جدول أعمال الحكومة الهنغارية يخلو من المصادقة على انضمام السويد للناتو
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أحال نائب رئيس الوزراء الهنغاري جولت شيميين إلى البرلمان جدول أعمال الحكومة للدورة الربيعية لعام 2024، وهو يخلو من المصادقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو.
ويتضمن جدول الأعمال 18 بندا، وأشار شيميين إلى أنه لا يضم الشؤون المتعلقة باتفاقيات دولية.
وفي الوقت ذاته تضمن جدول الأعمال مشاريع القوانين المتعلقة بتكييف أدنى مستوى للرواتب مع معايير الاتحاد الأوروبي، واعتراف هنغاريا بالشهادات الدراسية الأجنبية والميزانية لعام 2025 وغيرها.
ومن المتوقع أن يعود البرلمان الهنغاري للعمل في فبراير المقبل بعد فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.
إقرأ المزيد
وكانت الحكومة الهنغارية قد أحالت إلى البرلمان مشروع القانون حول المصادقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو في صيف 2022، لكن البرلمان أجل النظر في المشروع.
وجرت مناقشة مشروع القانون على مستوى اللجان المختصة، لكن موعد التصويت عليه بكامل النصاب لم يحدد حتى الآن.
وكان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قد صرح في ديسمبر الماضي بأنه لم يلاحظ لدى النواب رغبة كبيرة لمناقشة هذه المسألة.
يذكر أن طلب السويد للانضمام إلى الناتو، الذي قدمته المملكة في مايو 2022، لم يحظ بمصادقة البرلمانيين في اثنين من بلدان الناتو، هما هنغاريا وتركيا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس النواب
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والتي تناقش مشروعي القانونين و استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
كما استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقال ""الهنيدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن سن القوانين ليس محض استجابة لنقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي، فحسب، بل هو تعبير متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل، لا سيما حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي؛ فمشروع القانون المعروض لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يأتي استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخلاً تشريعيًا يعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية.
وذكر: وقد التزمت فلسفة مشروع القانون المعروض بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.
وتابع: ومن ثم، جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات – موضوعية- جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسؤولية. وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية