمل بمختلف مجالاته في الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وأشار إلى أهمية هذا الملتقى الذي يتزامن مع إطلاق الاستراتيجية الجديدة والطموحة للأرشيف والمكتبة الوطنية والتي تمتد إلى عام 2032 وأنه على ضوء هذه الاستراتيجية سوف نعتمد الخدمات الاستباقية التي يقدمها الأرشيف والمكتبة الوطنية لجمهور المتعاملين.
كما حث المشاركين في الملتقى على طرح أفكارهم الإبداعية والمبتكرة التي سيكون لها أثرها في المرحلة المقبلة حيث يتجه الأرشيف والمكتبة الوطنية لتنظيم الفعاليات في الفترة المسائية بهدف تحقيق أكبر فائدة للمستفيدين من هذه المؤسسة التي تحتفظ بذاكرة الوطن، وستكون الحاضن الأكبر للرصيد الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وسلط الملتقى الضوء على موسوعة تاريخ الإمارات العربية المتحدة وأهميتها في استقطاب تاريخ الوطن المجيد وتراثه العريق، وقد أشاد المشاركون بهذا المشروع الريادي الذي من شأنه أن يكون المصدر والمرجع الأول للباحثين والأكاديميين وعموم المستفيدين، وسيكون بما يوثقه مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.
واستعرض الملتقى الخطة الاستراتيجية للأرشيف والمكتبة الوطنية والهوية المؤسسية الجديدة؛ حيث أطلع المشاركين على رسالته في المرحلة المقبلة؛ والتي تتلخص بصون التراث الوثائقي بجمعه وحفظه وإتاحته؛ لتمكين مجتمعات المعرفة، ورؤيته التي تتطلع إلى إلهام مجتمعات المعرفة وإثرائها، وعلى الشعار الجديد الذي يعد علامة مؤسسية تستحوذ على قوة وإمكانات كل أشكال التواصل، وهو يعكس اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بتاريخ الإمارات العريق، وحمايته لإرث الآباء والأجداد بتفاصيله، ويبرز تطلعاته وأهدافه في المرحلة القادمة.
و عرض الملتقى امام المشاركين خدمات الأرشيف والمكتبة الوطنية، فبيّن الخدمات التي تقدمها كل إدارة على حدة، بدءاً بإدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي، ثم إدارة البحوث والخدمات المعرفية، إدارة الأرشيفات، وجرى التركيز على الخدمات التسع الجديدة التي تخصّ جمهور المتعاملين.
واستعرض الملتقى ميثاق خدمة المتعاملين الذي يعد وثيقة رسمية تصف مدى التزام الأرشيف والمكتبة الوطنية بخدمة المتعاملين وفق المعايير التي أقرتها الحكومة في مجال تقييم الخدمات.
وشمل الملتقى ورشة عمل لخدمات الأرشيف والمكتبة الوطنية، قدم فيها المشاركون مقترحاتهم الإبداعية، مشيرين إلى أهمية البحث الإلكتروني في الصحف والمجلات، وتوفير قسم مخصص لدراسة التاريخ الإماراتي تحت إشراف الأرشيف والمكتبة الوطنية، وأكد المشاركون أهمية وجود الشخصية الإماراتية في الموسوعة التاريخية، وغيرها.عبد الله ماجد آل علي مدر العام للارشيف والمكتبة الوطنية جانب من اللقاء
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأرشيف والمكتبة الوطنية الاستراتيجية الجديدة آخر المستجدات ذاكرة الوطن ورشة عمل مشروع الاستراتيجي الخدمات المقدمة استراتيجية الأرشیف والمکتبة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الأسرة تنظم «شراكة وطنية لتمكين أصحاب الهمم»
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الأسرة ملتقى وطنياً في مجال التوظيف الدامج لأصحاب الهمم تحت شعار «شراكة وطنية لتمكينهم»، بمشاركة ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، المعنية بتوظيف وتمكين أصحاب الهمم، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق أعلى مستوى من التكامل المؤسسي لضمان توظيف دامج وحقيقي يعكس رؤية دولة الإمارات في تمكين جميع أفراد المجتمع.
ويهدف الملتقى، الذي عُقد في نادي الشرطة للرياضة والرماية عجمان تحت عنوان: «التكامل المؤسسي لتعزيز توظيف أصحاب الهمم في دولة الإمارات»، إلى تعزيز دور الجهات المعنية بتشغيل أصحاب الهمم وتوحيد الجهود الوطنية نحو تحقيق توظيف دامج ومستدام، وعكس رؤية الدولة في تمكين جميع فئات المجتمع، وضمان مشاركتهم الفاعلة في التنمية الشاملة.
وأكدت حصة عبدالرحمن تهلك، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة، التزام الوزارة الراسخ بدعم مسيرة التمكين الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب الهمم، وقالت: «يشكّل تمكين أصحاب الهمم ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات، باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص».
وأضافت: «إنّ تعزيز العمل المؤسسي الدامج يُعدّ أحد أهم المسارات التي نعوّل عليها لضمان مشاركة فاعلة ومستدامة لأصحاب الهمم في سوق العمل، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع متماسك وشامل لا يترك أحداً خلفه».
وخرج الملتقى في ختام أعماله بعدد من التوصيات الرئيسية، من أبرزها: وضع إطار وطني تنسيقي شامل بين الجهات المعنية بتشغيل أصحاب الهمم، وإصدار تقارير وطنية دورية لمتابعة تطورات التوظيف وتحليل الوضع الراهن.
خطط وبرامج
شهد الملتقى تسليط الضوء على الخطط والبرامج المتخصصة التي صممتها الوزارة لدعم مختلف الجهات العاملة في الدولة خلال رحلة التوظيف الدامج، من خلال تقديم التدريب والاستشارات التخصصية، واقتراح الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تضمن استقرار الموظفين من أصحاب الهمم ونموهم المهني داخل بيئات عمل دامجة، كما تناول الملتقى أبرز التشريعات والسياسات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق أصحاب الهمم، والسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2018 بشأن دعم عمل أصحاب الهمم.
وقدّم ممثلو الجهات المشاركة عروضاً حول تجاربهم في تشغيل أصحاب الهمم.