وزيرة التعاون الدولي توقع اتفاقية مبادرة «تمكين الأطفال» مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقية «المبادرة الوطنية لتمكّين الأطفال»، بين الاتحاد الأوروبي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إذ وقع السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والمهندسة نيفين عثمان، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة.
الهدف من المبادرةوتهدف المبادرة الممولة في إطار التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى تحسين تقديم خدمات حماية الطفل وتعزيز التغيير السلوكي الإيجابي وتوفير بيئة داعمة للفتيات والفتيان لتطوير مهاراتهم والحصول على الخدمات، وذلك من خلال تطوير قدرات الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بتقديم خدمات صديقة للطفل وتعزيز تقنيات التربية الإيجابية، كما ستدعم المبادرة 300 طفل و70 ولي أمر و70 معلمًا/ أخصائيًا من 4 محافظات، وتعزز تطوير منهج تدريبي موحد لاستخدامه في تدريب جميع العاملين المشاركين في خدمات حماية الطفل.
ومن ناحيتها، أكّدت وزيرة التعاون الدولي عمق العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي وأهميتها في تعزيز جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات ذات الأولوية، لاسيما تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والذي يعد أولوية قصوى لدى الدولة، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة على التوسع في برامج الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الشباب والفتيات والمرأة وحماية الطفل بما يعود بالنفع على المواطنين وجهود التنمية بشكل عام.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الجهود الجارية مع الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج التعاون الثنائي للفترة من 2021-2027، والذي يتم العمل من خلاله على توسيع نطاق التعاون في كل المجالات مثل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وبرامج الاستثمار في رأس المال البشري مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات، لافتة إلى أنَّ الوزارة تعمل وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية.
من جهته، قال السفير بيرجر إن الاتحاد الأوروبي والمجلس القومي للطفولة لديهم تاريخ طويل من العمل المشترك، منذ أكثر من عقد من التعاون في قضايا مثل حماية الأطفال من العنف في المدارس، والحفاظ على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وحقوق الإناث، خاصة التعليم.
وتابع السفير أن دعم الاتحاد الأوروبي للمبادرة الوطنية لتمكين الطفل، يعكس التزامًا آخر يتم من خلاله معالجة قضايا مهمة مثل تحسين تقديم الخدمات الصديقة للطفل، وتعزيز التغيير السلوكي الإيجابي من خلال تقنيات التربية الإيجابية.
ووجهت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر والتقدير إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لجهودها في تعزيز الشراكات الدولية المتميزة لدعم أوجه التنمية، لافتة إلى أن توقيع هذا البرتوكول يأتي في إطار تعزيز وحماية حقوق الطفل من خلال تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الطفل بدعم من الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال.
دعم حق الطفلوأضافت أن هذه المبادرة تسعى إلى دعم حق الطفل في المشاركة، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات مبتكرة، لافتة إلى أن تنفيذ هذه المبادرة سترتكز في استراتيجيتها على مكونات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوَي» والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، وستعمل المبادرة على تعزيز حماية حقوق الطفل من خلال التثقيف والتوعية والمشاركة المجتمعية مع التركيز على رفع وعي الأخصائيين الاجتماعيين ومدرسين الأنشطة، فضلا عن دعم خدمات حماية الطفل المقدمة للأطفال المعرضين للخطر من خلال إعداد دليل تدريبي موحد ومعتمد لجميع العاملين المشاركين في تقديم هذه الخدمات، فضلا عن خلق بيئة إيجابية داعمة للفتيات والفتيان لتنمية مهاراتهم والحصول على الخدمات وخلق مجتمع متفاهم ومزدهر.
وقالت إن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ستتيح الفرصة إلى توسيع نطاق تنفيذ المبادرة فضلا عن شمول تأثيرها والوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين، مثمنة على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على مدار عقود طويلة والتي أتت بثمارها من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة، موجهة خالص الشكر إلى الاتحاد الأوروبي لدعمه أنشطة المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل انفاذ حقوق الطفل وتحقيق المصلحة الفضلى له.
جدير بالذكر، أنَّ محفظة التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبي تبلغ 1.3 مليار يورو لتمويل العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والبيئة ومعالجة مياه الصرف الصحي والطاقة النظيفة والمتجددة والمساواة بين الجنسين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي التعاون الدولي الاستثمار القومی للطفولة والأمومة وزیرة التعاون الدولی مع الاتحاد الأوروبی حمایة الطفل من خلال
إقرأ أيضاً:
الدكتور بنطلحة يكتب: النظام العسكري الجزائري والإدراج في قائمة العار
د. محمد بنطلحة الدكالي – مدير المركز الوطني للدراسات والبحوث حول الصحراء
أنشئت قائمة العار من طرف الأمين العام للأمم المتحدة عام 2002، وهي تمثل أسوأ تصنيف ضمن التقارير التي تصدرها الأمم المتحدة، باعتبارها تفضح الممارسات اللامسؤولة ضد الأطفال، كما أنها تعتبر أداة قيمة في الجهود الرامية لكبح الانتهاكات ضد الأطفال جراء النزاعات المسلحة، حيث أنه وبناء على طلب مجلس الأمن الدولي ينشر الأمين العام للأمم المتحدة سنويا تقريرا يرصد انتهاكات حقوق الأطفال ويضمنه ملحقا يدرج فيه المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ويضمنه ملحقا يدرج فيه المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ويطلق على هذا الملحق إسم ” قائمة العار » لاحتوائه على أسماء جهات متهمة بارتكاب انتهاكات بحق أطفال في النزاعات.
إنه ورغم الحماية التي يمنحها القانون الدولي للأطفال في النزاعات المسلحة، فانهم غالبا ما يتم تجنيدهم من طرف كثير من الجماعات المسلحة، حيث يفصلون عن عائلاتهم أو ينتزعون من بيوتهم أو يتعرضون للقتل أو التشويه أو الاعتداء الجنسي أو أي شكل اخر من أشكال الاستغلال.
إننا نجد هذا الحظر في اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق وإنعاش الطفل وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فان « تجنيد الأطفال إلزاميا أو طوعيا » في القوات أو الجماعات المسلحة يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وفي قرار بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة تم اعتماده عام 1999، أدان مجلس الأمن الدولي بشدة تجنيد الأطفال كونه يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
ونجد أن جماعة البوليساريو الانفصالية تنتهك الاعراف والمواثيق الدولية وذلك بفرضها على أطفال مخيمات تندوف حمل السلاح وتجنيدهم والزج بهم في العمليات العدائية في تحد صارخ لكل قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية، حيث تروج البوليساريو مجموعة من الأشرطة المرئية التي توثق لتجنيد الأطفال ودفعهم الى حمل السلاح وهو ما يعتبر جريمة دولية وخرقا للقانون الدولي الذي يحظر اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب الفقرة الثانية من المادة 77من برتوكول جنيف لعام 1977 والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 الذي يحظر إشراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية.
إن هذا الوضع يحتم على المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إثارة انتباه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بالوضعية المأساوية للأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف في خرق سافر لكل الأعراف والقوانين، كما أن الجزائر يجب أن تتحمل كامل المسؤولية أمام المجتمع الدولي ويتعين مساءلتها لان استغلال هؤلاء الأطفال يتم فوق التراب الجزائري،وبالتالي يجب إدراج النظام العسكري الجزائري وبيادقه في مليشيا البوليساريو ضمن ” قائمة العار » نظرا لخطورة الوضع اللاإنساني الذي يتعرض له الأطفال المحتجزون بمخيمات تندوف.
مأساة تتوارى خلف رمال الصحراء.. أبطالها أطفال في عمر الزهور، يسائلون الضمير الإنساني العالمي لكبح غطرسة جنرالات مستبدين ولو بالإدراج في » قائمة العار » وذلك أضعف الإيمان..
ولي العهد يستعرض مع ولي عهد الكويت أوجه العلاقات وتطويرها