سكرتير عام مساعد بني سويف يناقش موقف تحصيل الإيرادات العامة المستحقة للوحدات المحلية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، اجتماعاً بأعضاء لجنة متابعة تحصيل الإيرادات المستحقة للوحدات المحلية لتعظيم الموارد ،في حضور كل من هبة طه مدير مركز معلومات واتخاذ القرار بالمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإيرادات، الشؤون المالية والقانونية وبعض التنفيذيين المختصين بإدارات المحافظة والوحدات المحلية.
وخلال الاجتماع تم استعراض التقرير الشهري لتحصيل الإيرادات المستحقة للوحدات المحلية، والمتضمن نسب التحصيل، والإجراءات الإدارية والقانونية المنفذة حيال متأخرات المديونيات بمراكز ومدن المحافظة "كل مركز على حدة"، وذلك لتعظيم وتعزيز الإيرادات من الجهات والمشروعات التابعة للمحافظة، حيث تبين وجود تحسن في نسب التحصيل خلال الفترة الحالية
وأشار السكرتير المساعد إلى تكليفات المحافظ د. محمد هاني غنيم بضرورة تحصيل المتأخرات المستحقة وتعزيز دور أقسام الإيرادات، والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تساهم في برامج التنمية وتعود بالنفع على المواطنين، فضلاً عن تحديث حصر وحدات الإسكان الاقتصادي المغلقة "منذ فترة"، لسرعة تحصيل القيم الإيجارية المستحقة عليهم ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لازمة في هذا الصدد
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السكرتير العام المساعد برامج التنمية بني سويف رؤساء الوحدات المحلية مشروعات تنموية وخدمية السكرتير المساعد
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!