تثبيت شريحة المشرفين التربويين على طاولة المالية والتربية النيابية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحثت وزيرة المالية، طيف سامي ، اليوم الخميس، مع رئيسة لجنة التربية في مجلس النواب، سعاد الوائلي وممثلي لجنة الأمر الديواني، ملف تثبيت المشرفين التربويين. وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن " سامي استقبلت، رئيسة لجنة التربية في مجلس النواب، سعاد الوائلي وممثلي لجنة الأمر الديواني لحسم ملف تثبيت المشرفين التربويين".
وأضافت، أن "اللقاء بحث آليات إنهاء ملف تثبيت شريحة المشرفين التربويين ضمن ملاك وزارة التربية، ومناقشة عمل اللجنة المكلفة ومتابعة آخر ما توصلت إليه من نتائج". واشارت وزير المالية إلى، أن "الوزارة تولي اهتماما بالغا تجاه حسم كافة الملفات المرتبطة بعملها وفق ما نصت عليه القوانين والتعليمات المنسجمة مع بنود الموازنة الاتحادية العامة". وبينت سامي "سبق لوزارة المالية مفاتحة الجهات المرتبط عملها بشريحة المشرفين؛ لغرض تزويدها بالبيانات المطلوبة مثل أعداد المدارس المشمولة لكل مديرية وليس العدد الإجمالي للوزارة، فضلا عن تحديد الأعداد الفعلية المطلوبة للمشرفين التربويين والاختصاصيين، إلى جانب دعوة وزارة المالية إلى عقد اجتماع بلجنة الأمر الديواني ومناقشة الدراسة المقدمة بغية رفع التوصيات اللازمة بشأنها". يذكر أن لجنة الأمر الديواني المشكلة بموجب توجيه دولة رئيس الوزراء، أقرت وفق اجتماع مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتأريخ 15 آب 2023، وتضم في عضويتها وكيل وزارة التخطيط رئيسا، ومدير عام مديرية الإشراف التربوي ومعاون مدير عام دائرة البحوث والدراسات الإدارية وممثل وزارة المالية والمستشار القانوني في مجلس الوزراء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار لجنة الأمر الدیوانی
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة