سائقو الشاحنات البولنديون يعلّقون تحرّكهم الاحتجاجي عند حدود أوكرانيا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلنت السلطات البولندية، اليوم الثلاثاء، أن سائقي الشاحنات سيعلّقون تحرّكهم الاحتجاجي المتمثّل بإغلاق الحدود مع أوكرانيا بعدما توصلوا إلى اتفاق مع الحكومة، في خطوة يمكن أن تخفف التوتر بين البلدين الحليفين.
وأكد السائقون تعليق إغلاق الحدود حتى مارس، لكنهم هددوا بأنهم سيستأنفون التحرّك ما لم تتحقق مطالبهم.
الاتحاد الأوروبي يوافق مبدئياً على تشكيل مهمة في البحر الأحمر منذ 21 دقيقة زيلينسكي: بوتين سيواصل غزو أوكرانيا حتى وإن توقف القتال منذ 22 دقيقة
وذكرت كييف في وقت سابق أن تداعيات الاحتجاج «كارثية» وأن السائقين الأوكرانيين العالقين على الحدود يواجهون ظروفا «خطيرة».
تعتمد أوكرانيا بشكل كبير على النقل البرّي مع بولندا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، من أجل صادراتها ووارداتها، خصوصا منذ الغزو الروسي قبل نحو عامين.
وأفاد وزير البنى التحتية البولندي داريوش كليمتجاك الصحافيين إلى جانب ممثلين عن السائقين بأنه «سيتم تعليق التحرّك الاحتجاجي حتى الأول من مارس».
وأضاف «لدينا اتفاق. إنه اتفاق طال انتظاره، ليس من السائقين البولنديين فحسب، بل كذلك من قبل العديد من أصحاب المشاريع في بولندا والمفوضية الأوروبية وأوكرانيا».
يغلق السائقون البولنديون الحدود منذ نوفمبر للمطالبة بإعادة فرض القيود على منافسيهم الأوكرانيين لدخول الاتحاد الأوروبي.
ألغى التكتل نظام التصاريح بعدما غزت روسيا أوكرانيا، لكن السائقين البولنديين يشيرون إلى أن الخطوة أثّرت على إيراداتهم.
وأكد رافال ميكلر الذي شارك في التحرّك الاحتجاجي بأنه تم الاتفاق على تعليق الاحتجاج الحدودي.
وقال على منصة «إكس» «تقدّم الحكومة عدة التزامات ضمن الإطار الزمني المحدد تهدف لتحقيق مطالب الحركة الاحتجاجية».
وأضاف «ما لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق، فسنعود إلى الحدود»، مضيفا أن الخطوة لا تمثّل «استسلاما بل توقفا استراتيجيا».
وأرسل ممثلون عن قطاع النقل بالشاحنات من بلدان في الاتحاد الأوروبي وأخرى في وسط أوروبا (الجمهورية التشيكية والمجر وليتوانيا وسلوفاكيا) في نوفمبر بيانا مشتركا لوزراء النقل في دولهم والمفوضية الأوروبية دعوا فيه إلى إعادة فرض التصاريح على الشاحنات الأوكرانية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه