صندوق التنمية الثقافية: منحة مالية لإنتاج فيلم رسوم متحركة وهذه شروط التقديم
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
بدأت هذا الأسبوع إجراءات التقدم للحصول على منحة مالية لإنتاج إحدى أفلام الرسوم المتحركة، تحت رعاية وزيرة الثقافة أ.د. نيفين الكيلانى، وفي إطار إهتمام وزارة الثقافة بالمبدعين من الشباب.
يأتى ذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشر والجديدة من ملتقى الدولى للرسوم المتحركة، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة أ.
تتضمن شروط المنحة: أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ، ألا يزيد عمر المتقدم للمنحة على 40 عاما، أن يضم للطلب سيرة ذاتية مفصلة للمتقدم، كما ترفق بالطلب صورة من الرقم القومى، بالإضافة إلى أن المنحة مقدمة إلى الإفراد فقط وليست المؤسسات.
أما بالنسبة لشروط العمل الفنى فيجب أن لا تقل مدة الفيلم عن دقيقتين ، يمكن اشتراك أكثر من مخرج فى العمل المتقدم للحصول على المنحة، كما يتم ضم ميزانية تفصيلية للمشروع والتى قد لا تغطيها المنحة مع ذكر الجهات المالية الأخرى إن وجدت.
جدير بالذكر أن أن قيمة المنحة 50 ألف جنيه مصرى يتم تقديمها على مراحل، وستقبل الأعمال حتى يوم 11 فبراير 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيلم رسوم متحركة صندوق التنمية الثقافية منحة مالية وزارة الثقافة ملتقى الدولى للرسوم المتحركة
إقرأ أيضاً:
جولة وزير الثقافة تكشف عن حفر آثري داخل قصر الطفل.. وهذه عقوبة المتورطين
في واقعة مثيرة من نوعها ، كشف الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خلال تفقده مركز ثقافة الطفل ، عن مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة بقصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، فيما يشتبه أنه بغرض التنقيب عن الآثار، وذلك في ظل غياب تام للقائمين على الموقع من فرع الثقافة والإقليم التابع للهيئة.
إحالة المسؤولين إلى جهات التحقيق
على اثرها ، أُحيل إلى النيابة العامة بمحافظة الأقصر للتحقيق، نظرًا لخطورة الواقعة وما تمثله من إهدار للمال العام، وتشويه لسمعة المؤسسات الثقافية.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة الحفر والتنقيب عن الآثار دون ترخيص .
قانون حماية الآثار
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها .
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا