بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة وجامعة حلوان لتعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
وقع اليوم الثلاثاء المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون علمي وعملي وثقافي في جميع العلوم والعلوم القانونية والقضائية بصفة خاصة، لتحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية وتبادل الدراسات والخبرات في مجال الدراسات القانونية والإدارية والاقتصادية، وذلك بالتعاون والتنسيق في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك فضلاً عن تبادل الإنتاج العلمي بينهما.
فيما وجه المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة الشكر للدكتور رئيس جامعة حلوان على حسن الاستقبال، مؤكدًا على أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي لاستكمال مسيرة التواصل المستمر والتعاون بين السادة مستشاري الهيئة مع الجامعات المصرية، مثمنًا على الدور الكبير الذي تقوم به جامعة حلوان في نشر الثقافة والعلوم في شتى المجالات العلمية والبحث العلمي القانونية منها خاصة.
وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية تقديراً واعتزازا.
حضر مراسم التوقيع من جانب الهيئة كل من السادة المستشارين نواب رئيس الهيئة، المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة. والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.
وحضر من جانب الجامعة، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة، و الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان
اقرأ أيضاًالمشدد 15 سنة لعامل اشترك مع آخرين في قتل شخص بالشرقية
مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة في شبين القناطر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار جامعة حلوان جامعة حلوان هيئة قضايا الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان يصادق على إحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية
صادق مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان، أمس الجمعة، خلال أشغال دورته السادسة، على مقترح يقضي بتقسيم الكلية متعددة التخصصات ببني ملال إلى مؤسستين جامعيتين مستقلتين، وذلك في إطار تنزيل استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الهادفة إلى تجويد العرض الجامعي وتعزيز التكوين المتخصص.
ووفق المعطيات التي حصل عليها “اليوم 24”، فقد شمل القرار، الذي تم التصويت عليه بالإجماع، إحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية، وأخرى للعلوم التطبيقية، بهدف مواكبة الحاجيات المتزايدة للطلبة، وتوسيع الولوج إلى تكوينات جامعية أقرب إلى سوق الشغل.
ومن شأن إحداث كلية العلوم القانونية والسياسية ببني ملال، وفق متتبعين، أن يخفف العبء المادي عن طلبة الجهة، الذين يضطر عدد منهم إلى متابعة دراستهم في هذا التخصص خارج المنطقة، بسبب غياب مؤسسات جامعية مماثلة بالجهة.
وترأس أشغال هذه الدورة، التي احتضنها مقر رئاسة الجامعة، الأستاذ خاليد مهدي، رئيس الجامعة بالنيابة، بحضور ممثلي المؤسسات التابعة للجامعة، وتمت خلالها مناقشة عدد من النقاط، من بينها تقييم حصيلة الموسم الجامعي، والتحضير للدخول المقبل، إلى جانب انتخاب ممثل الطلبة في مجلس التدبير.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور