فقدان أثر نحو أربعين مهاجرا تونسيا خلال محاولتهم بلوغ إيطاليا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلن جهاز خفر السواحل التونسي الثلاثاء أن نحو أربعين مهاجرا تونسيا غير نطاميين كانوا يحاولون الوصول بحرا إلى إيطاليا، مفقودون منذ خمسة أيام.
وأشار الجهاز في بيان إلى “انطلاق عملية هجرة غير نظامية باتجاه ايطاليا من سواحل ولاية صفاقس وذلك خلال الليلة الفاصلة بين يومي 10 و11 كانون الثاني/يناير 2024 لمجموعة تعد حوالي 40 شخصا أصيلي ولاية صفاقس”.
وأضاف البيان “تم تسخير جميع الوحدات الميدانية التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط وإقليم الحرس الوطني بصفاقس من زوارق وخوافر وطوافات ومروحية إلى جانب التنسيق مع الوحدات الميدانية لجيش البحر وذلك للقيام بعملية بحث”.
ولا تزال عمليات البحث مستمرة في سواحل صفاقس التي تعتبر أبرز نقطة انطلاق للمهاجرين غير النظاميين سواء من التونسيين ومن دول افريقيا جنوب الصحراء نحو السواحل الايطالية.
وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية من شمال إفريقيا لآلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.
وتظاهرت مجموعة من أهالي المفقودين في منطقة “الحنشة” التابعة لمحافظة صفاقس الثلاثاء وعمدوا إلى قطع الطريق وإشعال الاطارات المطاطية وطالبوا السلطات بتكثيف عمليات البحث، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2023، اعترض الحرس الوطني التونسي 69963 مهاجرا مقابل 31297 خلال الفترة نفسها من عام 2022، بحسب احصاءات أفاد بها الناطق باسم الحرس حسام الدين الجبالي وكالة فرانس برس
وتبيّن الأرقام أن 77,5 بالمئة (54224) ممن تم اعتراضهم أجانب، غالبيتهم من رعايا دول إفريقيا جنوب الصحراء، أما البقية فمن تونس (15739)، مقابل 59 بالمئة من الأجانب عام 2022 (18363) و12961 تونسيا.
ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، لقي أكثر من 2270 شخصا حتفهم في عام 2023 في وسط البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى سواحل أوروبا بصورة غير نظامية، أي بزيادة تتخطى نسبتها 60 بالمئة مقارنة بالعام 2022.
المصدر أ ف ب الوسومإيطاليا المهاجرين تونسالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إيطاليا المهاجرين تونس
إقرأ أيضاً:
محامٍ يوضح حقوق المسافرين عند تأخير الرحلات أو فقدان الأمتعة .. فيديو
الرياض
أكد المحامي مازن الكردي، عضو لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة، أن حقوق المسافرين في المملكة محفوظة بموجب نظام الطيران المدني الصادر عام 1426هـ، ولائحة حماية حقوق المسافرين التي أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني عام 1444هـ، والتي تنص على عدد من الالتزامات تجاه المسافرين في حال تأخر أو إلغاء الرحلات، أو فقدان الأمتعة.
وأوضح الكردي أن الناقل الجوي ملزم بإبلاغ المسافر بتأخر الرحلة قبل 45 دقيقة من موعد الإقلاع، وتحديث المعلومات كل نصف ساعة، كما يحق للمسافر الحصول على المساندة المناسبة، مثل توفير الوجبات والفنادق إذا تطلب الأمر، خاصة عند تأخر الرحلة بين ساعتين وست ساعات، ويحق له قبول الرحلة البديلة أو رفضها، وإذا تجاوز التأخير ست ساعات، فإن للمسافر الحق في فسخ عقد النقل واسترداد قيمة التذكرة كاملة.
وفي حالات إلغاء الرحلات، أشار الكردي إلى ضرورة تواصل الناقل مع المسافرين لتقديم بدائل أو استرداد قيمة التذكرة، مع تقديم المساعدات اللازمة، سواء كان الإلغاء بسبب ظروف طارئة أو أسباب تشغيلية.
وفيما يتعلق بفقدان أو تلف الأمتعة، أوضح أنه يجب على المسافر تقديم شكوى فورية عند الوصول، أو خلال سبعة أيام في حال تلف الأمتعة، و21 يومًا في حال فقدانها، وفي حال تجاهل شركة الطيران للشكوى، يمكن تصعيدها إلى الهيئة العامة للطيران المدني عبر منصاتها الرسمية.
وشدد الكردي على أهمية متابعة الشكاوى برقم مرجعي سواء كانت المشكلة داخل الطائرة أو في المطار، وضرورة تصعيدها في حال عدم الاستجابة خلال سبعة أيام.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/o8rNgl3WAwbg_LQD.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/Lxxnzbti_2LuKeLw.mp4