محافظ سوهاج يترأس الاجتماع التنسيقي لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ إزالة التعديات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
في ضوء المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة كحق أصيل للأجيال القادمة.
ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الاجتماع التنسيقي لمناقشة استعدادات المحافظة لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات علي الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وكذا إزالة التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية الخاصة، وتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وذلك بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد عتلم ممثلا عن مديرية الأمن، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري الأملاك، وممثلي بعض جهات الولاية .
وأكد محافظ سوهاج على ضرورة التنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ كافة قرارات الإزالة، والاستعداد التام لانطلاق الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، والمقرر بدء المرحلة الأولى منها في الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري، موجها بإزالة كافة حالات التعدي علي أملاك الدولة لكل جهات الولاية، مشددا على أنه من غير المقبول التعدي على شبر واحد من الأراضي الزراعية، لافتا إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .
ووجه " الفقي " بإعداد جدول زمني لكافة مراكز المحافظة، وحصر حالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية.
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج طارق الفقي القيادة السياسية الأراضی الزراعیة إزالة التعدیات
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين، طبقا لأحكام القانون رقم 82.20 المُحدِث للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تم خلال الاجتماع إعطاء الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة، وقدم مضامينه مديرها العام عبد اللطيف زغنون.
ويأتي هذا الاجتماع، وفق البلاغ في إطار مسار تراكمي، حيث تمت المصادقة في فاتح يونيو 2024 بالدار البيضاء، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، خلال مجلس وزاري ترأسه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وكذا انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة مطلع يوليوز 2024 بالرباط، برئاسة السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة.
وكشف البلاغ أنه في المحطة القادمة سيجري عرض مشروع السياسة المساهماتية، على المجلس الحكومي قصد التداول بشأنه والمصادقة عليه، وذلك كي يؤدي الدور المنوط به، تماشيا مع الرؤية الملكية السامية، الرامية إلى إحداث إصلاح عميق في القطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إعداد هذا المشروع تم وفق مقاربة تشاركية، من خلال إجراء مشاورات مع مختلف الفاعليين المعنيين من وزارات ومؤسسات ومقاولات وهيئات عمومية أخرى وقطاع خاص وهيئات التقنين، قصد الاستجابة لمتطلبات وانتظارات مختلف الأطراف المعنية.
ويرتكز مشروع السياسة المساهماتية على منظومة متكاملة تؤطر تدخل الدولة كمساهم، وتستند إلى ثلاثة عناصر: سياسة مساهماتية توضح توجهات الدولة المساهمة وكذا التزاماتها والأهداف المنتظرة من المؤسسات والمقاولات العمومية، حكامة مؤسساتية تستند أساسا إلى تجسيد مهمة الدولة المساهمة من خلال الوكالة الوطنية؛ و مجال محدد لتنزيل السياسة المساهماتية للدولة بشكل دينامي وملائم لأهداف ورهانات الدولة المساهمة.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال