ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن ، بينما غادر عدد 6 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25548 طن تشمل : 2413 طن رمل و 9877 طن يوريا و 1100 طن مولاس و 10910 طن اسمنت معبأ و 1200 طن ملح معبأ و 48 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38452 طن تشمل : 1300 طن خردة و 6694 طن ذرة و 3998 طن قمح و 510 طن زيت طعام و 14400 طن فول صويا و 2250 طن حديد و 9300 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 421 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 595 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3781 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 143858 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 204115 طنًا .
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1274 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6123 شاحنة .
استقبل ميناء دمياط، أكبر غاطس تاريخه في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات ذات الأعماق الكبيرة ، واستمراراً لجهود هيئة ميناء دمياط لتقديم خدمات متميزة للخطوط الملاحية العالمية .
نجح ميناء دمياط في استقبال السفينة ( ONE MEISHAN ) ،التابعة للخط الملاحي ( ONE ) والتي ترفع علم اليابان و يبلغ طولها 366 م و بعرض 51 م قادمة من اسبانيا بحمولة كلية 152068 طن والتي يصل غاطسها إلى 15.40 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه .
ومن المنتظر أن تقوم بتفريغ عدد 1931 حاوية على أرصفة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع .
ومن جانبه أوضح اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط أن نجاح الميناء في استقبال السفن العملاقة باختلاف أنواعها وأحجامها يأتي نتاجاً لخطة التطوير والتحديث الجارية حالياً وخاصة المشروع الجاري لتعميق المجرى الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى 18.5 م ، إلى جانب خبرة مرشدي الهيئة وجاهزية اسطول وحدات الخدمات البحرية وحرفية طواقمها كذلك المزايا التنافسية و المعدلات المعيارية للشحن والتفريغ والتي تتميز بها ميناء دمياط بين الموانئ المصرية بالتزامن مع جهود شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لتطوير وتعميق أرصفة محطة الحاويات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفن والحاويات السفن العملاقة الفريق مهندس كامل الوزير وزير المجرى الملاحي میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
مدبولي يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع بالمنافذ.. وهذه عقوبتها في القانون
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، إجراءات منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية، وذلك في اجتماع عقده ، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء/ مُحب حبشي، محافظ بورسعيد، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعددٍ من المسئولين.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة لاتخاذ وتطبيق الإجراءات التي تستهدف منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ، والمُراقبة الدقيقة للواردات المصرية للتأكد من مُطابقتها للمواصفات والمعايير.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بان الاجتماع شهد استعراض عددٍ من الإجراءات اللازمة لتحقيق المُستهدفات في هذا الملف، وفي مقدمتها الضوابط الخاصة بإحكام السيطرة على المنافذ بمُختلف أنواعها، لمنع محاولات التهريب للسلع والبضائع، بما يضر بالصناعة المصرية، ويهدر موارد الدولة، بالإضافة إلى ضوابط مواجهة الغش في السلع والبضائع من خلال إخضاع الواردات للرقابة والفحص الجمركي لمنع نفاذ السلع غير المطابقة للمواصفات إلى داخل البلاد، وذلك سعياً لمُجابهة تلك الظواهر وتجنيب آثارها السلبية على الصناعة الوطنية، في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة، وتوافر مختلف المنتجات بجودة عالية.
نص قانون الجمارك على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية