جريدة الرؤية العمانية:
2025-12-15@02:52:10 GMT

إنسانية جنوب إفريقيا تنتصر لغزة

تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT

إنسانية جنوب إفريقيا تنتصر لغزة

 

 

حمد الحضرمي **

 

دولة جنوب إفريقيا لا يوجد بينها وبين دولة فلسطين رابط ديني أو عقائدي، ولا بينهما رابط حدودي، ولا يجمع بينهما رابط تجاري، ولكن رابط  الإنسانية هو الذي جعل رئيس جنوب إفريقيا يطلب من وزير العدل تشكيل فريق قانوني يضم المحامية عديلة هاشم لرفع دعوى جنائية على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية على أهل غزة، وبتاريخ 29 ديسمبر 2023م، تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى مكونة من 84 صفحة، وثقت بالأدلة القاطعة جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبة المحكمة بإصدار أمر فوري بوقف الحرب لحين البت في القضية.

وهذا حدث تاريخي؛ حيث للمرة الأولى تجد إسرائيل نفسها في مواجهة القانون الدولي، في محكمة الجنايات الدولية، وهي الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة، والتي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرًا لها، والتي تأسست سنة 1945م، ولها اختصاص عام إذ إنها تنظر في جميع القضايا التي تحيلها الأطراف إليها، وجميع المسائل المنصوص عليها بشكل خاص في الميثاق الأممي أو المعاهدات والاتفاقيات النافذة، وتتكون المحكمة من 15 قاضيًا تتقدمهم الأمريكية جوان دونوغير رئيسة المحكمة، والروسي كيريل غيفورغيان نائب الرئيس، ويوجد بالمحكمة 3 قضاة عرب هم: المغربي محمد بنونة، واللبناني نواف سلام، والصومالي عبدالقوي يوسف.

لقد أعدت جنوب إفريقيا طلبها على أسس قانونية سليمة من خلال الاستناد إلى الوقائع الثابتة وتكييفها تكييفًا قانونيًا صحيحًا، بوصفها أفعال إبادة جماعية، وذلك كله بالتأسيس على نصوص اتفاقيات الأمم المتحدة. وقد باشرت المحكمة جلساتها على مدار يومي 11 و12 يناير 2024، فعقدت جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة خلال الشهر الجاري حكمًا بشأن قرار عاجل محتمل يأمر إسرائيل بوقف الحرب، لكنها لن تبت سريعًا في الاتهامات الموجهة لإسرائيل بالإبادة الجماعية، لأن هذه المسائل قد تستغرق سنوات. وقد قررت جنوب إفريقيا الانتصار للعدل والحق على حساب كل المصالح والحسابات، غير مكترثة بكل الانعكاسات التي سوف تترتب على موقفها مستقبلًا، لأن الكيان الصهيوني وأذرعه الطويلة في جميع أنحاء العالم لن تغفر لجنوب إفريقيا هذا الخطوة الجرئية، والتي نجحت فيها بفضح جرائم الكيان الصهيوني وكشفت عورته أمام العالم، لتكون هزيمته أمام طوفان الأقصى هزيمة عسكرية وقانونية وإنسانية.

 

لقد قدم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا للمحكمة وقائع بالأدلة والبراهين ثبت بالدليل القاطع ثبوت ارتكاب الجيش الإسرائيلي إبادة جماعية بحق إخواننا وأهلنا في غزة، حيث تثبت الأدلة تصريحات موثقة صادرة من نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ورموز اليمين المتطرف والقادة العسكريين، وتم عرض أفلام لجنود إسرائيليين يرقصون ويغنون بإبادة الفلسطينيين، ولا يوجد أبرياء في غزة، وهذا دليل على قصدهم المعلن بتنفيذ جرائم ضد الإنسانية. وطوال أكثر من ثلاثة أشهر والكيان الصهيوني يرتكب جرائم حرب بشعة على الهواء مباشرة، ذهب ضحيتها أكثر من 80 ألف فلسطيني من الشهداء والجرحى، 70% منهم من الأطفال والنساء، وتم تهجير نحو مليوني فلسطيني من ديارهم وحرمانهم من الماء الصالح للشرب،،ومن الغذاء والدواء والعلاج، وتم قصف وتدمير المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، واعتقال الفلسطينيين وتعريضهم للإهانة بنزع ملابسهم وتعذيبهم ونقلهم إلى معسكرات اعتقال غير قانونية في صحراء النقب.

إن هذه الأفعال تشكل دليلًا قاطعًا على ارتكاب جريمة تصنف من أفعال الإبادة الجماعية، كما نصت عليها اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تعرف هذه الأفعال بأنها جريمة يدينها العالم المتمدن. إن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، تضع إسرائيل في دائرة الإتهام، وتضع القانون الدولي والنظام العالمي أمام امتحان حقيقي يحدد مستقبل العالم، فالعدالة الدولية اليوم أمام مفترق طرق كبير، إما أن تنتصر للحق أو أن تضر بنزاهة ولايتها وبمصداقيتها وشرعيتها. وإننا كعرب نستغرب ونتعجب لماذا لم تبادر أي دولة عربية بالتقدم بدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهمها بالإبادة الجماعية بحق أهل غزة، ولماذا انتظرت الدول العربية دولة جنوب إفريقيا لتتقدم بهذه الدعوى، التي جعلت الدول العربية في حرج كبير، أو ربما رفعت عنهم الحرج حتى لا تزعل عليهم الدول العظمى!

شكرًا لرئيس جنوب إفريقيا الذي قال: لم أشعر بفخر كهذا من قبل، متمسكون بمبادئنا، ولن نكون أحرارًا حقًا ما لم يتحرر الشعب الفلسطيني، وشكرًا لوزير العدل الذي قال: واثقون مما قدمناه في المحكمة، فهناك هجمات يتضح منها نية الإبادة، وإسرائيل غير قادرة على دحض وإدانة ما يقوم به جنودها وما يكرره مسؤولوها في خطاباتهم، وشكرًا للفريق القانوني وللمحامية عديلة هاشم صاحبة المرافعة التاريخية أمام محكمة العدل الدولية، إننا كعرب ومسلمين يفترض بنا أن لا ننسى لجنوب إفريقيا هذا الموقف الإنساني الشجاع المشرف، حيث سحبت كل دبلوماسيها من دولة الكيان الصهيوني، واليوم ترفع دعوى جنائية على إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية لتنتصر لغزة العربية المسلمة، والعرب والمسلمون في سبات عميق.

ويبقى الأمل الكبير في أن تنتصر العدالة القانونية للحق، لأنها اليوم أمام اختبار حاسم وتحد كبير لإثبات نزاهتها ومصداقيتها حتى لا تتحول إلى مجرد أداة سياسية في أيدي الدول العظمى تطبق أحكامها فقط على الدول الضعيفة.

** محامٍ ومستشار قانوني

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو

كشفت المحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي إذا أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مذكرة دفاعا عن قراره بملاحقة نتنياهو، إن اتصالا أجراه في 23 أبريل 2024 مع مسؤول بريطاني تضمن تهديدًا واضحًا، من دون ذكر اسم المسؤول.

وتشير تقارير إلى أن المتصل قد يكون وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، الذي رأى أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت سيكون إجراء غير متناسب.

وأضاف خان أنه تلقى في أبريل 2024 تحذيرا من مسؤول أمريكي بشأن "عواقب كارثية" إذا أصدر المذكرات، موضحا أنه واجه أيضا دعوات للتأجيل، لكنه أكد خلال الاتصال عدم وجود أي مؤشر على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.

وأشار كذلك إلى أنه تلقى تحذيرا آخر من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الأول من مايو، قال فيه إن تطبيق مذكرات التوقيف يعني، حسب تعبيره، أن حركة حماس قد تقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.

ولفت خان إلى أن الاتهامات المتعلقة بسوء سلوك جنسي بحقه ظهرت للمرة الأولى في 2 مايو، موضحا أن طرفا ثالثا أبلغ جهاز الرقابة الداخلي في المحكمة بشكوى قدمت من دون موافقة الضحية المزعومة.

وأضاف أن الضحية رفضت متابعة التحقيق، ما أدى إلى إغلاق الملف قبل أن تعود مزاعم مجهولة عبر منصة "أكس" لإحياء القضية في أكتوبر.

وأكد خان في مذكرته أنه تصرف بحياد كامل وأن خطة إصدار مذكرات التوقيف سبق أن وضعت قبل ظهور أي ادعاءات ضده، مشددا على أن الاعتماد على تقارير إعلامية أو تكهنات لتبرير مطالب تنحيته هو أمر لا يستند إلى أسس قانونية.

وأوضح أيضا أنه أصر على إرسال رد مفصل وقوي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإسقاط المذكرات، بعدما رأى أن الرد الأولي الذي أُعد كان "ضعيفًا نسبيًا".

وختم خان بالإشارة إلى أنه شكل فريقا من خبراء القانون الدولي لدراسة مدى اختصاص المحكمة وإمكان المضي في القضايا ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حركة حماس.

مقالات مشابهة

  • ليكس تاكنبرج: محاسبة إسرائيل على جر.ائم الإبا.دة الجماعية في غزة ضرورة
  • جوتيريش: الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام في جنوب كردفان ترقى إلى جرائم حرب
  • فنزويلا تنسحب من «المحكمة الجنائية الدولية».. آخر تطورات التوتر مع أمريكا!
  • الأونروا تحذر: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات مباشرة لغزة وسط أوضاع شتوية صعبة
  • أونروا: إسرائيل ما زالت تمنعنا من إيصال المساعدات مباشرة لغزة
  • تعلن محكمة ونيابة جنوب غرب الأمانة أن على المدعى عليه أشرف نجيب الحضور إلى المحكمة
  • معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
  • قرار أممي يطالب الاحتلال بالتوقف عن عرقلة دخول المساعدات لغزة
  • بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو
  • ألمانيا تَطعن المحكمة الجنائية الدولية