ما الذي يحدث البحر يبتلع القوات البحرية .. الإعلان عن اختفاء جنديين في البحرية الأميركية بخليج عدن
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن اختفاء جنديين من قوات البحرية الخاصة خلال مهمة قبالة سواحل الصومال، حيث كانوا يشاركون في عملية اعتراض تهريب أسلحة إيرانية إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.
ما طبيعة المهمة؟ المهمة البحرية كانت تشمل عملية VBSS (الزيارة والتفتيش والمصادرة)، والتي يقوم بها جنود مدربون بشكل جيد للقيام بمهام الاعتراض والتفتيش على السفن.
انزلاق أحدهما وفقا للمعلومات الرسمية، فإن أحد الجنود "انزلق على سلم أثناء محاولته الصعود إلى سفينة كانت تحمل الأسلحة المشبوهة".
هذا الجندي سقط بعدها في مياه خليج عدن، قبل أن يقوم زميله بالقفز في المياه لمحاولة إنقاذه.
وقد أكد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، أن هذه العملية لا علاقة لها بالغارات الجوية الأميركية الأخيرة.
وتستمر جهود البحث والإنقاذ في مياه البحر الهائج قبالة الصومال، حيث يأمل الجيش الأميركي في العثور على الجنود الذين قد يكونوا على قيد الحياة.
يُذكر أن البحرية الأميركية قامت بعمليات اعتراض متكررة للسفن التي تحمل شحنات غير قانونية وتهدد بتقويض الأمن في المنطقة.
التطورات الأخيرة تبرز التوترات الإقليمية والتحديات البحرية التي تواجه القوات البحرية الأميركية في مواجهة تهريب الأسلحة والقرصنة في المياه الدولية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية