محكمة التمييز اللبنانية تسحب أمر اعتقال بحق وزيرين سابقين في قضية انفجار مرفأ بيروت
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أفاد مسؤولون قضائيون يوم الثلاثاء، بأن أعلى محكمة في لبنان "محكمة التمييز" علقت أمر اعتقال وزيرين سابقين في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020.
وقال المسؤولون في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس": "إن رئيس محكمة التمييز، القاضي صبوح سليمان، قرر سحب مذكرة التوقيف بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس، وكذلك وزير المالية السابق وعضو البرلمان الحالي علي حسن خليل".
وكان القاضي طارق بيطار، الذي قاد التحقيق في الانفجار، أصدر أمر اعتقال بحق فنيانوس وخليل في عام 2021.
وفي المقابل طلب فنيانوس إقالة بيطار بسبب شبهة في كيفية تعامله مع قضيته.
واتهم بيطار الوزيرين فنيانوس وخليل واثنين آخرين من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين بالقتل العمد والإهمال الذي أدى لمقتل أكثر من 200 شخص في الانفجار.
كما طالب بعض السياسيين ومسؤولي الأمن بإقالة بيطار مع تزايد الغضب والانتقادات من قبل عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية من توقف التحقيق لأكثر من عام.
وعلى الرغم من صدور مذكرات اعتقال بحق وزراء ورؤساء أجهزة أمنية، لم تعتقل السلطات أي شخص حتى الآن وسط تدخلات سياسية في عمل القضاء.
يذكر أن الانفجار الذي وقع في أغسطس عام 2020 في بيروت كان أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة في العالم على الإطلاق، وراح ضحيتها أكثر من 200 شخص وأصيب أكثر من 7 آلاف، وألحقت دمارا واسعا بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة فيما وصلت قيمة الخسائر المادية إلى أكثر من 15 مليار دولار.
وبعد أكثر من 3 سنوات، ما زالت الإجابات مفقودة عن سبب الانفجار، ولم تتم محاسبة أحد.
وكشفت جماعات حقوقية ووسائل إعلام محلية أن معظم المسؤولين كانوا على علم بوجود مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في صناعة الأسمدة، مخزنة بشكل غير مناسب في المرفأ منذ سنوات.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية انفجار مرفأ بيروت بيروت أکثر من
إقرأ أيضاً:
بليك لايفلي تسحب دعاويها ضد جاستن بالدوني مؤقتًا... والمعركة القضائية تشتعل
في تطور مفاجئ في القضية المثيرة للجدل، قررت النجمة بليك لايفلي سحب دعاويها القضائية ضد المخرج والممثل جاستن بالدوني، والتي كانت تتهمه فيها بـ "الإيذاء النفسي المتعمد" و"الإيذاء بالإهمال"، في خطوة فسّرها فريق بالدوني القانوني بأنها محاولة لتفادي كشف معلومات طبية حساسة.
القرار جاء بعد أن طلب محامو بالدوني من المحكمة إلزام لايفلي بتوقيع إفراج رسمي بموجب قانون حماية الخصوصية الطبية (HIPAA)، يتيح لهم الوصول إلى ملاحظات جلسات علاجها النفسي، باعتبارها أدلة محتملة في القضية.
محامي بالدوني، كيفن فريتز، أشار في رسالة للمحكمة الفدرالية بجنوب نيويورك، إلى أن لايفلي سحبت دعاويها "دون تحكيم"، ما يمنحها الحق في إعادة رفعها لاحقًا، وهو ما اعتبره محاولة للالتفاف على طلب الإفصاح عن سجلاتها النفسية.
في المقابل، أوضح فريق لايفلي القانوني، عبر بيان لمجلة "بيبول"، أن هذا الإجراء "روتيني" ضمن الاستراتيجية القانونية لتبسيط مجريات القضية، متهمين فريق بالدوني باستغلال الإعلام لتوجيه الرأي العام.
القضية الأصلية تتضمن اتهامات خطيرة وجهتها لايفلي إلى بالدوني، تتعلق بالتحرش الجنسي بها أثناء تصوير فيلم It Ends with Us، إلى جانب حملة تشويه سمعة قالت إنها كانت انتقامًا منها، وهي مزاعم ينفيها بالدوني جملةً وتفصيلًا، بل ويقاضي لايفلي وزوجها ريان رينولدز ووكالاتهم الإعلامية بتهم تشمل الابتزاز والتشهير.
المحاكمة في قضايا منفصلة بين الطرفين وشركة "وايفارر ستوديوز" من المقرر أن تبدأ في مارس 2026، وسط ترقب شديد من الإعلام والجمهور على حد سواء.
وكانت لايفلي قد صرحت لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن تحركاتها القانونية تهدف إلى كشف ما وصفته بـ "تكتيكات انتقامية خبيثة" تستخدم لإسكات من يتحدثون عن سوء السلوك، مؤكدة أنها لن تتراجع عن حماية نفسها والآخرين من هذه الأساليب.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا