قرار جديد حول سارق حقائب اليد في الظاهر
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بتجديد حبس عاطل، لاتهامه بسرقة حقائب اليد في منطقة الظاهر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تحقيقات النيابة أوضحت أن تاجر خردة تعرض لواقعة سرقة، حيث قام المتهم بخطف حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالى في دائرة القسم باستخدام دراجة نارية، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد هوبة المتهم وتم ضبطه وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات حبس منطقة الظاهر سرقة النيابة
إقرأ أيضاً:
استئنافية الرباط تؤيد حكم المؤبد في قضية “مجزرة حي الرحمة” بسلا
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مؤخراً، الحكم الصادر بالسجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي في قضية الجريمة البشعة التي هزّت حي الرحمة بمدينة سلا سنة 2021، والتي راح ضحيتها ستة أفراد من عائلته.
وتعود تفاصيل هذه الجريمة المروعة إلى شهر فبراير من سنة 2021، حينما تم العثور على ست جثث متفحمة داخل منزل بالحي المذكور، بعد اندلاع حريق مهول. وقد أظهرت التحقيقات أن الجثث كانت تحمل آثار جروح عميقة، ما رجّح منذ البداية فرضية تعرض الضحايا لجريمة قتل جماعية.
وكانت المصالح الأمنية قد تدخلت على الفور لفتح تحقيق معمّق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي تبيّن لاحقاً أنه أحد أفراد الأسرة، ليتم توقيفه وتقديمه أمام العدالة.
وأصدرت المحكمة في المرحلة الابتدائية حكمها بالسجن المؤبد، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافياً، بعد دراسة ملف القضية والاستماع إلى كافة الأطراف، مما يعزز قناعة المحكمة بثبوت التهم المنسوبة إلى المتهم.
وقد خلفت هذه الجريمة صدمة قوية في أوساط الرأي العام المحلي والوطني، نظراً لبشاعتها ووقوعها داخل بيت عائلي.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة