ضبط 7 قضايا إتجار في المخدرات بأسيوط
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
أسفرت جهود مديرية أمن أسيوط، عن ضبط (34) قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (17بندقية آلية- 18بندقية خرطوش - 20فرد محلى –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (34متهم "لـ25منهم معلومات جنائية").
كما تم ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,270كيلو جرام لمخدر الحشيش-1,500 كيلو جرام لمخدر الباجو- كمية لمخدرى"الشابو، الأفيون") بحوزة (7 متهمين"لـ6منهم معلومات جنائية").
بجانب تنفيذ (330) حكم قضائى متنوع.
عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الحملات الأمنية الأمن العام أسيوط المواد المخدرة الأسلحة النارية المواد المخدرة جنیه مصرى
إقرأ أيضاً:
بضاعة بقيمة 113 مليون جنيه .. سقوط عصابة تتاجر في المخدرات بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتاجرى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق محافظة الإسكندرية.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى ( الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظة الإسكندرية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (أكثر من 1,4 طن من المواد المخدرة المتنوعة " حشيش - هيروين - أفيون - أيس "- بندقية خرطوش وطبنجة ) .
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (113) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .
عقوبة السير ببطاقة منتهية وفترة السماحينص القانون، على أن الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية المنتهية أو التعامل بها يعرض صاحبها لغرامة مالية مقدارها 100 جنيه، وذلك لضمان تحديث بيانات الهوية بشكل مستمر وعدم استخدام بطاقة قديمة في المعاملات الرسمية أو السفر أو طلبات العمل.
ويمنح القانون، فترة سماح تصل إلى 3 أشهر لتجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بعد مرور 7 سنوات على تاريخ الإصدار، مع فرض غرامة مقدارها 50 جنيهًا في حالة التأخير عن هذه المهلة، كما يجب على المواطنين تحديث بيانات البطاقة الشخصية، مثل الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة، خلال 3 أشهر من حدوث أي تغيير، مع فرض غرامة 50 جنيهًا على المتأخرين.
ينص القانون، على غرامة قدرها 50 جنيهًا، عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية في الوقت المحدد، كما يفرض مبلغ مماثل في حال عدم استخراج بدل فاقد أو بدل تالف خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟