الدولة تقدم دعماً كبيراً لتشجيع المصانع.. إعادة التدوير يتصدى للنفايات البلاستيكية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تشكل النفايات البلاستيكية خطراً جسيماً على البيئة نظراً لعدم تحللها لفترة طويلة مما يجعلها سبباً في تلوث البيئة وعائقا امام نمو النباتات، كما ان وجودها يضر المواشي ايضاً كونها تتعلق ببعض النباتات التي تتغذى عليها المواشي.
وإدراكا من دولة قطر بأهمية حماية البيئة واستدامتها فقد سنت القوانين والتشريعات التي تحد من التلوث البيئي بكل اشكاله، بما في ذلك النفايات البلاستيكية، وصدرت العديد من القرارات التي تعالج هذا الجانب مثل منع استخدام الأكياس البلاستيكية وحملة صفر نفايات ودعم قطاع إعادة التدوير الذي استقطب العديد من المستثمرين في القطاع الخاص.
ونجحت المجموعة في دخول مجموعة غينيس للأرقام القياسية في اكبر كلمة كتبتها باستخدام عبوات بلاستيكية، في إشارة من المجموعة إلى أهمية إعادة التدوير ودوره في حماية البيئة وتوفير نمط حياة صحي للمجتمع وتعزيز الاقتصاد الدائري، وكان السجل الذي حققته المجموعة بمثابة رمز يحفز الناس على غرس ثقافة إعادة التدوير وتعزيز أفضل الممارسات المستدامة بين شعب قطر. بعد التحقق من السجل واستكمال عرضه للجمهور، واطلقت مجموعة شاطئ البحر للاستدامة العديد من الحملات التوعوية المجتمعية لتعزيز ثقافة إعادة التدوير، وتشجع المجموعة على الإدارة السليمة للنفايات وإعادة تصنيعها.
ويعود اهتمام القطاع الخاص بالقضايا البيئية إلى اهتمام الدولة التي شرعت وسنت القوانين وعملت على التوعية حتى خلقت مجتمعاً واعياً صديقاً لبيئته. وأول هذه الجهود سن قانون متكامل ويتطرق لأدق التفاصيل لحماية البيئة من جميع المخاطر والممارسات الضارة بها، وهو قانون حماية البيئة الذي ينص في المادة الثانية من الباب الأول المعنّون بحماية البيئة من التلوث والذي يهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى قد تنتج عن خطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة، وتحقيق الحماية المتكاملة للبيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ ومكافحة التلوث. وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة، وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال الضارة بيئياً أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي. وحماية البيئة من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج الدولة. والتي تبعها العديد من القرارات واللوائح التنفيذية، ومن بينها قرار سعادة وزير البلدية بضوابط استعمال الاكياس البلاستيكية والذي ينص على أنه يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها أو تعبئتها أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها وتستبدل بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال. الأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش «المنسوجة» ونحوها من المواد القابلة للتحلل
ويقصد بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال هي أكياس مصنعة من البلاستيك بشكل رئيسي، على شكل رقائق أو نسيج بلاستيكي، وتكون ذات سُمك يقل أربعين ميكروناً، وتستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها.
أما الأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال هي أكياس مصنعة من البلاستيك بشكل رئيسي، على شكل رقائق أو نسيج بلاستيكي، ويكون سُمكها من أربعين إلى ستين ميكروناً، ومُعدة لاستخدامها عدة مرات. كمادة تعبئة أو تغليف.
اما الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل فهي نوع مطور من البلاستيك القابل للتحلل بعد فترة معينة. وذلك بحسب طبيعة العوامل المساعدة على التحلل في البيئة ومكوناتها التي تساعد على ذلك. وعمل بهذا القرار منذ نوفمبر العام الماضي، وسبق تطبيق القرار اجراء لقاء تعريفي مع عدد من أصحاب المصانع المنتجة للبلاستيك حيث تم تقديم عرض توضيحي عن الاضرار البيئية الناتجة عن استعمال الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام كذلك قامت بلدية الدوحة قبل تطبيق القرار بتنظيم جولات توعوية وتثقيفية على جميع المؤسسات والشركات ومراكز التسوق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمدينة الدوحة للتوعية بضرورة تطبيق القرار وأهميته.
يأتي القرار الوزاري تحقيقاً لجهود الدولة في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق رؤية دولة قطر 2030 وكذلك استكمالا لجهودها في تقنين المنظومة التشريعية ذات الصلة منها على سبيل المثال قرار فرز النفايات الصلبة وحملة صفر نفايات وغيرها، وتزامن القرار نيل لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، لتصبح قطر أول دولة تحصل جميع مدنها على هذا الاعتماد الصحي، كما نالت (6) مدن أيضا عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، لتطبيقها أفضل الممارسات في مجالات الاستدامة، وجهودها في توعية مختلف فئات المجتمع بمبادئ الاستدامة.
وتشارك دولة قطر العالم في المناسبات البيئية التي تهدف للتوعية والتعريف بأهمية الحفاظ على بيئة كوكبنا، ومن بين هذه المناسبات التي تشارك بها هي اليوم العالمي للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية، التي تعتبر من أبرز الملوثات البيئية حيث تلوث الهواء والمياه والأراضي وتؤثر على الحياة البرية والأحياء المائية وبالإضافة إلى ذلك فإن إنتاج الأكياس البلاستيكية يشكل خطرًا على الصحة العامة حيث يمكن أن تتسبب في تلوث الطعام والمشروبات بمواد كيميائية ضارة. كذلك فإن منع الأكياس البلاستيكية يساهم في الحفاظ على البيئة والحياة البرية والأحياء المائية، ويساهم في الحد من تغير المناخ وتدهور البيئة. كما أنه يشجع على استخدام بدائل صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام والأكياس الورقية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر النفايات البلاستيكية إعادة التدوير مجموعة شاطئ البحر ثقافة إعادة التدوير الأکیاس البلاستیکیة البلاستیکیة أحادیة إعادة التدویر حمایة البیئة العدید من
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي يتابع جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية في إطار خطة الإصلاح الشامل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم لمتابعة مستجدات جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك في إطار تنفيذ الحكومة المصرية لرؤية شاملة لإصلاح الهيكل الإداري والمالي لمؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها الاقتصادية.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور حسين عيسى، مستشار وزيرة التخطيط لشئون الهيكلة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الإصلاح، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
مدبولى: الرئيس أصرّ على أن تكون الحماية الاجتماعية عمودا فقريا فى بنية الدولة الجديدة عاجل- مدبولي يتابع تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" ويوجه بتسريع تسليم المشروعات بأعلى جودة مدبولي: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية أولوية لضبط الأداء وتعزيز النمووفي مستهل الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الخطوات التي تتخذها الدولة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية، وتهدف إلى تحسين كفاءة الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة متابعة التقدم المحرز في عملية إعادة الهيكلة والتأكد من توافقها مع أهداف الدولة في تعزيز الانضباط المالي وزيادة العوائد العامة.
المشاط: جهود اللجنة تستهدف تعزيز كفاءة الهيئات الاقتصادية وتكاملها مع خطة الدولةمن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن لجنة إعادة الهيكلة تباشر عملها بشكل مكثف لتقييم الوضع الراهن للهيئات الاقتصادية، وتحديد نقاط القوة والضعف، ووضع خارطة طريق شاملة لتحسين أدائها بما يتماشى مع جهود الدولة في تحقيق الاستدامة المالية ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضحت الوزيرة أن اللجنة تسعى إلى تحقيق التكامل بين إعادة الهيكلة الإدارية والمالية، بما يعزز من دور الهيئات الاقتصادية كمحركات فعالة للتنمية الاقتصادية في مصر.
وزير المالية: إجراءات هيكلية مالية لضبط الأداء وتعزيز الإيراداتواستعرض الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، الإجراءات التي تتبعها الوزارة فيما يتعلق بالدعم المالي والرقابي لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية تبني نماذج مالية مرنة وفعالة تسمح بزيادة كفاءة الإيرادات وترشيد النفقات، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف كجوك أن عملية الإصلاح المالي للهيئات الاقتصادية تندرج ضمن استراتيجية متكاملة لتقليل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة.
الدكتور حسين عيسى: اللجنة تُعد خارطة طريق للإصلاح المؤسسيوفي السياق ذاته، قدم الدكتور حسين عيسى، مستشار وزيرة التخطيط ورئيس الأمانة الفنية للجنة، عرضًا مفصلًا حول نتائج الدراسات والمشاورات التي أجرتها اللجنة خلال الفترة الماضية، والتي شملت تحليلًا دقيقًا للوضع المالي والإداري لعشرات الهيئات الاقتصادية.
وأشار إلى أن اللجنة بصدد الانتهاء من وضع خارطة طريق تتضمن الإجراءات الواجب اتباعها خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل إعداد نماذج تشغيل موحدة، وإعادة تقييم الأدوار الوظيفية، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات الصلة، مع مراعاة السياقات الاقتصادية المحلية والدولية.
ختام الاجتماع: توجيهات بسرعة التنفيذ وربط الهيكلة بتحقيق الأهداف التنموية
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ خطط إعادة الهيكلة، وربطها بشكل مباشر بتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي وضعتها الدولة، مؤكدًا أن الحكومة لن تدخر جهدًا في دعم هذا المسار المهم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن نجاح خطة إصلاح الهيئات الاقتصادية سيسهم في تحسين الأداء الحكومي وزيادة الكفاءة العامة للدولة، إلى جانب دعم مناخ الاستثمار وخلق بيئة اقتصادية جاذبة وأكثر استدامة.