الرئيس التنفيذي للاستثمار في «ألفاظبي القابضة» لـ«الاتحاد»: مقومات الإمارات تمنح المستثمرين دعماً في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تتيح دولة الإمارات بشكل خاص، والدول الخليجية بشكل عام، مزايا تمنح المستثمرين الاطمئنان والقدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة حتى في ظل تقلبات الأسواق العالمية، حسب خليل مسعود، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «ألفاظبي القابضة»، الذي أكد لـ«الاتحاد» أن الأنظمة السياسية والاقتصادية والقانونية، إلى جانب تنوع الصادرات ووفرة الاحتياطيات الرأسمالية تعد مجموعة متكاملة من العوامل الداعمة في مواجهة التطورات الدولية المتسارعة، مشيراً إلى أنه رغم التوترات التجارية العالمية، أصبح «الثبات الاقتصادي» شعاراً في الخليج، لا سيما في إطار قصة المرونة الاقتصادية على نطاق أوسع.

 

 

وقال مسعود: إن العام الحالي شهد تحولات اقتصادية متسارعة، وكان للتوترات العالمية المتصاعدة، إضافة إلى احتمالية ارتفاع الأسعار، تأثير ملموس على ثقة المستثمرين التي شهدت تقلبات متكررة على مدار العام. وأوضح أن تأثير تلك التقلبات على منطقة الشرق الأوسط بقي محدوداً نسبياً على الصعيد العالمي، إذ تم تثبيت التعريفات الجمركية الأميركية على كل من الإمارات والسعودية عند 10% فقط، وهي نسبة أقل بكثير مقارنة بدول أخرى، منوهاً أنه رغم الرسوم الجمركية والنزاعات التجارية في العالم، فإن نهج «العمل كالمعتاد» كان سائداً في أنحاء المنطقة، وهو ما يتضح في استمرار تدفق رؤوس الأموال الإقليمية نحو الأسواق الخاصة.

محرك للسيولة
ويرى مسعود، أن صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية برزت كمحرك أساسي للسيولة، حيث تواصل عملها بثبات، مستثمرة رأس المال بنشاط مستمر، غالباً ضمن أطر زمنية أطول، وبقدرة أكبر على تحمل نقص السيولة مقارنة بالجهات الأخرى. وقال: إنه من منظور أوسع، تمنح ظروف السوق في الشرق الأوسط مرونة لمديري الاستثمارات الإقليميين للاستفادة من الاضطرابات العالمية، مبيناً أنه عملياً قد يشمل ذلك الاستحواذ على أصول متعثرة، أو المشاركة في أدوات الاستمرارية، أو تقديم حلول سيولة للشركاء الدوليين، ولافتاً في الوقت ذاته إلى أنه يمكن لمستثمري المنطقة أن يضطلعوا بدور محوري في تعزيز الاستقرار.
وأشار مسعود إلى أن تحديات أخرى تبرز على الصعيد الدولي، حيث يواجه مديرو الأصول الخاصة صعوبات كبيرة في التخارج من الاستثمارات وسط بيئة يطغى عليها النزاعات التجارية، والتوترات الجيوسياسية، والضغوط التضخمية، بالإضافة إلى محدودية التمويل، منبهاً أن وسائل التخارج التقليدية مثل الاكتتابات العامة الأولية، والمبيعات الاستراتيجية، وعمليات الاستحواذ الثانوية، أصبحت أقل فعالية. 
وذكر مسعود، أن شركات الاستثمار الخاص، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، تواجه أزمة سيولة حادة، كما سببت التوترات التجارية والتشتت التنظيمي في تعقيد المعاملات العابرة للحدود، ونتيجة لذلك، اضطر العديد من مديري الاستثمارات إلى بيع أصولهم إلى جهات راعية أخرى، غالباً بتقييمات منخفضة، من أجل إعادة رأس المال إلى المستثمرين. وأكد أن هذه الضغوط تتفاقم نتيجة شحّ التمويل، إذ بدأ الشركاء المحدودون، الذين يواجهون تأخراً في التوزيعات ونقصاً في السيولة، يترددون بشكل متزايد في الالتزام بصناديق جديدة، مشيراً إلى أنه في هذا السياق، برزت آلية إعادة تدوير رأس المال عبر أدوات الاستمرارية كحل بديل شائع.

آليات التخارج 

أخبار ذات صلة أسبوع أبوظبي المالي.. منصة عالمية لقادة المال والأعمال «وما بعد».. هذه هي تحولات الطبيعة

أوضح مسعود، أن صناديق الاستمرارية تحولت إلى أداة أساسية لإدارة استحقاقات المحفظة وسيولة المستثمرين، فهي تتيح للشركاء العامين إعادة هيكلة الأصول ضمن هياكل جديدة، غالباً بمشاركة مشترين ثانويين، مع منح الشركاء المحدودين خيار سحب الأموال أو إعادة استثمارها. وبين أنه رغم أنها لا تمثل خروجاً كاملاً، فإنها توفر متنفساً مهماً في سوق نادراً ما يتوافر فيه الوقت والفرص. ولفت إلى أن آليات التخارج الإبداعية باتت تكتسب زخماً متزايداً. وخلال حديثة استبعد مسعود، أن تعود بيئة تخارج الأصول الخاصة إلى طبيعتها في المدى القريب، ولذا بات من الضروري للمديرين تبني المرونة والشفافية والابتكار لمواجهة هذا الواقع الجديد.  وقال إنه في سبتمبر 2024، قامت شركة ألفا ظبي القابضة بتخارج حصتها البالغة 11% في أعمال الميثانول العالمية التابعة لشركة أو سي آي، عقب استحواذ شركة ميثانكس على هذه الأعمال. ولفت إلى أن «ألفا ظبي القابضة» قامت بتخارج عدد من أصول الضيافة في مارس 2025، من خلال المساهمة بهذه الأصول بدلاً من الأسهم في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (NCTH).

المصدر: صحيفة الاتحاد