الإحصاء: مسح دخل وإنفاق الأسرة يشمل كافة السلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية للأفراد
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
اعلن الهيئة العامة للإحصاء، عن مسح دخل وإنفاق الأسرة بالمملكة.
وشمل الكشف كافة السلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية للأفراد والأسر في المملكة والتي منها، الأغذية والمشروبات - الملابس والأحذية - المسكن ومستلزماته -الصحة -النقل -الاتصالات -الترفية والثقافة -التعليم -السلع والخدمات الشخصية -المطاعم والفنادق
الجدير بالذكر أن مسح وإنفاق الأسرة، هو أحد المسوح الميدانية العينية الأسرية التي تنفذ في مجال الإحصاءات الاجتماعية، وتوفر بيانات عن الدخل وأنماط الإنفاق في المجتمع وأثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسر.
كما أنه يعمل على توفير بيانات عن دخل وإنفاق الأسر حسب خصائصهم، وحساب متوسط الدخل السنوي للأسرة والفرد وبيان علاقته بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى بيان توزيع الأفراد والأسر حسب فئات الدخل والإنفاق، وتوفير البيانات اللازمة للحسابات القومية المتعلقة بالاستهلاك النهائي والدخل لقطاع الأسر المعيشية، ودعم المشاريع ذات العلاقة بدخل وإنفاق الأسر.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الإحصاء مسح دخل الاسرة إنفاق الأسرة السلع الاستهلاكية وإنفاق الأسر
إقرأ أيضاً:
الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
وأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!