محكمة الكرخ: خطة من ثلاث محاور لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
14 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت محكمة استئناف الكرخ، عن خطة من ثلاثة محاور لمكافحة الفساد، فيما أشارت الى اتباع توسيع الملاحقات لكل أطراف الجريمة وعدم الاكتفاء بملاحقة الموظفين.
وقال نائب رئيس المحكمة/ قاضي محكمة تحقيق النزاهة، ضياء جعفر، في كلمة له خلال المؤتمر الأول لمكافحة الفساد، إن الخطة التي أعدها القضاء لمكافحة الفساد تضمنت ثلاثة محاور الأول وقائي، والثاني بمتابعة الجرائم وملاحقة مرتكبيها والتوسع بالتحقيقات المالية الموازية لجبر الضرر، والثالث هو التوعية ونشر الثقافة بضرورة مكافحة جرائم الفساد.
وأضاف، أن محكمة التمييز الاتحادية الموقرة اتبعت التفسير المتطور للنصوص القانونية والوقائع، وقد أدى اتباع هذا التفسير إلى توسيع الملاحقات لكل أطراف الجريمة، وعدم الاكتفاء بملاحقة الموظفين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
ليبيا تحيي «اليوم العالمي لمكافحة الفساد».. توقيع مشروع وطني!
أحيت هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس اليوم العالمي لمكافحة الفساد خلال فعالية رسمية حضرها عدد من كبار المسؤولين الوطنيين والدبلوماسيين، بينهم رئيس الهيئة عبدالله قادربوه، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إضافة إلى أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة ووزراء حكومة الوحدة الوطنية وممثلي البعثات والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا.
وافتتح رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه الكلمات بالتأكيد على أن إحياء هذا اليوم يعكس إدراك المجتمع الدولي لما يسببه الفساد من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية تضعف سيادة القانون وتقوّض مسار الإصلاح.
وأوضح أن ليبيا كانت من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية المتصلة بمكافحة الفساد، مشيرًا إلى تراجع موقع البلاد في المؤشرات الدولية، ما يستدعي تبني نهج شامل متعدد الجوانب. كما أعلن توقيع المرحلة الثانية من مشروع بناء القدرات الوطنية الليبية في هذا المجال.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أن مكافحة الفساد تشكل ضرورة وطنية ومرتكزًا أساسيًا لدولة القانون والحكم الرشيد، مشددًا على دعم المجلس للخطوات الرامية إلى تضييق مساحة الفساد داخل المؤسسات العامة.
ومن جهته، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى مراجعة مواطن الخلل داخل المنظومة الإدارية، وإعادة تقييم الإجراءات التي تخلق بيئة خصبة للفساد، والعمل على صياغة معايير جديدة لاختيار القيادات الإدارية بما يعزز الكفاءة والمساءلة.
وشهدت الفعالية كلمات دولية، أكدت خلالها منسقة الأمم المتحدة في ليبيا أولريكا ريتشاردسون دعم المنظمة لتعزيز الحوكمة وبناء مؤسسات قوية. فيما جدّد ممثل الاتحاد الأوروبي نيكولاو أورلندو التزام الاتحاد بمساندة جهود ليبيا في مكافحة الفساد.
كما بثت رسالة مسجلة من ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات كريستينا ألبيرتين أشادت بالخطوات الإصلاحية التي تقودها المؤسسات الليبية.
وتضمن الحدث عرضًا موجزًا لإنجازات هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة الماضية، أعقبه التوقيع الرسمي لمشروع “بناء القدرات الوطنية الليبية في مجالات مكافحة الفساد وغسل الأموال (2025–2027)” بين الهيئة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
ويشكل المشروع خطوة تعكس الإرادة الوطنية لتعزيز الشفافية وترسيخ معايير النزاهة بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار على المدى الطويل.
في اتصال مع جوتيريش.. مصر تؤكد رفض تهجير الفلسطينيين وتشدد على دور الأونروا