تدريب 680 ممارسًا صحيًا على التعامل مع الأزمات والكوارث في الشرقية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
اختتمت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، برنامج إعداد الممارسين الصحيين المدربين على التعامل مع الأزمات والكوارث الصحية 2023 بنسخته الأولى على مستوى المملكة.
وأسفر البرنامج على تدريب 680 ممارسًا صحيًا، وذلك بحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. فارس الهمزاني ومساعدي المدير العام وعدد من مدراء الإدارات.
أخبار متعلقة محافظة العارضة تستعرض فنونها الشعبية بقرية جازان التراثيةضبط نحو 18 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوعويأتي هذا البرنامج لتعزيز الوقاية من الكوارث والأوبئة والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والموارد الطبيعية والحد من الكوارث وتجنبها.
اختتام برنامج إعداد الممارسين الصحيين المدربين على التعامل مع الأزمات والكوارث
مهارات للممارسين الصحيين
وأكد د. الهمزاني أن هذا المشروع يعد إنجازًا كبيرًا، ويعكس اهتمام صحة الشرقية بتدريب وتأهيل كوادرها الصحية، بما يضمن قدرتهم على التعامل مع الأزمات والكوارث الصحية بكفاءة وفعالية.
ووصف الاستعداد للأزمات والكوارث من هذا المشروع الوطني بـ"الرائع"، ولفت إلى أن هذا المشروع يسهم في رفع الجاهزية والاستجابة السريعة لجميع أنواع الكوارث والأزمات، ويمنح الممارسين الصحيين مهارات التعامل معها.
اختتام برنامج إعداد الممارسين الصحيين المدربين على التعامل مع الأزمات والكوارث
التأهب للكوارث
من جهته، قال مدير العلاقات العامة والتواصل بصحة الشرقية، مطلق الجلعود، إن صحة الشرقية تعمل دومًا للارتقاء بمستوى البرامج الصحية بما يخدم الممارسين الصحيين في أداء عملهم وخدمة المستفيدين.
وأضاف أن الحاجة إلى التأهب والاستعداد للكوارث والأزمات غير المتوقعة أصبحت أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، مما يؤثر على مئات الملايين من الناس وعلى النظم الاقتصادية والبنية التحتية، وبالتالي إلى خسائر قد تكون جوهرية.
وأشار إلى أن "هذا البرنامج ساهم في رفع مستوى الوعي لدى الممارسين الصحيين حول أهمية التأهب والاستعداد للكوارث والأزمات، كما ساهم في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بمواجهة الكوارث والأزمات الصحية".
وأوضح أن هذا المشروع يسعى إلى الحد من الكوارث وتجنبها وآلية التعامل معها في حال حدوثها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام التعامل مع الأزمات إدارة الأزمات على التعامل مع الأزمات والکوارث هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
التخطيط المالي.. درع الأمان في زمن الأزمات
خالد بن حمد الرواحي
صباح جديد، أسواق مضطربة، قرارات مالية معقدة... في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، تجد الحكومات والشركات نفسها أمام معادلة صعبة: كيف يمكن حماية الاستقرار المالي في مواجهة الأزمات المتكررة؟ هل يكفي الاعتماد على إجراءات استجابة سريعة، أم أن التخطيط المالي المسبق هو مفتاح تجاوز الأزمات بأقل الخسائر؟
الأزمات المالية ليست مجرد أرقام في تقارير اقتصادية، بل هي واقع يفرض تحديات قاسية على الأفراد والمؤسسات والدول. ارتفاع معدلات التضخم، الأزمات النقدية، التغيرات في أسعار الفائدة، وحتى الجوائح العالمية، كلها عوامل تؤثر على استقرار الأسواق وتهدد مسارات التنمية المستدامة. ومع تزايد هذه التحديات، يصبح السؤال الأكثر إلحاحًا: كيف يمكن تعزيز المناعة المالية لمواجهة الأزمات؟ هنا يأتي دور التخطيط المالي كأداة حاسمة تضمن القدرة على تجاوز الأزمات، ليس فقط عبر تقليل الخسائر، بل أيضًا من خلال استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة.
وفقًا لتقرير البنك الدولي (2023)، فإن الدول التي تتبنى استراتيجيات تخطيط مالي متقدمة تقلل من آثار الأزمات الاقتصادية بنسبة 40%، مقارنة بتلك التي تعتمد فقط على ردود الفعل العشوائية. فالتخطيط المالي لا يعني فقط إعداد ميزانيات أو تقليل التكاليف، بل يشمل إدارة المخاطر المالية بذكاء، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وتعزيز الشفافية المالية التي تضمن ثقة المستثمرين والأسواق. وعندما يكون التخطيط المالي مستندًا إلى بيانات وتحليلات دقيقة، فإنه يصبح أداة استباقية تحمي الاقتصادات من الوقوع في الأزمات المتكررة.
في هذا السياق، تبرز رؤية "عُمان 2040" كخريطة طريق تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قادر على مواجهة التحديات المالية العالمية. تحقيق هذه الرؤية لا يقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي، بل يتطلب تبني سياسات مالية ذكية تستند إلى الشفافية والاستدامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم الابتكار في القطاعات الإنتاجية لضمان تنوع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية المتقلبة. ومع وجود خطة مالية واضحة، يصبح الاقتصاد أكثر قدرة على استيعاب الأزمات المالية والتكيف مع التغيرات الاقتصادية المفاجئة.
في ظل هذه التحديات، يصبح دور القيادة المالية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وكما يقول وارن بافيت، أحد أبرز المستثمرين في العالم: "لا تختبر قوة المدّخرات إلا عندما ينحسر المد، وحينها فقط ترى من كان يسبح دون خطة مالية". فالقائد المالي الناجح لا ينتظر وقوع الأزمة حتى يبدأ في البحث عن الحلول، بل يضع استراتيجيات استباقية تضمن الاستقرار المالي حتى في أصعب الظروف. وهذا ما يميز المؤسسات الناجحة، حيث لا تكتفي بإدارة الأزمات عند حدوثها، بل تضع خططًا مالية مرنة تستبق التغيرات، مما يمنحها القدرة على التأقلم مع الظروف الاقتصادية غير المستقرة.
لكن، التخطيط المالي لم يعد يقتصر على الأرقام والتوقعات التقليدية، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا المالية، التي توفر أدوات تحليل متقدمة، وتساعد في توقع المخاطر المالية قبل وقوعها. تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD 2023) يؤكد أن تبني التقنيات المالية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، يعزز دقة التوقعات المالية بنسبة 60%، مما يسمح للحكومات والشركات بوضع خطط أكثر فاعلية ومرونة في مواجهة الأزمات المالية. ومن هنا، فإن الاستثمار في التكنولوجيا المالية أصبح ضرورة وليس خيارًا لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.
في النهاية، التخطيط المالي ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل هو صمام الأمان الذي يحمي الاقتصاد من التقلبات غير المتوقعة، ويضمن استدامته على المدى الطويل. المؤسسات والدول التي تتبنى استراتيجيات مالية متوازنة ومستدامة هي التي تستطيع تجاوز الأزمات بأقل الأضرار، بينما تظل الاقتصادات غير المستعدة رهينة للأزمات المتكررة. وهنا يأتي السؤال الأهم: هل نحن مستعدون لتطبيق استراتيجيات مالية تضمن لنا اقتصادًا مستدامًا؟ وهل نمتلك الرؤية المالية التي تحمينا من التقلبات الاقتصادية، أم أننا ننتظر الأزمة القادمة دون استعداد حقيقي؟
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة