الدولة تقدم دعماً كبيراً لتشجيع المصانع.. إعادة التدوير يتصدى للنفايات البلاستيكية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تشكل النفايات البلاستيكية خطراً جسيماً على البيئة نظراً لعدم تحللها لفترة طويلة مما يجعلها سبباً في تلوث البيئة وعائقا امام نمو النباتات، كما ان وجودها يضر المواشي ايضاً كونها تتعلق ببعض النباتات التي تتغذى عليها المواشي.
وإدراكا من دولة قطر بأهمية حماية البيئة واستدامتها فقد سنت القوانين والتشريعات التي تحد من التلوث البيئي بكل اشكاله، بما في ذلك النفايات البلاستيكية، وصدرت العديد من القرارات التي تعالج هذا الجانب مثل منع استخدام الأكياس البلاستيكية وحملة صفر نفايات ودعم قطاع إعادة التدوير الذي استقطب العديد من المستثمرين في القطاع الخاص.
ونجحت المجموعة في دخول مجموعة غينيس للأرقام القياسية في اكبر كلمة كتبتها باستخدام عبوات بلاستيكية، في إشارة من المجموعة إلى أهمية إعادة التدوير ودوره في حماية البيئة وتوفير نمط حياة صحي للمجتمع وتعزيز الاقتصاد الدائري، وكان السجل الذي حققته المجموعة بمثابة رمز يحفز الناس على غرس ثقافة إعادة التدوير وتعزيز أفضل الممارسات المستدامة بين شعب قطر. بعد التحقق من السجل واستكمال عرضه للجمهور، واطلقت مجموعة شاطئ البحر للاستدامة العديد من الحملات التوعوية المجتمعية لتعزيز ثقافة إعادة التدوير، وتشجع المجموعة على الإدارة السليمة للنفايات وإعادة تصنيعها.
ويعود اهتمام القطاع الخاص بالقضايا البيئية إلى اهتمام الدولة التي شرعت وسنت القوانين وعملت على التوعية حتى خلقت مجتمعاً واعياً صديقاً لبيئته. وأول هذه الجهود سن قانون متكامل ويتطرق لأدق التفاصيل لحماية البيئة من جميع المخاطر والممارسات الضارة بها، وهو قانون حماية البيئة الذي ينص في المادة الثانية من الباب الأول المعنّون بحماية البيئة من التلوث والذي يهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى قد تنتج عن خطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة، وتحقيق الحماية المتكاملة للبيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ ومكافحة التلوث. وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة، وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال الضارة بيئياً أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي. وحماية البيئة من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج الدولة. والتي تبعها العديد من القرارات واللوائح التنفيذية، ومن بينها قرار سعادة وزير البلدية بضوابط استعمال الاكياس البلاستيكية والذي ينص على أنه يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها أو تعبئتها أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها وتستبدل بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال. الأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش «المنسوجة» ونحوها من المواد القابلة للتحلل
ويقصد بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال هي أكياس مصنعة من البلاستيك بشكل رئيسي، على شكل رقائق أو نسيج بلاستيكي، وتكون ذات سُمك يقل أربعين ميكروناً، وتستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها.
أما الأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال هي أكياس مصنعة من البلاستيك بشكل رئيسي، على شكل رقائق أو نسيج بلاستيكي، ويكون سُمكها من أربعين إلى ستين ميكروناً، ومُعدة لاستخدامها عدة مرات. كمادة تعبئة أو تغليف.
اما الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل فهي نوع مطور من البلاستيك القابل للتحلل بعد فترة معينة. وذلك بحسب طبيعة العوامل المساعدة على التحلل في البيئة ومكوناتها التي تساعد على ذلك. وعمل بهذا القرار منذ نوفمبر العام الماضي، وسبق تطبيق القرار اجراء لقاء تعريفي مع عدد من أصحاب المصانع المنتجة للبلاستيك حيث تم تقديم عرض توضيحي عن الاضرار البيئية الناتجة عن استعمال الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام كذلك قامت بلدية الدوحة قبل تطبيق القرار بتنظيم جولات توعوية وتثقيفية على جميع المؤسسات والشركات ومراكز التسوق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمدينة الدوحة للتوعية بضرورة تطبيق القرار وأهميته.
يأتي القرار الوزاري تحقيقاً لجهود الدولة في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق رؤية دولة قطر 2030 وكذلك استكمالا لجهودها في تقنين المنظومة التشريعية ذات الصلة منها على سبيل المثال قرار فرز النفايات الصلبة وحملة صفر نفايات وغيرها، وتزامن القرار نيل لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، لتصبح قطر أول دولة تحصل جميع مدنها على هذا الاعتماد الصحي، كما نالت (6) مدن أيضا عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، لتطبيقها أفضل الممارسات في مجالات الاستدامة، وجهودها في توعية مختلف فئات المجتمع بمبادئ الاستدامة.
وتشارك دولة قطر العالم في المناسبات البيئية التي تهدف للتوعية والتعريف بأهمية الحفاظ على بيئة كوكبنا، ومن بين هذه المناسبات التي تشارك بها هي اليوم العالمي للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية، التي تعتبر من أبرز الملوثات البيئية حيث تلوث الهواء والمياه والأراضي وتؤثر على الحياة البرية والأحياء المائية وبالإضافة إلى ذلك فإن إنتاج الأكياس البلاستيكية يشكل خطرًا على الصحة العامة حيث يمكن أن تتسبب في تلوث الطعام والمشروبات بمواد كيميائية ضارة. كذلك فإن منع الأكياس البلاستيكية يساهم في الحفاظ على البيئة والحياة البرية والأحياء المائية، ويساهم في الحد من تغير المناخ وتدهور البيئة. كما أنه يشجع على استخدام بدائل صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام والأكياس الورقية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر النفايات البلاستيكية إعادة التدوير مجموعة شاطئ البحر ثقافة إعادة التدوير الأکیاس البلاستیکیة البلاستیکیة أحادیة إعادة التدویر حمایة البیئة العدید من
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول
هل يملك التنظيم قدرةً على البقاء بعد اهتزاز الشرعية الدولية؟
منذ الشروع في مسار تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كـ«منظمات إرهابية أجنبية» داخل الولايات المتحدة، بدا وكأن التنظيم يدخل مرحلة انعطاف حاد، لا بسبب القرار ذاته فحسب، بل لأن القرار أعاد فتح سؤالٍ أكبر ظلّ معلقًا طوال عقود: هل ما زالت الجماعة قادرة على تكييف وجودها مع حقائق الدولة الحديثة، أم أنها رهينة بنيتها الأولى التي تأسست على ثنائية الدعوة والتنظيم السري، وعلى مفهوم «الطليعة» كما رسّخه الجهاز الخاص بقيادة عبد الرحمن السند وبإشراف مباشر من المرشد المؤسس حسن البنا؟.
إن استقراء المشهد التاريخي يكشف أن الجماعة لم تتطور في خط مستقيم، بل في مسار متعرج تحكمه موجات تمدد وانكماش، وأن التحولات الكبرى في تاريخها لم تكن نتاج قرار واحد، بل حصيلة عوامل تراكمية صاغت وجدانها السياسي. فمنذ الأربعينيات، حين برزت كقوة شعبية متنامية في سياق الصراع السياسي بين القصر والقوى الوطنية ـ تارة تقف هنا وتارة هناك ـ ارتبط ذكرها بسلسلة من الأعمال العنيفة والاغتيالات، من الخازندار إلى النقراشي، ثم اغتيال البنا نفسه في سياق ثأري معقّد حاول التنظيم لاحقًا إعادة تأويله سياسيًا.
وجاءت ثورة الضباط الأحرار لتمنح الجماعة فرصة زمنية قصيرة قبل أن تعود المواجهة إلى ذروتها في حادثة المنشية 1954، التي دشنت مرحلة جديدة من الصراع المكشوف. وتعمّق الشرخ أكثر في تنظيم 1965 وما تبعه من إعدام سيد قطب، لتبدأ الجماعة مسارًا داخليًا شديد الحساسية حول العلاقة بين النص والواقع، وبين الدعوة والانقلاب، وهو النقاش الذي سيرافقها ـ بطرق مختلفة ـ حتى يومنا هذا.
وخلال عهدَي السادات ومبارك، بدا أن التنظيم يحاول العودة إلى واجهة الحياة العامة عبر العمل النقابي والبرلماني، غير أن بعض أجنحته، سواء المتصلة بالتنظيم الخاص أو المتأثرة بسيد قطب، عادت إلى ممارسة العنف، فحدثت اغتيالات وتفجيرات وعمليات مسلحة، وصولًا إلى مذبحة الأقصر 1997، التي تركت ندبة عميقة في صورة الحركات الإسلامية عمومًا. وعندما اندلعت ثورة يناير، لم تفوّت الجماعة فرصة ركوب الموجة الثورية، وبلغت السلطة عبر محمد مرسي، لكن التجربة انهارت سريعًا نتيجة أخطاء جوهرية، وضعف القدرة على بناء توافق وطني، وتآكل الثقة المجتمعية.
وفي سياق هذه التقلبات المتراكمة، بدأت دول عربية عديدة تكتشف أن التنظيم يمس أمنها القومي مسًّا مباشرًا، سواء عبر التحريض أو اختراق مؤسسات الدولة أو صناعة استقطاب مجتمعي يهدد السلم الداخلي. ولهذا، اتخذت مصر والإمارات والسعودية ودول عربية وإسلامية أخرى قرارًا واضحًا بتجريم الجماعة، بعدما تبيّن لها ـ وفق معطيات ملموسة ـ أن نشاط التنظيم تجاوز حدود الدعوة ليصل إلى تهديد بنية الدولة نفسها. وقد كان هذا التحول الإقليمي أحد أهم الخلفيات التي جعلت القرار الأمريكي في اتجاه التجريم يبدو منسجمًا مع المزاج الدولي العام لا شاذًا عنه.
وعندما صدر إعلان البدء بالإجراءات الأمريكية، ظهر الارتباك بوضوح داخل التنظيم. فهو يعيش في الوقت نفسه أزمة شرعية تنظيمية بسبب الانقسام بين جبهتَي لندن وإسطنبول، وأزمة هوية فكرية بعد سقوط مشروعه السياسي في مصر، وأزمة نفوذ دولي بعد تراجع الحاضنة الغربية التي احتضنته منذ السبعينيات.
وقد حاولت الجماعة استعادة خطاب «المظلومية» وتحريك شبكاتها الإعلامية والحقوقية في أوروبا، لكن اللحظة الدولية تبدلت: فقد ظهرت ملفات مالية وتنظيمية ذات صلة بجماعات متطرفة، وبدأت دول غربية تعيد تقييم علاقتها بالإسلام السياسي، ما جعل أدوات التأثير القديمة غير قادرة على أداء وظائفها السابقة.
في ضوء هذا التحول، تبدو الجماعة مقبلة على مفترق طرق.
فإما أن تعيد صياغة خطابها بما يسمح لها بالاندماج في المجال الاجتماعي بعيدًا عن الطموحات السياسية المباشرة، وإما أن تنزلق إلى مزيد من الانغلاق الأيديولوجي ومراكمة التبريرات، وهو خيار يُعمّق الانقسامات الداخلية ويجعل التنظيم أكثر هشاشة. وقد ظهرت بالفعل بوادر توجهات راديكالية داخل بعض الأجنحة (تيار الكماليين)، مقابل تمسك قيادات أخرى ببراغماتية تنظيمية تهدف إلى احتواء الصدمة والحفاظ على الخيط الأخير الذي يربط الجماعة بفضاء العمل العام (تيار حلمي الجزار).
لكن السؤال الأكبر يتجاوز مستقبل الجماعة إلى مستقبل الإسلام السياسي نفسه. فالقرار الأمريكي ـ وإن كان موجّهًا إلى تنظيم الإخوان مباشرة ـ إلا أنه يعيد طرح سؤال جوهري حول قدرة التيار بكامله على إنتاج مشروع سياسي يتوافق مع منطق الدولة الحديثة. فقد أثبتت التجارب أن المجتمعات العربية التي عانت كثيرًا من الاستقطاب السياسي أصبحت أكثر حساسية تجاه أي مشروع يوظف الدين في المجال السياسي، وأن قدرة هذا التيار على الاستمرار باتت مرتبطة بقدرته على الفصل الصارم بين الديني والسياسي، وبناء خطاب وطني جامع لا يقوم على التمييز بين «جماعة» و«مجتمع».
وهكذا، تدخل الجماعة مرحلة تاريخية فارقة: مرحلة يتراجع فيها تأثيرها الاجتماعي والسياسي ليس بفعل الضغوط الأمنية فحسب، بل بفعل انهيار الحواضن الفكرية والنفسية التي كانت تمدّها بشرعية ممتدة.
إن المشهد الإقليمي يتحرك بسرعة غير مسبوقة، والتوازنات التي تأسس عليها وجود التنظيم منذ منتصف القرن الماضي لم تعد قائمة، والفاعلون الجدد في المنطقة لا ينظرون بعين الود إلى أي حركة عابرة للحدود تتجاوز منطق الدولة الوطنية.
في هذا المفصل التاريخي، يبدو أن السؤال الجوهري الذي يجب طرحه ليس: «كيف ستواجه الجماعة القرار؟» بل: هل تملك الجماعة أصلًا ما يكفي من المرونة لإعادة تعريف ذاتها؟ وهل يمكن لتيار بُني على منطق التنظيم السري أن يتحول إلى مكوّن مدني شفاف يخضع لمعايير الدولة الحديثة؟ أم أن البنية العميقة للتنظيم تجعل هذا التحول غير ممكن؟.
أسئلةٌ مفتوحة على تعدد التأويلات، لكنها تبقى ضرورية لفهم ما إذا كانت هذه اللحظة هي مجرد أزمة عابرة، أم بداية النهاية لتاريخ طويل من الحضور الإخواني في المنطقة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا