الجيش الإسرائيلي يقتل قياديا بارزا في غارة بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
القدس المحتلة- أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل ناشطا فلسطينيا بارزا في غارة جوية في الضفة الغربية المحتلة في وقت مبكر من اليوم الأربعاء17يناير2024، مما أدى إلى تجنب "هجوم إرهابي" كان يخطط له.
وقال الجيش إن أحمد عبد الله أبو شلال كان مسؤولا عن "عدد من الهجمات الإرهابية" خلال العام الماضي، بما في ذلك هجوم في القدس الشرقية المحتلة.
وقالت في بيان يتضمن رابط فيديو يظهر الغارة على سيارة إنه "تم القضاء عليه في غارة جوية دقيقة".
وشاهد مراسل وكالة فرانس برس كومة من الحطام وبقايا سيارة أصيبت في الغارة قرب مخيم بلاطة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وقال ساجد هزيم، أحد سكان المخيم، إنه استيقظ على صوت انفجار قوي.
وقال هزيم إنه بعد دقائق من الانفجار وصلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لكن القوات الإسرائيلية التي وصلت في نفس الوقت منعت وصولها إلى السيارة.
وقال حزين لوكالة فرانس برس إن "الجيش أخرج الجثث وبعد نحو نصف ساعة انسحب"، مشيرا إلى مقتل أكثر من شخص في الغارة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله إن جثمان "شهيد مجهول الهوية استشهد برصاص الاحتلال (الإسرائيلي) في تفجير سيارة" استقبل مستشفى في نابلس.
وقال الجيش إن أبو شلال قُتل بعد معلومات استخبارية "عن نية خليته تنفيذ هجوم إرهابي وشيك".
ولم يقدم الجيش تفاصيل، لكنه قال إنه كان مسؤولا عن تنفيذ عملية إطلاق نار في حي شمعون هاتصادق في القدس الشرقية في أبريل من العام الماضي أصيب فيها اثنان من السكان.
وكان أبو شلال مسؤولا أيضا عن هجوم بالقنابل على القوات الإسرائيلية في أكتوبر الماضي أصيب فيه جندي. ولم يحدد الجيش المكان الذي تم استهداف الجنود فيه.
وزعم الجيش أنه "تحت قيادة عبد الله، تلقت البنية التحتية الإرهابية في مخيم بلاطة (لللاجئين) في نابلس تمويلا وتوجيها من مصادر إيرانية".
منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، شهدت الضفة الغربية مستوى من العنف لم يسبق له مثيل منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية بين عامي 2000 و2005.
وأدت غارات الجيش الإسرائيلي وهجمات المستوطنين إلى مقتل نحو 350 شخصا في القطاع، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر من الجانبين.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية، التي يسكنها حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني، منذ حرب الأيام الستة عام 1967.
وباستثناء القدس الشرقية التي تم ضمها، تضم المنطقة حوالي 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي ووزارة المالية في مواجهة حادة حول أزمة الاحتياط.. عبء مالي واستنزاف بشري
#سواليف
ذكر موقع Ynet الإسرائيلي أن أحد أبرز مواضيع #الخلاف بين #وزارة_المالية ومنظومة الأمن في #إسرائيل يتمحور حول مطالبة الأخيرة بزيادة قدرها 60 مليار شيكل في ميزانيتها.
وأوضح المقرع في تقرير أن المطالبة بهذه الزيادة يأتي على خلفية التكاليف المترتبة على عمليتي ” #مركبات_جدعون ” و”الأسد الصاعد”. ويعد الإنفاق الضخم على أيام الخدمة الاحتياطية، والتي تقدر بما لا يقل عن 1.2 مليار شيكل شهريا، أحد أبرز نقاط النزاع بين الطرفين.
وقال مسؤول كبير في #الجيش_الإسرائيلي للموقع: “لم يشهد أي #صراع سابق هذا الحجم من الضغط على جنود الاحتياط”. وأضاف: “حتى في حال تحقق تهدئة أمنية، سنظل بحاجة إلى أعداد كبيرة من #جنود_الاحتياط في العام المقبل والذي يليه. لقد وصلنا إلى مستوى غير مسبوق من #الاستنزاف والاستخدام، فقمنا بتوسيع وحدات الاحتياط بنحو 25%، وأقنعنا المتطوعين بالبقاء، وألغينا الإعفاءات، وجنّدنا آلاف الرجال من الفئة العمرية بين 50 و60 عامًا، لكن الناس بلغوا أقصى حدودهم”.
مقالات ذات صلة شاهد.. كمين لسرايا القدس يستهدف 30 جنديا في الشجاعية 2025/07/04وتدرك كل من وزارة المالية ومنظومة الأمن أن الحل الجذري للأزمة يكمن في إنشاء كتائب نظامية جديدة، تستند إلى مجندين من أوساط الشبان الحريديم. وتشير تقديرات قسم القوى البشرية في الجيش إلى أن تشكيل كتيبة حريدية جديدة تتولى مهاما ميدانية كان من المفترض أن توكل إلى قوات الاحتياط، سيسمح ابتداء من العام المقبل بإعفاء آلاف الجنود من الخدمة الاحتياطية المكثفة، أو الاكتفاء بتدريب لمدة أسبوع أو أسبوعين بعد نحو عامين من الخدمة المستمرة.
وقد أعرب مسؤولون في وزارة المالية عن قلقهم من مشروع “قانون التهرب من الخدمة العسكرية”، الذي يصاغ في الكنيست بقيادة رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين، بالتعاون مع الأحزاب الحريدية، في إطار مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.
وحذر المسؤولون من أن هذا القانون سيلحق ضررا جسيما بالاقتصاد الإسرائيلي. فمع غياب العقوبات الفعلية وكثرة الثغرات، ستكون النتيجة استمرار عزوف الغالبية العظمى من الشباب الحريديم الأصحاء (نحو 80 ألفا في كل دورة تجنيد) عن الخدمة العسكرية.
كما أن ضعف القانون المقترح سيحول دون إدخال أي تغيير جوهري، إذ من غير المرجح أن يرتدي حتى 5,000 أو 10,000 شاب من هذه الفئة الزي العسكري في العام المقبل، وهو ما كان سيوفر متنفسا لعشرات آلاف الجنود في عام 2026.
ويخشى مسؤولون في الجيش أن يتم تمرير القانون بصيغته الحالية دون توافق شعبي أو تلبية للاحتياجات الأمنية، وذلك خلال فترة وقف إطلاق النار التي تلوح في الأفق.
ورغم الانتقادات الحادة الموجهة للحريديم بسبب عدم تجنيدهم، تستمر وزارة المالية في اتهام الجيش بالمبالغة في اعتماد الخدمة الاحتياطية. وتقول الوزارة إن الجيش بات عمليا أشبه بجيش من المتعاقدين، مع مستويات بطالة مقنعة لم تسجل من قبل.
وقال مسؤول في الوزارة: “منذ متى أصبحت الخدمة أسبوعا مقابل أسبوع؟ إذا لم يكن الجيش قادرا على تنفيذ المهام التي كلفه بها المستوى السياسي بسبب نقص في القوى البشرية، فعليه أن يوضح ذلك”.
وأضاف: “أصبح عنصر الاحتياط مكلفا بشكل دراماتيكي. هناك إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض وظائف احتياطية هامشية مقابل يومين إجازة لكل يوم خدمة. جهازا الشاباك والموساد يديران طواقمهما في حالات الطوارئ بفعالية، ويلتزمان بالاتفاقات، حتى أن المنظومة الصحية لم تتجاوز في الكوادر ما حصلت عليه أثناء جائحة كورونا”.
وعبّرت الوزارة عن غضبها أيضا من منح الجيش إجازات الخدمة الدائمة في أشهر الصيف الأعلى تكلفة، بدلا من منحها في فترات أقل كلفة. وقال مصدر من الوزارة: “فتحنا ميزانية الأمن ثلاث مرات العام الماضي، وحتى هذا العام سنضطر لفتحها مجددا لأن إيران والعملية البرية في غزة لم تكونا محسوبتين في إطار عملية “عربات جدعون”. لقد اتفقنا على زيادة قدرها 30 مليار شيكل، وهم الآن يطالبون بمضاعفتها، بذريعة تضخم عقود الصناعات الأمنية. ثم يقولون إنه لا توجد ميزانية للهامرات!”.
ورفض الجيش هذه الادعاءات، مشيرا إلى أنه منذ بدء الحرب، طالب المستوى السياسي بإعادة الخدمة النظامية إلى 36 شهرا. وقال الجيش: “يرفضون تمرير القانون المطلوب لذلك (لأسباب تتعلق بالمفاوضات مع الأحزاب الحريدية)، لذا نُجبر على إبقاء الجنود النظاميين أربعة أشهر إضافية، ضمن منظومة الاحتياط، ما يترتب عليه مئات الملايين من الشواكل ويزيد العبء عليهم أيضا”.
كما أوضح الجيش أن التسهيلات التي يمنحها لجنود الاحتياط ناتجة عن واقع مرهق لا يتوقع أن يتغير قريبا. وقال: “على وزارة المالية أن تدرك أن الناس لم يعودوا قادرين على مواصلة الخدمة في الاحتياط بنفس الوتيرة كما في السنة الأولى للحرب. لديهم أسر، ووظائف، ودراسات تعطلت أو انهارت. ورغم أننا نمنحهم وقتا في المنزل، فإن ما بين 60% و70% لا يزالون يلتزمون بالعودة إلى الخدمة”.
وتساءل أحد المسؤولين: “ما الوسائل التي نملكها لإقناع الناس بالعودة إلى الكتيبة؟ قسيمة تدليك إضافية؟ منحة بعدة آلاف من الشواكل؟ نحاول أن نجعل الخدمة 11 يوما مقابل 3 أيام في المنزل. وقد حددنا معايير واضحة لداعمي القتال، كأن يؤدي الجندي ثماني ساعات حراسة قبل أن يعود إلى المنزل، بموجب أمر استدعاء مفتوح”.
وقد أصدر رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، الذي يتابع الملف شخصيا، تعليمات في الأيام الأخيرة بتقليص ثلث قوات الاحتياط التي كانت نشطة خلال الحرب مع إيران، إلا أن عشرات الآلاف من جنود الاحتياط سيبقون في الخدمة على مدار السنة المقبلة.
وقال الجيش: “في الشمال، والضفة الغربية، وغلاف غزة، ستبقى القوات معززة”. وأضاف: “وزارة المالية لا تُشير مطلقًا إلى العبء الواقع على جنود الخدمة الدائمة، الذين يحصلون على أقل مقابل، ونتمنى لو استطعنا منحهم إجازة صيفية حين يكون أولادهم في عطلة. لقد ألغينا نحو 2,000 إجازة صيفية للكبع. الجيش مشدود حتى الحد الأقصى منذ السابع من أكتوبر، وحتى إنْ كانت السنة المقبلة أكثر هدوءًا من الناحية الأمنية، فإننا سنبقى ضمن نموذج احتياطي لا يقل عن شهرين ونصف في السنة”.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف