خلال 2023... تصدير 7 منتجات من كردستان إلى أوروبا ودول الجوار
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفادت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان بوجود 3 أولويات في خطتها للعام الحالي، فيما أعلنت تصدير نحو 7 منتجات إلى دول الجوار والإقليمية وأوروبا خلال العام الماضي. وقال وكيل الوزارة، كريم سليمان، إن "وزارته تسعى إلى توسيع تصدير معظم المنتجات المحلية الموجودة في الإقليم"، منوها ب "توفير أسواق لتشجيع الفلاحين على زيادة المساحات المزروعة والاهتمام بها سواء كانت نباتية أو حيوانية بدعم من رئاسة وزراء الإقليم".
وأضاف أن "الوزارة تعمل على نقل التجارب الموجودة في الخارج ومنها الهولندية للاستفادة منها في النهوض وتطوير الواقع الزراعي في الإقليم، من خلال استخدام مساحة الأرض لتحقيق إنتاج أكبر بأقل نسبة من المياه"، منبها على أن "الموسم الماضي شهد هطولا للأمطار بشكل جيد مما انعكس إيجابا على الواقع الزراعي وخصوصا الحنطة بشكل وفير والذي يدخل في الكثير من الصناعات". ولفت سليمان إلى أن "العمل مستمر على تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية إلى محافظات الوسط والجنوب ومن ثم إلى الخارج، إذ شهدت تصدير منتوجات كثيرة كالبطاطا، الرمان، العسل، التفاح، الراشي وكميات محدودة من الأرز الذي ينتج في الإقليم إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت إضافة إلى الأردن وأوروبا". وأكد "بذل جهود خلال الموسم الماضي من أجل الاهتمام بالمنتج المحلي وتقليل الاستيراد الخارجي، والسعي إلى توفير جميع المنتجات في الفصول الأربعة من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الزراعية الحديثة في إنشاء الدور البلاستيكية والزجاجية، علاوة على خطة الوزارة بالاعتماد على بناء البرادات الكبيرة والتي يمكن فيها تخزين كل المواد سواء كانت نباتية أو حيوانية وتوفيرها على مدار السنة". وبين "سليمان أن الخطوات الكبيرة والمتطورة التي عمل عليها الإقليم في مجال إنتاج الدواجن من خلال توفير حقول كبيرة ومجازر تعمل وفق الشروط الصحية وإيصال المنتجات إلى وسط وجنوب العراق وبعض المستثمرين الذين لديهم عقود مع العتبات الدينية المقدسة بتزويدها بكميات من الدجاج الذي يربى في الإقليم ويجدر ويقطع ويباع، إضافة إلى البيض وهناك فكرة لتصديره إلى الأردن". وأوضح أن "شركات رصينة تعاقدت مع الفلاحين من أجل تعبئة وتغليف منتجاتهم بشكل راق واستثنائي مما يحفز المستهلك على اقتنائها، مؤكدا أن هذه المنتجات تخضع إلى الاختبارات الكيميائية والفيزيائية وفق شهادات صحية قبل تصديرها إلى خارج الإقليم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
نفقات الأحزاب بلغت 91,37 مليون درهم سنة 2023
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن النفقات المصر ح بصرفها برسم سنة 2023 من قبل 27 حزبا سياسيا بلغت ما مجموعه 91,37 مليون درهم، توزعت بين تكاليف التسيير (92,35%)، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5,56%)، والمصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث (0,60%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1,33%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0,16%).
وأضاف المجلس، في تقريره حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي برسم السنة المالية 2023، أن ما يناهز 68 في المئة من النفقات المصر ح بصرفها تم تنفيذه من ق بل ثلاثة أحزاب، أي ما مجموعه 61,63 مليون درهم من أصل 91,37 مليون درهم، في حين أنجزت سبعة أحزاب 24 في المئة من هذه النفقات، مقابل 8 في المئة أ نجزت من طرف 17 حزبا.
وسجل التقرير اتسام النفقات الإجمالية للأحزاب بهيمنة تكاليف التسيير، التي بلغت ما مجموعه 84,39 مليون درهم، مقابل 89,35 مليون درهم خلال سنة 2022، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 5,55%. وقد توزعت هذه التكاليف، بين تكاليف المستخدمين (25%)، وتكاليف الإيجار (18%)، وتكاليف التظاهرات (17%)، وتكاليف التنقلات والمهام والاستقبالات (16%)، والمساعدات المالية الممنوحة للجمعيات (6%)، وتكاليف المشتريات من مواد ولوازم (5%)، وتكاليف خارجية مختلفة (6%)، وتكاليف مالية (4%)، بالإضافة إلى تكاليف أخرى مختلفة (3%).
كما أشار التقرير إلى أن مصاريف تنظيم المؤتمرات بلغت ما مجموعه 1,21 مليون درهم، وذلك بمناسبة تنظيم ثلاثة أحزاب لمؤتمراتها الوطنية العادية، مقابل 19,90 مليون درهم أنفقتها 13 حزبا خلال سنة 2022، و249.977,80 درهما أنفقها حزب واحد خلال سنة 2021.
وبلغ مجموع النفقات التي سج ل المجلس بشأنها نقائص ما يناهز 5,73 مليون درهم، من أصل 91,37 مليون درهم، أي ما يعادل 6,27% من مجموع النفقات المصر ح بصرفها، مقابل 26% من مجموع النفقات المصرح بها خلال سنة 2022، مما يعكس تحسن ا ملموسا في دعم صرف النفقات بوثائق الإثبات القانونية.
وهمت هذه النقائص 17 حزبا، وتوزعت ما بين نفقات غير مبررة بوثائق الإثبات القانونية (93,3%)، ونفقات مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (5,4%)، أو معنونة باسم غير اسم الحزب (%1,3).