أبو ردينة: لا أمن أو استقرار في المنطقة دون قيام دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أنه دون قيام دولة فلسطينية مستقلة لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة، وذلك في معرض تعليقه على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بأنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية".
وقال في بيان مساء الخميس، "دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة".
أخبار متعلقة 17 فائزًا من 4 دول في منافسات الجوائز الخليجية للتميزاستشهاد 29 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على وسط غزةوأضاف: "المنطقة برمتها على فوهة بركان جراء السياسات العدوانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.الإدانة لم تعد تكفيوتابع أبو ردينة: تصريحات الإدانة والتنديد وحدها لم تعد تكفي، وإذا كانت هناك إرادة دولية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة والعالم، لا بدّ من الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.مجددًا دعوته لتأسيس دولة فلسطينية .. #جوتيريش يحذر من اتساع رقعة الحرب في #غزة#اليوم | #فلسطين
التفاصيل: https://t.co/56tvXUNXaX pic.twitter.com/RbgPJzNCEg— صحيفة اليوم (@alyaum) January 18, 2024
وأوضح أن "الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تدهور الأمن والاستقرار في المنطقة جراء انحيازها ودعمها الأعمى للاحتلال الإسرائيلي"، لافتاً إلى أن تلك التصريحات تؤكد أن هذه الحكومة مصرّة على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية.
وخلص البيان بالقول إنه "على الرغم من كل هذه التصريحات، فإن الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، وليس هناك خيار آخر لأحد غير ذلك، سواءً في المنطقة أو العالم أجمع".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله الأراضي الفلسطينية المحتلة نبيل أبو ردينة قيام دولة فلسطينية مستقلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين دولة فلسطینیة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يصادق سرا على إقامة 22 مستوطنة بالضفة.. والسلطة الفلسطينية تدين
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" صادق "سرا" على بناء 22 مستوطنة جديدة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الصحيفة أن الكابينت "صادق سرا (دون تحديد تاريخ) على إقامة 22 مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية)".
وأشارت إلى أن القرار يشمل إعادة إنشاء مستوطنتي "حومش" و"سانور" اللتين فُككتا سابقا في إطار خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة.
وتابعت الصحيفة: "الاقتراح تمت المصادقة عليه بمبادرة وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش".
ودانت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، مصادقة الاحتلال على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت ذلك "تصعيدا خطيرا يجر المنطقة إلى دوامة عنف وعدم استقرار".
وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "مصادقة حكومة الاحتلال سرا على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يشكل تصعيدا خطيرا، وتحديا للشرعية الدولية والقانون الدولي".
وأوضح في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن التصعيد الإسرائيلي يعد "محاولة للاستمرار في جر المنطقة إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار"، مذكّرا بأن "الاستيطان جميعه غير شرعي".
وأضاف أن قرار إقامة مستوطنات جديدة "مدان ومرفوض ويخالف بشكل صريح جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وفي 12 أيار/ مايو الجاري، صادق الكابينت على استئناف تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة "جيم" من الضفة الغربية المحتلة، التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
ووقتها، قال وزير الحرب إن القرار "يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة" ويُفشل "محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة جيم".
وأشار إلى أن تسوية الأراضي ستدار بقيادة وزارة الحرب.
وتم تجميد تسوية الأراضي بالضفة الغربية، والتي بدأت في العهد الأردني، من قبل السلطات الإسرائيلية بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، فيما حصرت اتفاقية أوسلو عمليات التسوية بالنسبة للسلطة الفلسطينية في المناطق "أ" و "ب"ومنعها في المنطقة "ج".
وباستئناف تسجيل الأراضي، ستتولى وحدة "تسجيل الأراضي" التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في مناطق (ج)، بما في ذلك إصدار أذونات البيع وجباية الرسوم والإشراف على إجراءات التسجيل، مقابل منع السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في هذه المناطق.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
وفي 19 تموز/ يوليو 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".
وشددت أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وضرورة "إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تكثف "إسرائيل" جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.
وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل 970 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»