وزير الإسكان يتفقد أعمال الطرق والمرافق بالمناطق المضافة لمدينة الشروق
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال الطرق والمرافق الجارى تنفيذها بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، بموجب القرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017، بتعديل حدود كردون مدينة الشروق، ورافقه المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمحاسب وائل شعبان، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أشرف فتحى، مساعدو نائبي رئيس الهيئة، والمهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق.
وخلال جولته بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، التقى الجزار، بعدد من الأهالى أصحاب التواجدات على تلك الأراضى، واستمع إلى مطالبهم، وأكد لهم أن الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة الشروق، تهدف إلى تطوير تلك المناطق، وتحويلها إلى مناطق حضارية عصرية، تضم العمران المنظم، والطرق الممهدة، والمرافق والخدمات، بما يحقق جودة الحياة لسكانها.
واستمع وزير الإسكان، لشرح تفصيلي من المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن موقف تلقى ودراسة طلبات تقنين الأوضاع للمتواجدين بالمناطق المضافة للمدينة، حيث بلغ عدد طلبات تقنين الأوضاع المقدمة لجهاز المدينة 20347 طلبا، وتم حتى الآن دراسة نحو 67 % من مساحة الطلبات المقدمة بمناطق التقنين، وكذا الموقف التنفيذي لأعمال الطرق، وأعمال المرافق، حيث شدد الوزير على ضرورة منع أى تعديات أو مخالفات على تلك الأراضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مدينة الشروق جهاز مدينة الشروق المهندس عبدالمطلب ممدوح بالمناطق المضافة مدینة الشروق وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزارة الإسكان تطلق تقرير متابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لجمهورية مصر العربية لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة للفترة من 2020 حتى 2024، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.
صرّح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن هذا التقرير يمثل محطة مهمة على طريق التحول الحضري في مصر، ويعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة المكانية، مع التركيز على تعزيز المرونة في مواجهة التحديات العالمية، من تغير المناخ إلى الأزمات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الطوعي الأول للأمم المتحدة عام 2021، ويعكس هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ حزمة من المشروعات القومية والمبادرات العمرانية الرائدة، التي امتدت لتشمل مختلف أقاليم الجمهورية، لمواجهة التحديات العمرانية ومن بينها إعادة توزيع السكان، والضغط على المدن الكبرى وتأثيراته المتبادلة مع المتغيرات المناخية والبيئية، واَليات تحقيق التنمية الشاملة بجميع قطاعاتهـا المختلفة : الإسكان، والبنية الأساسية، والاستثمــار، وربط المناطق النائية بمحاور تنمية جديــدة، مما يدعم إقامـــة مجتمعـــات عمرانية مرنـة وقــادرة على الصـــمود في مواجهة العديد من التحـــديات التي يواجهها عالمــنا اليوم .
كما أشار وزير الإسكان إلى أن استضافة مصر للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي (WUF12) في نوفمبر 2024 بمشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من 182 دولة، مثلت محطة محورية أتاحت الفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية أمام المجتمع الدولي، وإطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية، من أبرزها: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، والاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر المستدام، وأطلس المدن المصرية المستدامة، ومبادرة اللامركزية والإصلاح المؤسسي للإدارة المحلية، وأخيرًا "إعلان القاهرة"، الذي دعا إلى تعزيز التخطيط الحضري المستدام والعادل، وتحويل الأهداف العالمية إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتطوير أدوات التمويل المستدام وتعزيز الشراكات.
وصرّحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الاسكان، المشرف علي قطـاع الإســكان والمرافق، ورئيس مجموعة العمل الدائمة المشكلة بقرار من وزير الاسكان لاعداد التقرير الوطنى، بأن التقرير اعتمد على منهجية تشاركية مبنية على بيانات موثقة، وتم إعداده من خلال مجموعة العمل الدائمة، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة، مشيرة إلى أن التقرير يسلّط الضوء على التقدم المحقق رغم التحديات العالمية، ويؤسس لبناء إطار مؤسسي مرن حتى عام 2036 لمتابعة تنفيذ الخطة، بما يسهم في تكامل السياسات والمبادرات العمرانية على المستويين الوطني والمحلي.
أكدت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومقرر مجموعة العمل الدائمة، أن التقرير ركز على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق التحول الحضري من خلال السياسات والبرامج، والتقدم المحرز في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية، وآليات التنفيذ والحوكمة، كما تناول أبرز التحديات كأزمة المناخ، والتفاوتات الإقليمية، والفجوات التنموية، وبناء عليه فقد قدم التقرير توصيات لتعزيز نظم التخطيط العمراني، ودمج الفئات المهمشة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، واستخدام الحلول المبنية على البيانات والمعرفة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري