برلمانية: جذب الاستثمار يحتاج تشريعات مرنة وحوافز حقيقية
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن تهيئة البنية التشريعية لاستقبال الاستثمارات ليست مجرد إصلاحات شكلية، بل هي حجر الأساس في التحول لاقتصاد منتج ومستدام.
وأكدت “العسيلي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن حديث الرئيس عن تمكين القطاع الخاص يعكس إدراك الدولة أن النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
ودعت “العسيلي” إلى طرح قانون استثمار جديد يُواكب التطورات الإقليمية والعالمية، مع مراجعة كافة المعوقات الإدارية التي تعرقل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما شدّدت على ضرورة توفير حوافز حقيقية ومباشرة للمستثمرين، وإعادة النظر في توزيع الأراضي الصناعية، وتخفيض الفوائد البنكية على المشروعات الإنتاجية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات النائبة نجلاء العسيلي مجلس النواب البنية التشريعية اقتصاد منتج الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية بتدخل الرئيس بملف الإيجار القديم .. ومطالب بالحصول على الشقق المغلقة
أشاد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان ورئيس غرفة التطوير العقاري بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعديلات قانون «الإيجار القديم».
وأكد شكري أثناء لقاء خاص مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، الذي يبث على قناة النهار، على أن الرئيس السيسي، تدخل بعدما راي المعترك بين المالك والمستأجر، وكانت وجهة نظره صائبة وجيدة، بضرورة «تحقيق التوازن»، في تعديلات مشروع القانون، بين «المالك والمستأجر» لتحقيق السلم الاجتماعي، مطالباً بحصول الملاك على الوحدات السكانية المغلقة التى لايوجد بها ساكن".
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامةيذكر أن مشروع قانون الإيجار القديم من المشروعات الخلافية التي ترتبط بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت في نوفمبر 2024 حكماً بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وعدّته «عدواناً على حق الملكية».
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف