الإعمار: تطبيق مشروع أتمتة قطاع المياه في ثماني محافظات
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
باشرت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة مطلع العام الحالي تطبيق نظام سلامة المياه إلكترونياً بالتعاون مع اليونيسيف، فيما أنجزت ما يقارب نصف مشروع أتمتة قطاع المياه في البلاد .
وقال مدير الماء في الوزارة المهندس عمار المالكي في حيث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن مديريته بالتنسيق مع اليونسيف شرعت مطلع العام الحالي بمشروع تطبيق نظام سلامة المياه إلكترونيا في 15 محافظة ، مبيناً أن ذلك تم عبر نظام لنقل البيانات الخاصة بنتائج الفحوص التي تُجرى في المختبرات العائدة إلى مديريات الماء في المحافظات بصورة آنية إلى المختبرات العامة في بغداد، ليتم بعدها البدء بتدقيق ومراقبة نتائج الفحوصات الفيزياوية والكيميائية والبكتريولوجية بشكل يومي.
وفي السياق نفسه ذكر أن مشروع أتمتة قطاع المياه تمت المباشرة بتنفيذه منذ العام 2019 ويشمل الانتقال الكامل من التعامل اليدوي إلى الورقي والجباية إلكترونياً، من خلال تنصيب عدادات للمياه ، لافتاً إلى أن المديرية أنجزت نحو نصف المشروع في 8 محافظات هي بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وديالى وكركوك ونينوى، إضافة إلى محافظتي المثنى والبصرة ،
إلى ذلك أكد المالكي أن الملاكات الفنية للمديرية نصبت حتى الآن 500 مقياس في المحافظات التي شهدت تطبيقه ، مؤكداً في الوقت نفسه أن الأتمتة تعمل على الحد من الاستهلاك والإسراف في استخدام المياه، فضلاً عن إجهازها على الفساد المالي والإداري، كون التعامل سيكون إلكترونياً حصراً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.