بعد توصية «النواب».. اعرف عقوبة عدم وضع الأسعار على السلع
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة وضع الأسعار على السلع في المصانع قبل نزولها في الأسواق، وذلك لضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين، كما حدد قانون حماية المستهلك عقوبة عدم وضع الأسعار على السلع أو التعريف بأي تغيير فيها، وترصد «الوطن» في السطور التالية عقوبة وضع الأسعار على السلع.
قانون حماية المستهلكوأوضح محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، أن قانون حماية المستهلك في المادة 7 منه نص على أنه يجب على المورد أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح، وذلك ليتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، ويكون ذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأضاف الخبير القانوني أن قانون حماية المستهلك وضع عقوبات رادعة للتصدي في حالة عدم وضع الأسعارعلى المنتجات، وحدد غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه وفقا للمادة 64 من القانون التي نصت على أن في حال عدم وضع الأسعار على المنتجات يعاقب الفاعل بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسعار قانون حماية المستهلك حماية المستهلك قانون حمایة المستهلک الأسعار على السلع وضع الأسعار على
إقرأ أيضاً:
برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد
كشف عمرو درويش النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، عن السبب الرئيسي لعدم إصدار قانون انتخاب جديد.
وأضاف عمرو درويش في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور» استقرار العملية السياسية في مصر لذا ارتأى الحفاظ على القانون الحالي.
وأكد أن الدولة حرصت خلال الفصول التشريعية الثلاثة الأخيرة على تطبيق قانون انتخاب واحد، الأمر الذي ساعد في تجنب الطعون القضائية والمخالفات الدستورية، وهو ما يُعد مؤشرًا هامًا على الاستقرار السياسي.
مشروع قانونوتابع النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، أنّ مشروع القانون الذي تم تقديمه بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري، تضمن إعادة توزيع عادلة للمقاعد الانتخابية دون تغيير جذري في الدوائر أو أعداد أعضاء البرلمان.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه