النزاهة: مخالفات في صرف (3) مليارات دينار وعدم دفع توقيفات بـــ (4) مليارات في بلدية الديوانية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بغداد اليوم -
كشفت دائرة التحقيقات عن استقدام (14) مُتَّهماً في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة بينهم مديران سابقان، على خلفيَّة ارتكاب مُخالفاتٍ تتعلَّق بتوقيفاتٍ تقاعديَّةٍ وصيانة آلياتٍ تصل مبالغها إلى (7) مليارات دينارٍ.
الدائرة أشارت إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام (11) مُتَّهماً في بلديَّة الديوانيَّة، وهم مُديرو البلديَّة والحسابات الأسبقون ومسؤولو المخزن والورشة ولجان تدقيق الكشوفات، على ضوء المُخالفات التي كشفها فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة في صيانة الآليات خلال العام 2022، مُبيّـنةً صرف أكثر من (3,000,000,000) مليارات دينارٍ على شراء موادّ احتياطيَّةٍ، فيما كان المبلغ المُخصَّص لها لا يتجاوز (800,000,000) مليون دينار، فضلاً عن أنَّ المبلغ المصروف لا يتناسب مع عدد الآليات.
وأضافت إنه تمَّ رصد مُخالفاتٍ في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة تتعلَّق بالتوقيفات التقاعديَّة المُستحقة الدفع لصندوق تقاعد مُوظَّفي الدولة البالغة (15%) التي لم يتم دفعها للصندوق للسنوات (2013- 2019) والبالغة قيمتها أكثر من (3,900,000,000) مليارات دينارٍ؛ ممَّا أثَّـر على المُوظَّفين المُحالين على التقاعد بالتأخُّر في إجراءات استكمال تقاعدهم، وتسبَّب بعجزٍ ماليٍّ في الصندوق؛ نتيجة عدم إرسال التوقيفات التقاعديَّة.
وأوضحت أنَّ الفريق ضبط مُخالفاتٍ مُرتكبةً من قبل وحدة الإيجارات في البلديَّة وتسبّبها بضياع إضبارة عقارٍ خاصَّةٍ بإيجار مشتلٍ لبيع الزهور، وعدم الإبلاغ عنها، وتعمُّد إضافة "فعاليَّةٍ" على العقار، وإنشاء مطعم بناءٍ على طلب المُؤجّر، خلافاً لبنود العقد، مع عدم زيادة مبلغ الإيجار؛ رغم تنظيم ملحق عقدٍ لأكثر من مرَّةٍ دون سندٍ قانونيٍّ؛ ممَّا تسبَّب بضررٍ في المال العامّ، مُبيّنةً أنه بناءً على ذلك قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ استقدام مسؤولي القانونيَّة ووحدة الإيجارات السابقين في الدائرة.
وتابعت إنَّ قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام مُدير بلديَّة السنيَّة السابق؛ لقيامه بتنفيذ أعمال وشراء موادّ دون محضر كشفٍ تخمينيٍّ أو وجود لجنة تنفيذٍ، كما تمَّ ضبط مُخالفاتٍ في عمليَّة شراء الأشجار والنخيل لمدخل مدينة السنيَّة وتلف بعضها وعدم مُطالبة المُجهّز باستبدالها؛ بالرغم من توقيعه تعهُّداً بذلك.
وفي دائرة صحَّة الديوانيَّة لاحظ الفريق هدر أكثر من (150,000,000) مليون دينارٍ؛ نتيجة المُغالاة في شراء أجهزةٍ طبيَّةٍ خلال العام 2021، لافتةً إلى فقدان معاملات الشراء للعام 2022 في قطاع الديوانيَّة الأول وعدم إرسال مبالغ التحاسب الضريبيّ لمُعاملات الشراء، ووجود شبهات فسادٍ حول عمليَّات شراءٍ وهميَّةٍ بمبلغٍ يتجاوز (100,000,000) مليون دينارٍ، فضلاً عن التلاعب في مستندات الإدخال المخزني وعدم إدراج الموادّ ضمن سجل المخزن، وعلى ضوء ذلك قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ استقدام مُدير حسابات القطاع ومعاونه السابق وأمين المخزن.
أما في مُستشفى الديوانيَّة العامّ، فقد شخَّص فريق عمل المكتب عدم استخدام العجلات المُخصَّصة لنقل مرضى الكلى من مركز غسل الكلى وإليه حسب بنود عقد "الديلزة" المُبرم بين الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة والشركة التركيَّة المُجهّزة، وأفادت الدائرة باستخدام إحدى العجلات من قبل قسمٍ آخر، فيما تمَّ ركن الثانية في الگراج أكثر من سنةٍ دون تسجيلها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیارات دینار ة الدیوانی م خالفات أکثر من الم ختص
إقرأ أيضاً:
بعد مأساة وفاة تلميذ بتاونات.. السلطات تشن حملة توقيفات في صفوف سيارات النقل المدرسي العشوائية
زنقة 20 ا الرباط
في إطار تفعيل مقتضيات منشور وزير الداخلية المتعلق بتنظيم ومراقبة قطاع النقل المدرسي، شنت السلطات المحلية بتنسيق مع المصالح الأمنية حملة واسعة استهدفت سيارات النقل المدرسي غير المرخص لها، أسفرت عن توقيف عدد من المركبات التي تشتغل خارج الإطار القانوني.
وشملت الحملة، التي انطلقت منذ أيام بعدد من الجماعات الترابية، مراقبة مدى احترام دفاتر التحملات والشروط القانونية المرتبطة بسلامة التلاميذ، من ضمنها التوفر على رخصة استغلال صالحة وتأمين خاص بالنقل المدرسي، فضلاً عن احترام معايير السلامة التقنية.
وتم تسجيل مخالفات في حق عدد من سائقي عربات النقل المدرسي الذين لا يتوفرون على التراخيص اللازمة، كما تم حجز بعض المركبات التي تبين أنها لا تستوفي الشروط القانونية، مما يعرّض سلامة التلاميذ للخطر.
وتأتي هذه الحملة، التي لقيت ترحيبًا من طرف فعاليات جمعوية وأولياء الأمور، في سياق جهود وزارة الداخلية للحد من فوضى النقل المدرسي العشوائي، وضمان نقل آمن وقانوني للتلاميذ، خاصة في العالم القروي حيث تكثر هذه الظاهرة.
يُذكر أن منشور وزير الداخلية شدد على ضرورة تحمل رؤساء الجماعات لمسؤولياتهم في مراقبة وتنظيم هذا القطاع الحيوي، والتنسيق مع السلطات الأمنية للتصدي للمخالفات، مع دعوة الجمعيات والمجالس المنتخبة إلى الانخراط في تأهيل منظومة النقل المدرسي بما يضمن شروط الجودة والسلامة.
يأتي هذا بعد مقتل طفل داخل سيارة بمنطقة ساحل بوطاهر إقليم تاونات، يبلغ من العمر حوالي ست سنوات، داخل سيارة كانت تقله إلى المدرسة التي يتابع فيها دراسته.
وخلصت المعاينات الأولية التي قامت بها الشرطة القضائية إلى احتمال اختناق الضحية داخل السيارة التي بقي بها وهي مقفلة الأبواب بعدما نزل منها سائقها والذي اعتاد نقله للمدرسة التي يعمل بها.
هذا و أمرت النيابة العامة بإجراء تشريح على جثة الطفل الهالك للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، وفي السياق ذاته وجهت تعليمات إلى الضابطة المعنية لمواصلة الأبحاث القضائية في هذه الواقعة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة