وزارة الأشغال العامة تشرع في تجديد إجراءات الجمعيات الإسكانية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
الوطن| متابعات
أهابت وزارة الأشغال العامة بالحكومة الليبية إلى كافة الجمعيات الإسكانية بضرورة الحضور إلى مكتب الإسكان التعاوني بديوان الوزارة الكائن في منطقة سيدي حسين بمدينة بنغازي، مصحوبين بكافة المستندات القانونية لجمعياتهم وذلك لتجديد الإجراءات.
واعتبرت الوزارة أن كافة المجالس الإدارية والتسييرية للجمعيات الإسكانية موقوفة عن العمل اعتباراً من تاريخ هذا الإعلان، مشددة أنه في حال التخلف سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإعادة تفعيل الجمعيات السكنية المتخلفة بإعادة تنسيبها إلى مؤسسين جدد.
كما طالبت الوزارة كافة المصارف والجهات العامة والخاصة بعدم التعامل مع أي جمعية سكنية إلا بعد إصدار إذن التجديد المعتمد من قبلها، محذرة من أنها لا تتحمل المسؤولية القانونية والاعتبارية تجاه التعامل مع أي جمعية لم تقم بتجديد إجراءاتها.
وأوضحت الوزارة أن مواعيد المراجعة بالخصوص ستكون يومي الأحد والخميس من كل أسبوع خلال ساعات الدوام الرسمي وذلك في موعد أقصاه 14 من شهر فبراير من العام الحالي.
الوسوم#بنغازي ليبيا وزارة الأشغال العامةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي ليبيا وزارة الأشغال العامة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بفنلندا لتعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية
استقبل اليوم المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة تويا براكس - مديرة مركز سيادة القانون وزيرة العدل السابقة لجمهورية فنلندا ، و إيرو فايسينن - مستشار ونائب رئيس البعثة في سفارة فنلندا بالقاهرة ، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.
وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالضيفين، مشيداً بمتانة وعمق العلاقات بين البلدين.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية.
هذا وقد أشاد الضيفان بعمق العلاقات والروابط المشتركة بين البلدين وأبديا تطلعهما إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية .
كما أكدا على اعتزازهما بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، وأعربا عن سعادتهما من القفزة الحضارية المذهلة التي شاهداها في العاصمة الجديدة واصفين إياها بالإنجاز العظيم.
وفي ختام اللقاء أبدي الوزير تقديره لتلك الزيارة، مؤكداً على استمرار أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين البلدين.