برلماني يقترح إطلاق مشروع قومى للوقود الحيوي: وحدة البيوجاز توفر 2 أنبوبة شهريًا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن تكنولوجيا البيوجاز مجال جديد يدر عائدًا ويوفر فرص عمل للخريجين، إضافة للعائد الاقتصادي الكبير، متسائلا عن مصير مشروعات البيوجاز والوحدات والشركات المساهمة التي سبق وأن تم الإعلان عن البدء في تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، مقترحا ان يتم إطلاق مشروع قومى للبيوجاز لما له من أهمية كبيرة تعود على الفرد والمجتمع من قبل.
وأوضح الديب، انه سبق وتقدم بالعديد من طلبات الإحاطة بشأن البيوجاز، وفى اخر طلب إحاطة تمت مناقشته بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب التى أوصت بعقد اجتماع موسع بحضور وزيرة البيئة لمناقشة الملف بالتفصيل بداية من العائد الاقتصادى والاجتماعى والتمويل المخصص لهذه المشروعات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه وفقا لأحدث الدراسات التي أكدت أن المتر المكعب من الغاز الحيوي النقي يحتوي على طاقة حرارية تتراوح بين 30 - 34 ميجاجول وهى تعادل 0.90 م3 غاز طبيعى، 0.96 لتر بنزين، 0.92 لتر سولار، و0.7 كجم بوتجاز، وبالتالي يمكن الاستفادة من جميع أنواع المخلفات العضوية فى المدن والريف، ومخلفات مصانع التصنيع الغذائى فى إنتاج طاقة نظيفة بديلة للطاقة التقليدية.
وأكد النائب إبراهيم الديب، أن وحدة البيوجاز المنزلية توفر الغاز الحيوي بما يوازي 2 أنبوبة بوتاجاز شهريا، وسماد عضوي سائل يكفي لتسميد 3 فدان طوال العام. شريطة حسن الاستغلال.
وأضاف أن مشروعات البيوجاز تساهم بقوة في التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية في تطور الملف البيئي ، واهتمام السيدات في البيوت بتنفيذ وحدات البيوجاز، وكيفية التعامل معها، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة بالريف المصرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بجذب الاستثمارات الأجنبية رسالة مهمة
أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بتوجيهاتخ الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، بشأن مواصلة العمل وتكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
وقال النائب علي مهران، إن تلك التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو صحة الشيوخ، أن حرص الرئيس على المتابعة الدورية لهذا الملف يعكس اهتمام الدولة بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار تقوم على الشفافية والحوكمة وتيسير الإجراءات للمستثمرين، ما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
وأشار النائب علي مهران، إلى أن تمكين القطاع الخاص بات ضرورة لتحقيق التنمية المستهدفة، موضحًا أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة البنية التحتية والتشريعية لجذب الاستثمارات، وعلى رأسها وثيقة سياسة ملكية الدولة التي ترسم بوضوح حدود دور الدولة وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للنمو والتوسع.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة إلى بتنفيذ توجيهات الرئيس، عبر تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع برامج الطروحات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات المالية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى