برنامج تدريبي لمحاكاة التطبيق العملي للمعايير المصرية للاعتماد
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لمحاكاة التطبيق العملي للمعايير المصرية للاعتماد، وذلك بالتعاون بين الهيئة ووزارة الصحة والسكان.
وأوضح البيان: يهدف البرنامج التدريبي الذي انطلق داخل عدد من منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد إلى إمداد المتدربين من مسؤولي الجودة بكافة المنشآت الصحية، بالمعرفة والمهارات الفنية لتطبيق معايير الاعتماد داخل المنشآت، وتنمية قدراتهم على استقراء وفهم وتفسير معايير الاعتماد وتأهيلهم بعد انتهاء عملية المحاكاة على تطبيق كافة معايير الاعتماد بجدارة وكفاءة.
البرنامج التدريبي لمحاكاة التطبيق العملي للمعايير المصرية
واستكمل البيان: تستمر فعاليات البرنامج التدريبي لمحاكاة التطبيق العملي للمعايير المصرية للاعتماد، على مدار 13 أسبوع ابمستشفيات الزهور والرمد والحياة بورفؤاد والنصر التخصصي ببورسعيد، يتم خلالها المرور على أقسام الطوارئ والداخلي والرعايات، والعمليات والصيدلية، والمعمل، والأشعة بالمستشفيات للإطلاع على آلية تقديم الخدمات الطبية طبقا لأعلى معايير الجودة، وكذلك الإطلاع على سجلات العمل والسجلات الطبية ونماذج الملف الطبي وملفات العاملين ومؤشرات الأداء، بما يضمن تعزيز قدرات المتدربين حول التطبيق الغمثل لمعايير الجودة داخل المنشآت.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبي يتضمن تدريب عن بُعد، لاخصائي الجودة، وذلك عبر المنصة الالكترونية الخاصة بالهيئة، وذلك على البرامج التدريبية الخاصة بالجودة وسلامة المرضى والمُعدة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الياباني (JICA).
معربًا عن تقديره المساهمات العديدة لوكالة التعاون الدولي اليابانية والتي تعزز جهود تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر وتوفير الرعاية الطبية ذات الجودة العالمية للمصريين، وهو ما يتسق مع جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وبناء نظام صحي قوي وفقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا أهمية تشارك الخبرات لتحقيق أفضل الممارسات في جودة الرعاية الصحية للمواطنين، ومضيفًا أن الجودة وسلامة المرضى أصبحت فرض على المستشفيات، وهو الحلم الذي تحقق لكل العاملين بقطاع تطوير المستشفيات، وفي قطاع جودة وسلامة الخدمات الصحية.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج التدريبي لمحاكاة التطبيق العملي للمعايير المصرية للاعتماد تم تحت إشراف كلًا من الدكتورة مروة طه، مدير عام الجودة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور صافيناز إسماعيل، مدير عام الجودة بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة مي أبو الفتوح، مدير محور الجودة في مشروع التأمين الصحي الشامل، فيما قام بالتدريب مدراء الجودة ومكافحة العدوى والسلامة المهنية والموارد البشرية بكل من مستشفيات «الحياة بورفؤاد، الرمد، النصر التخصصي، الزهور» بمحافظة بورسعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحية الهيئة العامة للرعاية الصحية الصحة والسكان الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
أزمة في الولايات.. قانون ترامب يقيد وصول المهاجرين إلى الرعاية الصحية
أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون شامل، يستهدف الرعاية الصحية للمهاجرين، بما في ذلك المقيمون بصفة قانونية، في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب الواسعة ضد الهجرة التي تشمل الترحيل الجماعي، وإلغاء الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين.
تضييق غير مسبوق
وفقًا لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، فإن مشروع القانون الذي أقره الحزب الجمهوري الخميس الماضي، يستهدف المهاجرين القانونيين الذين “التزموا بالقوانين الأمريكية”، حيث كان يحق لهم في السابق، بما في ذلك حاملو البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة) واللاجئون وضحايا العنف المنزلي وحاملو تأشيرات العمل والدراسة، شراء التأمين الصحي من خلال نظام الرعاية الصحية الأمريكي “أوباما كير” والحصول على إعفاءات ضريبية لتقليل التكلفة، كما يحق لبعضهم الحصول على تغطية من خلال برنامج “ميديكيد” للأشخاص ذوي الدخل المحدود وبرنامج “ميديكير” للمسنين.
لكن القانون الجديد يُضيّق نطاق الأهلية بشكل جذري، ليقتصر على حاملي البطاقات الخضراء والمهاجرين من كوبا وهايتي وبعض دول جزر المحيط الهادئ فقط، مما يعني أن المهاجرين القانونيين الذين يكسبون أقل من خط الفقر الفيدرالي الأمريكي، سيُستبعدون من نظام “أوباما كير” اعتبارًا من العام المقبل، بينما ستبدأ القيود على من يكسبون أكثر من خط الفقر في عام 2027.
1.3 مليون مهاجر قانوني مهددون
حذرت دريشتي بيلاي، مديرة سياسة صحة المهاجرين في مؤسسة “كيه إف إف” للأبحاث الصحية في واشنطن، من أن هذه “أكبر تخفيضات في التغطية الصحية شهدناها، وستكون من أكبر التخفيضات على المهاجرين في السنوات الأخيرة”.
وتوقع مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس الأمريكي أن تترك أحكام مماثلة حوالي 1.3 مليون مهاجر قانوني دون تأمين صحي بحلول عام 2034، مع توقع أن تكون أكبر المجموعات المتضررة هي حاملو البطاقات الخضراء ذوي الدخل المنخفض الذين يخضعون لفترة انتظار مدتها خمس سنوات للحصول على برنامج “ميديكيد”، لكنهم مؤهلون حاليًا للحصول على تغطية “أوباما كير” المدعومة حكوميًا.
أزمة مالية
ستكون ولاية نيويورك من أكثر الولايات الأمريكية تضررًا من هذه القيود، كونها واحدة من ثلاث ولايات فقط لديها برنامج صحي أساسي يُعرف بـ”الخطة الأساسية” في إطار قانون الرعاية الصحية الأمريكي، والذي يقدم تأمينًا صحيًا منخفض التكلفة للسكان الذين يكسبون حتى 250% فوق خط الفقر الفيدرالي ويُمول بأموال الحكومة الفيدرالية.
وفقًا لـ”بوليتيكو”، فإن مشروع القانون سيسحب التغطية من نصف مليون مهاجر مُشمولين بالبرنامج وسينقل عبء التكلفة المالية إلى حكومة ولاية نيويورك، حيث تشير جمعية مستشفيات نيويورك الكبرى إلى أن التكلفة الإضافية ستبلغ 3 مليارات دولار سنويًا، مما سيترك 225 ألف مهاجر في الولاية دون تأمين صحي.
وحذّرت إليزابيث وين، النائب التنفيذي لجمعية المستشفيات، من أن “التأثيرات السلبية لا تقتصر على المهاجرين فقط، فعندما نضطر لإغلاق خدمات طبية معينة، فإن ذلك يؤثر على جميع المرضى وليس فئة واحدة فقط”.
اعتراضات جمهورية
في تطور لافت، كتب خمسة نواب جمهوريين من ولاية نيويورك في الكونجرس الأمريكي رسالة إلى رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ مايك كرابو، طالبوا فيها بتأخير تطبيق القيود على المهاجرين لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات، محذرين من أن “الإلغاء المفاجئ سيكون له عواقب مدمرة ومفاجئة على النظام الصحي في نيويورك”.
أثارت هذه الأحكام مخاوف في الولايات الأمريكية الجمهورية والديمقراطية على حد سواء؛ لأنها تعني أن أنظمة الرعاية الصحية المُجهدة ماليًا ستضطر لتحمل تكاليف أعلى للرعاية الطبية غير المدفوعة والطارئة.
وفي ولاية فلوريدا، أكد جوناثان تشابمان، الرئيس التنفيذي لرابطة المراكز الصحية المجتمعية، الذي سافر إلى العاصمة واشنطن الأسبوع الماضي للضغط على الكونجرس والبيت الأبيض، أن أكثر من 70% من المرضى في المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا في الولاية غير مؤمنين أو يعتمدون على برنامج “ميديكيد”، وقد قللت هذه المراكز خدماتها بسبب نقص التمويل.
وأضاف تشابمان أن دعم الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس، لحملة ترامب الصارمة ضد المهاجرين أوقف بالفعل المرضى عن طلب الرعاية في المراكز الصحية المجتمعية، حتى رغم أن هذه المراكز عادة لا تسأل عن وضع الهجرة، قائلاً: “لو أن وضعي القانوني غير محدد بوضوح، سأكون قلقًا من التوقيع على أي وثائق طبية”.
سامح جريس – القاهرة الإخبارية
إنضم لقناة النيلين على واتساب