الوسط القضائي في عدن يعلن بدء الإضراب وإيقاف كافة نشاط المحاكم في المدينة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الوسط القضائي في عدن يعلن بدء الإضراب وإيقاف كافة نشاط المحاكم في المدينة، الوسط القضائي في عدن يعلن بدء الإضراب وإيقاف كافة نشاط المحاكم في المدينة الجديد برس واصل الوسط القضائي في مدينة عدن، جنوبي .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الوسط القضائي في عدن يعلن بدء الإضراب وإيقاف كافة نشاط المحاكم في المدينة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوسط القضائي في عدن يعلن بدء الإضراب وإيقاف كافة نشاط المحاكم في المدينة
|الجديد برس|
واصل الوسط القضائي في مدينة عدن، جنوبي اليمن، الإثنين، احتجاجاته ضد سياسات الحكومة الموالية للتحالف.
وقالت مصادر، إن اجتماع واسع ضم منتسبي المؤسسات القضائية، انتهى بالاتفاق على البدء في الإضراب ووقف كافة نشاط المحاكم في المدينة، تنديداً برفض حكومة معين اعتماد ميزانية خاصة بالقضاء.
وكان مجلس القضاء الأعلى في عدن، قد اتهم في وقت سابق، حكومة معين بالاستحواذ على موازنة السلطة القضائية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المركزي يؤكد: السيولة متوفرة في كافة المصارف التجارية
أكد مصرف ليبيا المركزي اليوم السبت، في طرابلس أن السيولة النقدية متوفرة بكميات كافية في جميع فروع المصارف التجارية على مستوى البلاد، مشيراً إلى استمرار توفير الموارد اللازمة لضمان حصول المواطنين على مرتباتهم لشهر ديسمبر 2025 والأشهر المقبلة دون أي تأخير.
ودعا المصرف المواطنين إلى تجنب الازدحام أمام المصارف لضمان انسيابية الخدمات المصرفية وسلاستها، مع تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الأكثر أماناً وسهولة، ما يسهم في تسريع العمليات وتقليل الوقت والجهد المبذول.
وأوضح المصرف أن الإجراءات تهدف إلى دعم استقرار النظام المالي وتسهيل حياة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على قدرة المؤسسات المصرفية على تلبية احتياجات الجمهور بشكل مستمر.
ويعد مصرف ليبيا المركزي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم النقد والسيولة في البلاد، وله دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق المالية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل سعي الحكومة لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي وتشجيع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، خصوصاً بعد فترات من التحديات الاقتصادية التي أثرت على السيولة والعمليات المصرفية التقليدية.