خبير أسواق مال: إعلان الحكومة لإستراتيجيتها في 6 سنوات يدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال أحمد معطي، محلل الاقتصاد وأسواق المال، إن إعلان الحكومة لمخططها الاستراتيجي لتمكين القطاع الخاص من شأنه التأكيد على أن الدولة المصرية لديها تحركات فعلية لإفساح المجال للقيام بدوره التنموي دون أن يكون هناك أعباء على الخزانة العامة في الوقت الراهن وهو ما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويضعه في مساره الصحيح.
أضاف "معطي" لـ"البوابة نيوز" أن التجارب العملية أثبتت مع مرور الوقت صلاحية أن يكون هناك بيئة تنافسية متوازنة لكافة الأطراف داخل منظومة الاقتصاد بحيث تكون هناك مساواة في كافة الفرص المتاحة دون تقليص لدور الحكومة الرقابي.
أشار "معطي" إلى أن إعلان الحكومة إطلاق يد القطاع الخاص ليقوم بدوره المنوط في التنمية من شأنه شهادة تأكيد على جديتها فيما سبق الإعلان عنه بوجود دعم رئاسي بتنفيذ تلك التكليفات و من ثم سيكون لها رد فعل على المؤسسات التنموية الدولية و المستثمرين الأجانب خصوصا مع إعلان مرحلة جديدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي بخلاف استراتيجية متطورة من الخريطة الاستثمارية والتي سيتم بمقتضاها تحديد جوانب البنية التشريعية والتنظيمية لها .
توفير النقد الأجنبي
أضاف أن التحركات التي تقوم بها الحكومة في الوقت الحالي لتوفير النقد الأجنبي وإتاحة المزيد من فرص العمل لتقليل التوترات التي يشهدها الاقتصاد القومي خصوصا مع ارتفاع معدلات التضخم حاليا بفعل التداعيات العالمية والإقليمية؛ تسعى لوضع الاقتصاد القومي لمساره الصحيح خصوصا مع ظهور نتائج المشروعات التنموية التي جرى تنفيذها على مدار السنوات السابقة خصوصا في مجالات البنية التحتية والتكنولوجية و الرقمية بما يتطابق مع المخططات الجديدة للمشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها سواء من جانب الحكومة وتمولها الخزانة العامة أو بالشراكة مع القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاع الخاص استراتيجية الحكومة أخبار مصر الاقتصاد المصري القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطط لبرنامج اقتصادي وطني 2030 لضمان النمو وخفض التضخم والبطالة
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال عن حرص الدولة على صياغة رؤية لما بعد التعاون مع صندوق النقد الدولي، للحفاظ على المُكتسبات التي تحققت وتعكسها المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الراهنة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعكف على اعداد الخطة التفصيلية حتى سنة 2030، وبالتالي فانها لا تتطلع فقط لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي ينتهي بنهاية 2026 وبداية 2027 على الأكثر، بل تنظر لما بعد البرنامج، فنحن نتطلع لوضع برنامج وطني للدولة المصرية بدون الاعتماد على مؤسسات دولية أخرى، وهذا سيكون مرتبطا بالتقدم لأول مرة في العام القادم بموازنة لثلاث سنوات، يتم العمل عليها حالياً، ترتبط بمستهدفات تكون الدولة قادرة على تحقيقها، والأهم ضمان استمرار معدلات النمو الكبيرة، والحفاظ على معدلات تضخم قليلة، ومعدلات بطالة قليلة، وبالتركيز على البعد الاجتماعي الموجود بقوة، ويزيد كل عام.
ومثال ذلك برنامج تكافل وكرامة الذي أصبح برنامجاً ضخماً وركيزة أساسية فى برامج الدولة وسنستمر في ذلك، ومُؤشرات كثيرة جداً للتنمية الصناعية، والتكنولوجيا المتقدمة ستكون هي الأساس في الفترة القادمة، مع تعظيم قطاعات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستشراف كل النظم المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي في كل مناحي الحياة.
وفى اجابته عن سؤال عن صناعة الألبان، والجهود لتوفير لبن مدعم مصري للأطفال، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات الكبيرة، التى تتطلب استثمارات ليست بالقليلة، موضحاً أنه تم عرض هذا الموضوع على عددٍ من شركات القطاع الخاص، كما تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من كبار منتجي الألبان، ومصنعى منتجات الألبان لمناقشة واستعراض فرص البدء في هذا المشروع، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الناتج من كل 10 كيلو لبن طبيعي، هو 1 كيلو لبن بودرة أو المخفف الذي يدخل في البان الأطفال والاستخدامات الأخرى، وهو ما يعكس حجم التكلفة الضخمة.
ونوه رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة دخول الدولة في مثل هذه الصناعة المهمة بالشراكة مع القطاع الخاص، لمساعدة ودعم القطاع الخاص في هذا الأمر، مؤكداً أن هذه الصناعة على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء: نعمل في الأساس على تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، وهو ما وجه به الرئيس اليوم لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، مؤكداً استعداد الدولة للدخول كشريك مع القطاع الخاص في هذه الصناعة لدعمه في الاستمرارية ونجاح مثل هذه المشروعات المهمة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى