خبراء: "برنامج الولاء" يدعم المنتجات الوطنية ويعزز الاستثمارات ونمو الشركات المحلية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
مسقط- العُمانية
يعمل برنامج الولاء للمنتج الوطني الذي تشرف عليه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، على دعم المنتج الوطني والتعريف به والترويج له وحثّ المستهلكين على اختيار المنتجات العُمانية وهي مسؤولية تشاركية بين مختلف فئات المجتمع.
ويهدف البرنامج إلى تحفيز المستهلكين على اختيار المنتجات العُمانية للإسهام في ضمان استمرار ونمو الشركات المحلية، ويتوقع أن يشكل فرصًا كبيرة في تعزيز ثقة المواطن والمستهلك المحلي بجودة المنتج المحلي وكفاءته وقدرته على أن يكون أولوية في الاستهلاك اليومي للمواطن والمُقيم.
وتشير الإحصاءات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إلى مساهمة قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، ونسبة مساهمة 9.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الثالث من عام 2023. وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المنتجات العُمانية تشهد إقبالًا واسعًا وجيدًا من قبل المستهلكين المواطنين والمُقيمين؛ حيث يعود ذلك لعدة أسباب من بينها الجودة والمواصفات القياسية التي يتمتع بها المنتج العُماني وتؤهله للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، مشيرة إلى أن شراء المنتج العُماني يعد دعمًا للاقتصاد الوطني مما يُسهم في زيادة العائد الاقتصادي لسلطنة عُمان والمساهمة في زيادة الناتج المحلي.
وبيّنت الوزارة أن حملة "صُنع في عُمان" أسهمت في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية شراء المنتجات عُمانية المنشأ، ودعم المنتجين والمصدرين العُمانيين، ولفت الأنظار العالمية إلى جودة المنتجات العُمانية، وكان تضافر جهود الشركات المحلية والعالمية التي تستثمر في سلطنة عُمان عاملًا مهمًّا في إنجاح الحملة. وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية وأفضل الممارسات يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير الشريفة والعادلة لضمان تحقيق مكاسب مادية للاقتصاد للوطني، إضافة إلى التشجيع على الابتكار وتحسين الاستثمار المحلي وتنظيم العلاقة بين المشتري والبائع على المستوى الوطني.
وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن برنامج الولاء للمنتج الوطني سيعمل على دعم المنتج الوطني والتعريف به والترويج له وحثّ المستهلكين على اختيار المنتجات العُمانية وهي مسؤولية تشاركية بين مختلف فئات المجتمع. وأضاف سعادته أنه يجب التكاتف لدعم الصناعات الوطنية بدءًا من الجانب الحكومي عبر إتاحة المزيد من التسهيلات والحوافز للمؤسسات الصناعية العُمانية لتمكينها من تعزيز الإنتاج وتعزيز التنافسية في بيئة الأعمال، مؤكدًا على أن غرفة تجارة وصناعة عُمان باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص في سلطنة عُمان تعمل على تنفيذ مستهدفات لبرنامج الولاء للمنتج الوطني وفق عددٍ من المحاور المنبثقة عن التوجهات الاستراتيجية للغرفة المُنسجمة مع رؤية "عُمان 2040".
وأشار سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى أن الولاء للمنتج الوطني يعتمد بالمقام الأول على مسألة الوعي لدى المستهلك، ويشمل هذا الوعي التعريف بالمنتج الوطني ليكون خيارًا أساسيًّا للمستهلك وأيضًا غرس الثقة لدى المستهلك بأن الولاء للمنتج الوطني ضرورة مُلحة لما يمثله من انعكاسات اقتصادية كبيرة في استدامة مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز القدرة على التصدير، وتحسين ميزان المدفوعات وتوسيع القاعدة الاقتصادية وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد الفرص الوظيفية.
من جانبه، قال الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية إن دعم المنتج المحلي يسهم في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية؛ منها: دعم الصناعة الوطنية والذي يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وزيادة فرص العمل، ما سينعكس على تنمية الصادرات؛ حيث إن دعم المنتج المحلي يسهم في زيادة تنافسية المنتجات العُمانية في الأسواق المحلية والخارجية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي مما يسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
وأكد أن المصانع العُمانية قادرة على تحقيق هذه الأهداف، خاصة مع الدعم الحكومي الكبير للصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن جمعية الصناعيين العُمانية ستؤدي دورًا تكامليًّا مع الحكومة في الجانب التوعوي، من خلال إطلاق حملات توعوية لتعريف المواطنين بأهمية تفضيل المنتج العُماني وجعله الاختيار الأول في مشترياتهم.
وأوضح الدكتور رجب بن علي العويسي خبير الدراسات الاجتماعية والتعليمية في مجلس الدولة أن ما يحمله برنامج الولاء للمنتج الوطني من أطر ومفاهيم وموجهات وبدائل وخيارات ومحطات توعوية وتثقيفية، سوف يشكل صورة متجددة في إعادة إنتاج الواقع الجديد للمنتج الوطني في السوق المحلية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، مما سينعكس على قيمته الشرائية في السوق والأسعار التنافسية التي يقدمها مقارنة بغيره من المنتجات المشابهة. وأكد أن القيمة النوعية لبرنامج الولاء للمنتج الوطني لا تقتصر فقط على جودة المنتج والثقة فيه وتعظيم حضوره في السلة الاستهلاكية للمواطن وقائمة متطلباته اليومية؛ بل فيما يمنحه من نمو للمنتج المحلي وحركة نشطة للإنتاج، وتشغيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في ظل نمو مستوى الإنتاج المحلي للمنتجات والسلع والبضائع، وقراءة متوازنة للسوق المحلية، في ظل قياس مستمر ومسوحات جادة لاحتياجات السوق وتطوير المنتج مع التنويع في خياراته.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العسال: الاستثمار النافذة الأولى لتحقيق تعافي الاقتصاد الوطني من الأزمات
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمار هو النافذة الأولى لتحقيق المعادلة الاقتصادية الصعبة، من أجل التعافي من الأزمات المتلاحقة منذ بداية أزمة كورونا وحتى مع التداعيات السياسية الأخيرة على المنطقة، مشيراً إلى أنه برغم هذه التحديات وتمضي مصر وفق خطة زمنية محددة لاستعادة السيطرة على معدلات التضخم ومواجهة العجز المالي، مع الاستمرار في التوسع بالحماية الاجتماعية، فقد حققت مصر أرقام هامة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، والذي ساهم في وصول الاستثمارات الخاصة في العام المالي 2022/2023، إلى 436.5 مليار جنيه بنسبة 33.4% من إجمالي الاستثمارات المُنفذة، ومن المتوقع أن تبلغ هذه النسبة نحو 40% في العام المالي 2023/2024.
وأضاف "العسال"، أن الحكومة تستهدف نمو الاستثمارات الخاصة إلى نحو 48% في العام المالي 2024/2025، وهو ما يكشف عن جديتها في التعافي من الأزمة وفق منهج منظم، يؤتي بثماره في وقت قصير، في ضوء ما نشهده من حجم تطوير في قطاع الصناعة، والذي يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا على ضرورة أن تواصل الحكومة خطواتها بشأن تذليل كل الإجراءات التي من شأنها إعاقة عمل المستثمرين، مع التوسع في حجم الحصول على الرخصة الذهبية التي حققت طفرة صناعية كبرى، وتسهم في زيادة عدد المنشآت الصناعية التي تستوعب طاقة عمالية كبرى، تحقق نمو في حجم الصادرات المصرية التي تعد أحد أهم موارد العملة الصعبة، لتحقيق توازن في سعر الصرف.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية، يسهم في استعادة استقرار الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير سيولة دولارية، وهو ما تعكف الحكومة على تحقيقه، خاصة أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كان قد بلغ نحو 10 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2022 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12.4% وذلك مقارنةً بنحو 8.9 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2021، كما ارتفع هذا الصافي إلى نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة (يوليو- مارس) من العام المالي 2024/2023 مقارنة بنحو 7.9 مليار دولار خلال نفس الفترة، موضحاً أن الأرقام تؤكد أهمية منظومة الحوافز التي قد أطلقتها الدولة، لدعم بيئة الاستثمار، مما ساهم في إبرام صفقة رأس الحكمة التي حققت تدفقات دولارية، بقيمة 15 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة نجحت في استعادة ثقة المستثمرين من خلال منظومة الحوافز المتكاملة التي أعلنت عنها، وتتعلق بحوافز ضريبية ومالية، ترفع درجة الأمان من المخاطر التي قد يتعرض لها أثناء عملية دوران رأس المال، فقد اعتمدت وزارة المالية بعض التيسيرات كتبسيط الإقرارات الضريبية والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، بجانب الاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق، مع إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة بما يؤكد الحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال