تضاعف ثروات أغنى 5 رجال وتفاقم فقر 5 مليارات شخص
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
ارتفعت ثروات أغنى 5 رجال بنسبة 114% منذ عام 2020، فيما توقعت منظمة أوكسفام أن يشهد العالم ولادة أول تريليونير على الإطلاق في العالم في غضون عقد واحد فقط، في حين سيستغرق الأمر أكثر من قرنين من الزمان لإنهاء الفقر.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضاعف إجمالي ثروات المليارديرات تقريبا من 24 مليار دولار في عام 2020 إلى 40.
وحققت 148 شركة كبرى أرباحا بقيمة 1.8 تريليون دولار بزيادة 52% عن متوسط 3 سنوات، وقدمت مدفوعات ضخمة للمساهمين الأثرياء، فيما واجه مئات الملايين تخفيضات في الأجور التي لم تعد تواكب مستويات التضخم.
وحثت أوكسفام -وهي اتحاد دولي يضم 15 منظمة مستقلة تعمل في مجال محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية عبر العالم- على التوجه إلى أسلوب جديد من العمل العام، بما في ذلك الخدمات العامة، وتنظيم الشركات وكسر الاحتكارات وفرض ضرائب دائمة على الثروات والأرباح الزائدة.
وقال تقرير صادر عن المنظمة نشر تزامنا مع اجتماع نخب العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الذي ينطلق اليوم الاثنين إن ثروات هؤلاء الأثريات ارتفعت من 405 مليارات دولار في العام 2020 إلى 869 مليار دولار في العام الماضي.
ومع ذلك، قالت أوكسفام إنه منذ العام 2020 أصبح نحو 5 مليارات شخص في كل أنحاء العالم أكثر فقرا.
وبشكل عام، صار المليارديرات حاليا أكثر ثراء بمقدار 3.3 مليارات دولار عما كانوا عليه في العام 2020، وذلك على الرغم من الأزمات العديدة التي أثرت على اقتصاد العالم منذ بداية هذا العقد، وبينها فيروس كورونا.
وتصدر أوكسفام عادة تقريرها السنوي عن عدم المساواة في كل أنحاء العالم قبيل افتتاح المنتدى الذي تبدأ اجتماعاته اليوم في منتجع دافوس بجبال الألب في سويسرا.
وعبرت المنظمة عن مخاوف بشأن زيادة عدم المساواة في العالم، حيث يجمع أغنى الأفراد والشركات ثروات أكبر نتيجة ارتفاع أسعار الأسهم، كما يكسبون أيضا وبشكل ملحوظ المزيد من القوة.
وقالت أوكسفام "تُستخدم قوة الشركات لزيادة عدم المساواة، وذلك من خلال الضغط على العمال، وإثراء المساهمين الأثرياء، والتهرب من الضرائب، وخصخصة الدولة".
كما اتهمت المنظمة الشركات بمفاقمة "عدم المساواة من خلال شن حرب مستدامة ومؤثرة جدا على الضرائب" مع عواقب بعيدة المدى.
وقالت أوكسفام إن الدول سلمت السلطة إلى المحتكرين، مما سمح للشركات بالتأثير على الأجور التي تدفع إلى الناس وعلى أسعار المواد الغذائية والأدوية التي يستخدمها الأفراد.
وأضافت "في كل أنحاء العالم ضغط أفراد القطاع الخاص بهدف خفض التكلفة، وخلق مزيد من الثغرات، وتقليل الشفافية، ووضع تدابير أخرى تهدف إلى تمكين الشركات من المساهمة بأقل قدر ممكن في الخزانة العامة".
وقالت المنظمة إن الشركات تمكنت من خلال الضغط المكثف على صانعي السياسات الضريبية من خفض قيمة الضرائب التي تدفعها، مما يحرم الحكومات من أموال يمكن أن تستخدم لتقديم دعم مالي للفئات الأكثر فقرا في المجتمع.
وأشارت أوكسفام إلى أن الضرائب على الشركات انخفضت بشكل كبير في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك من 48% في العام 1980 إلى 23.1% في 2022.
ولمعالجة هذا الخلل دعت منظمة أوكسفام إلى فرض ضريبة على ثروات أصحاب الملايين والمليارات في العالم، لافتة إلى أن ذلك قد يحقق 1.8 تريليون دولار سنويا، كما دعت إلى وضع حد أقصى لأجور المديرين التنفيذيين وتفكيك الاحتكارات الخاصة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: عدم المساواة فی العالم دولار فی فی العام عام 2020
إقرأ أيضاً:
بن بريك يحذر من انزلاق الأوضاع في اليمن نحو مزيد من التدهور وتفاقم الأزمات
حذر رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك، من انزلاق الأوضاع في اليمن نحو مزيد من التدهور وتفاقم الأزمات على مختلف المستويات، في ظل الظروف المعيشية المتردية التي فاقمها انهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
وقال بن بريك في أول حديث صحفي بعد تعيينه رئيسا للحكومة اليمنية لصحيفة «عكاظ» السعودية، إن اليمن بات يعيش مرحلة غير مسبوقة من التحديات الاقتصادية والخدمية والأوضاع والظروف الإنسانية والمعيشية، وهو ما يحتم على شركاء اليمن والمانحين تقديم الدعم اللازم للجهود الحكومية الهادفة إلى تفادي انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التدهور وتفاقم الأزمات على مختلف المستويات.
وأوضح أن الظروف الصعبة الراهنة التي تعيشها اليمن فرضت أمام الحكومة أولويات ملحّة لاحتواء تراجع الأوضاع في الجانبين الاقتصادي والخدمي، مشيرا إلى التنسيق مع التحالف وشركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لدعم هذه الأولويات.
وتعهد بن بريك، المضي ببرنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، وتحقيق الاستقرار والتحسّن على مستوى الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات العامة والأساسية والأوضاع المعيشية للمواطنين»،
وعن تطلع حكومة للحصول على دعم سعودي للحكومة اليمنية بعد أن استعرض دعم المملكة خلال الفترة الماضية، قال: «إن كل ذلك الدعم يجعلنا أكثر تفاؤلاً واطمئناناً من خلال مواصلة الأشقاء تقديم الدعم، وهو ما يعول عليه الشعب اليمني كثيراً للتغلب على التحديات كافة، وعودة دورة الحياة في اليمن باستئناف النشاط الاقتصادي، وتصدير النفط، وتنمية الموارد المحلية، وتوفير المناخ الملائم لذلك وهو ما تضعه الحكومة نصب أعينها».
وحول لقاء بن بريك بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، أوضح بأنه ناقش الدعم المطلوب لمساعدة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين وتخفيف معاناتهم الإنسانية، إضافة إلى تطورات الأوضاع المحلية في المرحلة الراهنة، والصعوبات والمعاناة الكبيرة التي تواجهها البلاد وأبناء الشعب اليمني لاسيّما في الجوانب الاقتصادية والخدمية.
ولفت إلى أن التهديدات الحوثية لمنشآت إنتاج وتصدير النفط الخام حرم المالية العامة نحو 3 أرباع إجمالي الموازنة العامة للدولة، مشيرا للانعكاسات السلبية لذلك على تفاقم الأزمة الإنسانية.
وأكد رئيس الوزراء اليمني استمرار الحكومة في تحمّل مسؤولياتها وبذل أقصى جهودها وفقاً للإمكانيات المتاحة، للعمل على استقرار الأوضاع العامة وبمقدمتها الاقتصادية والخدمية والمعيشية، والعمل على مواجهة التحديات المالية العامة وتطوير السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، وتجفيف منابع الفساد، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة، انطلاقاً من الحرص على تحسين الحياة العامة للمواطنين اليمنيين.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية