إعادة التفكيك!!

أطياف

صباح محمد الحسن

طيف أول:

لتلك البقاع التي جهلت وجودها، والأصوات المزدحمة على متن الحنجرة، ولكل حبر أنبّه الحرف على الانسكاب.

وعداء الإخوان للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ليس مجرد خلاف سياسي، بل هو عداء بسبب الصراع على بقاء شبكات النفوذ والفساد التي تمثل أساس قوة التنظيم؛ فاللجنة كانت بمثابة الأداة التي تهدد هذه البنية، لذلك ظل “الكيزان” يواجهونها بكل الوسائل الممكنة.

وسعت فلول النظام بشتى أنواع السبل الملتوية لاستعادة ما نزعته لجنة التفكيك، التي شكّلت مهدداً واضحاً للإمبراطورية الكيزانية المليئة بالفساد. لذلك كانت عودة الإخوان عبر الانقلاب لاسترداد ما نهبوه من عقارات وأراضٍ وأموال، إلا أن البرهان ظل حريصاً على تغطية ضوء الشمس بسبابته عندما ينفي وجود الكيزان.

وبالأمس قال الأمين العام للجنة تفكيك نظام الإخوان، الطيب عثمان يوسف، إن عناصر التنظيم لا تزال متغلغلة في مختلف مؤسسات الدولة، وكشف عن احتفاظ اللجنة بقاعدة معلومات تحتوي على بيانات متكاملة عن عضوية المؤتمر الوطني التي تسيطر على كافة مفاصل الدولة، على عكس التصريحات التي أنكر فيها قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان هيمنة عناصر التنظيم على السلطة.

وأكد الطيب في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية” أن “الدولة العميقة” لا تزال قائمة، وأن الجيش أعاد 98% من الموظفين المفصولين سابقاً؛ بسبب انتمائهم لتنظيم الإخوان، مما يعكس أن السيطرة الفعلية للتنظيم على الجهاز الحكومي والخدمة المدنية تفوق ما يتم تداوله رسمياً.

وأشار إلى أن سيطرة التنظيم تمتد إلى مؤسسات أمنية وعسكرية، إضافة إلى شبكة مصالح اقتصادية تضم تجاراً ومستوردين، وتدير شركات تعمل في الخليج وأوروبا والولايات المتحدة وعدة دول آسيوية وأفريقية.

وتصريحات يوسف تؤكد أن الفريق عبد الفتاح البرهان لا يرى عنصراً دخيلاً في الجيش، لأن وجود الإخوان في المؤسسة ومفاصل الدولة أمر طبيعي بالنسبة له. فنسبة 98% تعني أنه ربما يرى البرهان أن 2% من غير المنتمين للتنظيم هم الدخلاء على المؤسسة العسكرية باعتبارهم لا ينتمون إلى التنظيم.

وبعد الانقلاب تحولت ساحة القضاء إلى مناصرة الظلم لا إلى تحقيق العدالة، عقب انقلاب القائد العام للجيش السوداني البرهان على الحكومة المدنية في البلاد في 25 أكتوبر، حيث أصدر قراراً بتجميد عمل اللجنة، وأعاد تشكيلها بواسطة القاضي محمد علي محمد بابكر، الشهير باسم «أبو سبيحة»، المحسوب على الإسلاميين..

وقام القاضي الشهير أبو سبيحة بإعادة كل المفصولين من قبل لجنة التفكيك إلى مواقعهم في الدولة، في الوقت الذي خصص فيه البرهان مكتباً سياسياً لعلي كرتي الناجي من السجن، بعدما مازج البرهان عدداً من الإسلاميين في السجون تلبية لأوامر الثورة، لكن ظل علي كرتي خارج السجن ليلعب دور ما بعد الانقلاب.

ولم يعترض البرهان على تشكيل محاكم صورية، ليقوم فيها القضاء بإعادة نظام المخلوع إلى مكانه الطبيعي. وفتح القاضي محمد أبو سبيحة محكمته التي أعادت للكيزان حقوقهم من مال الشعب، وكانت هذه أكبر فضيحة قضائية يشهدها تاريخ القضاء. فكل من يحمل قرار فصل من لجنة التفكيك أو سحب أراضٍ أو حجز أموال، كان أبو سبيحة يختم له بإعادتها، دون أن يتحرى أو يتأكد من صحة ومشروعية ملكيتها. وكانت أشهرها عندما أعاد لعبد الباسط حمزة كل أموال المؤتمر الوطني المسجلة باسمه، ومن بينها القطعة الشهيرة بملايين الأمتار شرق وغرب شارع دنقلا حلفا.

وأبو سبيحة الذي عيّنه البرهان لم يُعرف بجرأته في إصدار قرارات مثيرة للجدل حول إلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين، لكنه صاحب قلم للأعمال الحبر الذي كتب الرأي المخالف، حيث رأى أن قتل الشهيد المعلم أحمد الخير لم يكن قتلاً عمداً، فهو من كتب الرأي الأول في القرار، واجتهد في إقناع بقية أعضاء الدائرة بتأييد رأيه في إلغاء قرار محكمة الموضوع لتعديل الإدانة من القتل العمد إلى القتل شبه العمد.

فالبرهان الذي أتاح الفرصة للإسلاميين بعد الثورة وخدم “التمكين”، أشعل لهم الحرب حتى تكون فرصة لإعادة النفوذ واستمرار الصراع الذي طالما حمى سلطتهم.

لذلك فإن تصريحات الطيب عثمان يوسف تحمل في طياتها أن صوت التفكيك لم يمت مع الحرب التي أراد بها فلول النظام البائد طمس الحقيقة، وأن لجنة التفكيك ما زال لها صوت مرعب؛ فمتى ما حاول البرهان تغبيش الحقائق وتثبيتها خرج صوت الثورة ليحاصره من جديد. إذ لطالما أن لجنة التفكيك تحتفظ بقاعدة معلومات تحتوي على بيانات متكاملة عن عضوية المؤتمر الوطني، فهي ما زالت تحتفظ بمعلوماتها التي تمكنها من إعادة قانون التفكيك من جديد، إن كان بعودتها أو بعودة القرار لحكومة مدنية من جديد!!.

طيف أخير:

أوضح السفير الروسي في السودان، أندريه تشيرنوفول، أنه لا توجد تطورات جديدة بشأن نشر قاعدة بحرية روسية في السودان، وأن آخر اتفاق لإنشاء القاعدة الروسية يعود إلى عام 2020. الخبر يؤكد عدم انخراط روسيا في إبرام اتفاقيات جديدة بعد هذا التاريخ مع حكومة الانقلاب، وأن كل ما صدر من تصريحات حكومية بعد الحرب ما هو إلا ابتزاز سياسي للمجتمع الدولي.

الوسومصباح محمد الحسن

المصدر: صحيفة التغيير السودانية