تعاون وثيق بين الرباط ومدريد يفضي إلى ضبط طن ونصف من الكوكاكيين قرب جزر الكناري
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، الأربعاء، أنه تم، بفضل التعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ضبط أزيد من 1500 كيلوغراما من الكوكايين، واعتقال ثلاثة أشخاص أثناء اعتراض قارب مطاطي في المياه القريبة من ساحل غران كناريا.
وأشارت الشرطة الإسبانية في بيان، إلى أن “توقيف هؤلاء الأشخاص الثلاثة واعتراض القارب يوم 12 يناير هو نتيجة مراقبة وحراسة مشتركة من قبل الشرطة الوطنية والحرس المدني، فضلا عن المعلومات التي وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب”.
وأسفرت هذه العملية عن توقيف أفراد الطاقم، والصعود على متن القارب المطاطي وحجز 1564,5 كيلوغرام من الكوكايين منقولة في 64 عبوة، حسب المصدر نفسه.
بعد ذلك، جرى نقل عبوات الكوكايين الـ 64 والموقوفين إلى ميناء لا لوز، في لاس بالماس دي غران كناريا، حيث تم تفريغ المخدرات ووزنها قبل نقلها إلى قيادة الحرس المدني للتخزين.
وخلص البلاغ إلى أن “هذا الإجراء يندرج في إطار التعاون الأمني بين الشرطة الوطنية والحرس المدني، وكذا مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب، وذلك قصد المراقبة الاستباقية لتهريب المخدرات”.
كلمات دلالية المغرب جريمة حوادث مخدراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جريمة حوادث مخدرات
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ووزارة الاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، صباح اليوم السبت 13 ديسمبر، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر مكتب النائب العام.
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن تنفيذ عشرة مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي داخل النيابة العامة، إلى جانب التوسع في تقديم خدماتها إلكترونيًا لجمهور المواطنين.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير البنية التحتية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية في تقديم الخدمات، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الإلكترونية والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من التعاملات النقدية داخل النيابات، بما يسهم في تقليص زمن الحصول على الخدمة وتحسين تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لمسار تعاون مؤسسي مثمر انعكس إيجابًا على تطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال منظومة العدالة الإلكترونية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ويضمن تقديم خدمات تليق بالمواطنين.
من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن تنفيذ مشروعات أسهمت في حوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مؤكدًا أن منظومة عمل النيابة العامة باتت نموذجًا متقدمًا للتحول إلى بيئة عمل لا ورقية. وأضاف أن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، خاصة في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمل أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة، وممثلي وزارة الداخلية المعنيين بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.