التومي يبحث مع الوكالة الأمريكية للتنمية عدداً من الملفات أبرزها إعادة إعمار مرزق
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
ليبيا – بحث وزير الحكم المحلي – رئيس اللجنة العليا لبناء السلام وإعادة إعمار مرزق بحكومة تصريف الأعمال “بدر الدين التومي” خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة مع الوكالة الأمريكية للتنمية USAID عددا من الملفات أبرزها إعادة إعمار مرزق، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، ونائبه “أبوبكر الطرابلسي” ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة “شادية عريبي”.
وتركز الاجتماع وفقًا للمكتب الاعلامي التابع للوزارة حول متابعة الجهود الدولية والمحلية بخصوص ملف إعادة إعمار مرزق حيث أبدى الجانب الأمريكي اهتمامه بالملف واستعداده للدفع بالجهود للأمام، كما تم النقاش حول صندوق إعادة إعمار مرزق والتحديات التي تواجهه وإمكانية التنسيق المستقبلي مع الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء MPTF .
وفي مستهل اللقاء استعرض التومي جهود الحكومة فيما يخص إعادة إعمار مرزق ، مبيناً بأنه تم تجهيز قافلة من قبل الشركة العامة الكهرباء تتكون من 30 شاحنة محملة بمختلف المعدات الكهربائية لإصلاح الشبكة الرئيسية للكهرباء وإيصالها لمنازل ومزارع المواطنين.
وأشار إلى بعض التحديات اللوجستية التي أخرت انطلاق القافلة لمرزق، إضافة إلى تخصيص مبلغ 15 مليون دينار لإنجاز أعمال خدمية مستعجلة بمدينة مرزق وتخصيص مبلغ 10 مليون دينار من ميزانية الوزارة لإعادة صيانة المنازل المتضررة.
كما لفت إلى إعطاء التوجيهات والتنسيق مع عميد بلدية مرزق والوجهاء للحصول على الإذن من المواطنين لصيانة منازلهم حيث ستكون الأولوية للمنازل الأقل تضررا، وللنازحين في مناطق قريبة.
هذا وتناول الاجتماع آلية وكيفية إجراء التقييم المجتمعي للبلديات المتأثرة بالعاصفة المتوسطية وإمكانية مساهمة مشروع تقارب ورغبته في التعاون والعمل مع الوزارة للبدء في القيام بتقييم مجتمعي للبلديات المتضررة بالعاصفة للبلديات الخمس المتضررة المستهدفة وهي درنة، سوسة، الساحل, شحات، البيضاء، بحيث تكون محاور التقييم مع المجتمعات والبلديات حول السياسات، والخدمات البلدية، والاستجابة للطوارىء، والمشاركة المجتمعية.
ويهدف التقييم لتطوير أفكار مشاريع صغيرة، لحصر وتحديد الاحتياجات المحلية لمواجهة الطوارئ وما بعدها، وتطبيق مبدأ المشاركة المجتمعية في التقييم والتحليل وتحديد الاحتياجات والأولويات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية تدعو لمراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل الميثاق الوطني للتنمية المستدامة
زنقة20ا الرباط
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يخلده العالم في الخامس من يونيو من كل سنة، جدد حزب الحركة الشعبية تأكيده على أن حماية البيئة لم تعد مجرد التزام تقني أو قطاعي، بل أضحت قضية حقوقية وتنموية وسيادية بامتياز.
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، أكد “السنبلة” انخراطه إلى جانب شعوب العالم ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والدولية في النضال البيئي المشترك، منبهاً إلى خطورة التلوث البلاستيكي، الذي يمثل شعار تخليد هذه السنة تحت عنوان: “وضع حد للتلوث البلاستيكي”.
واعتبر الحزب أن هذا النوع من التلوث يشكل أحد أخطر التحديات البيئية المعاصرة، نظراً لتأثيره المدمر على صحة الإنسان، والتنوع البيولوجي، واستدامة الموارد الطبيعية، داعياً إلى تفعيل سياسات عمومية حازمة تقوم على التوعية والتحفيز والتشريع والزجر عند الاقتضاء.
كما سجل البيان بأسف ضعف تفعيل عدد من المخططات البيئية الترابية، وغياب تقارير التقييم والمحاسبة، محذراً من مخاطر التفاوتات المجالية في الاستفادة من الحقوق البيئية، خاصة في المناطق القروية والجبلية.
وفي هذا الإطار، دعا الحزب إلى تمكين الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها البيئية كاملة، عبر توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، مشدداً على أن البيئة السليمة حق دستوري يجب ضمانه فعلياً للأجيال الحالية والمقبلة، على غرار باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولم يفوت الحزب المناسبة دون دعوة الحكومة إلى مراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة مأسسة العدالة البيئية وضمان المشاركة الفعلية للساكنة والمجتمع المدني في صنع القرار البيئي.
وختم الحزب بيانه بتجديد التزامه بالدفاع عن القضايا البيئية داخل البرلمان ومجالس الجماعات الترابية وفي كافة المحافل الوطنية والدولية، إيماناً منه بأن البيئة قضية سيادية تتقاطع مع الأمن المائي والغذائي والصحي، وأنه لا تنمية بدون بيئة سليمة، ولا ديمقراطية بدون عدالة بيئية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة