وزير الري: تحرير محاضر تبديد المياه للأراضي الرملية التي تروى بالغمر
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية التوسع في إستخدام نظم الري، الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين والأراضى الرملية بمصر العليا ، مشددا على دور إدارات التوجيه المائى في التنسيق مع المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول في مزارع قصب السكر والبساتين ، و دور إدارات الرى في تحرير محاضر تبديد المياه للأراضى التي تروى بالغمر في الأراضى الرملية .
وذلك خلال انعقاد ورشه العمل الخامسة لتقييم الاداء للموسم الصيفي ٢٠٢٣ والموسم الشتوي الحالي والتخطيط للموسم الصيفى ٢٠٢٤ لمحافظات مصر العليا ، والتي تم عقدها بمبنى مركز التدريب بإسنا بمحافظة الأقصر ، وبحضور عدد من السادة قيادات الوزارة ومهندسى الرى بمحافظات مصر العليا .
كما تم استعراض الموقف المائي لمحافظات مصر العليا وكذا التحديات والحلول المقترحة ، وحالة الترع والجسور وأعمال تطهيرات وتأهيل الترع ، وحالة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز ، وموقف الموارد البشرية والعجز الموجود في أعداد المهندسين والفنيين ، وغيرها من التحديات التي تُعيق منظومة العمل وتؤثر سلباً على المنظومة المائية بمحافظات مصر العليا ، كما تم عرض الإجراءات التي إتخذتها الإدارات بهذا الشأن لضمان توفير مياه الرى لكافة المزارعين ، ومقترحات تحسين عملية إدارة المياه من خلال تدقيق الزمامات وبيانات التركيب المحصولى على كل ترعة .
وقد وجه الدكتور سويلم بإجراء دراسة متكاملة لمنظومة الرى بمحافظة أسوان من خلال حساب الإتزان المائى للموارد والإستخدامات المائية بالمحافظة ، ودراسة موقف التصرفات التي يتم رفعها من المحطات العائمة بأسوان مقارنة بالزمامات المترتب ريها عليها ، كما وجه سيادته بدراسة موقف تشغيل وصيانة محطة النقرة بأسوان خاصة بعد زيادة الزمامات الزراعية المترتب ريها على المحطة ، مع ضرورة وضع برنامج زمنى مبنى على أسس فنية وعلمية دقيقة لصيانة محطات الرفع .
وأكد على أهمية حصر أملاك الرى وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات الواقعة عليها ، وتقديم مقترحات للإستفادة منها بالطريقة المثلى
وفى ضوء ما تم اثارته خلال ورشة العمل من وجود عجز فى بعض التخصصات الهامة .. أكد الدكتور سويلم على أهمية التدريب التحويلى لسد العجز في بعض الوظائف مثل سائقى المعدات ، مع التوجيه بتنفيذ تنقلات للعاملين بين الإدارات المختلفة لسد العجز في التخصصات المطلوبة ، وتدوير السادة المهندسين بين مختلف المواقع والإدارات لتوفير المزيد من الخبرات لكافة المهندسين وتطوير منظومة العمل ومحاربة الفساد .
وتم خلال ورشة العمل إستعراض موقف الشكاوى ومعدلات حسمها ، حيث شدد الدكتور سويلم على أهمية تواصل مهندسى إدارة رى أسوان مع المواطنين وحسم شكواهم أولاً بأول طبقاً للوائح والقوانين المنظمة ، مشيرا إلى أن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي علي عدة معايير أهمها اعداد الشكاوي ومعدلات حسمها ، مؤكدا على ضرورة المرور الدورى لمسئولى الرى لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة وضمان الالتزام بتنفيذ مناوبات الرى المقررة ، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت .
كما وجه سويلم خلال ورشة العمل بدراسة مقترح بإنشاء إدارة للصيانة الوقائية بجنوب الوادى لتنفيذ أعمال تطهيرات المجارى المائية، وصيانة المنشآت المائية بالجهود الذاتية للوزارة ، مع التوجيه بتبادل المعدات بين مختلف الإدارات طبقاً للحاجة .
كما شدد سيادته على قيام أجهزة الوزارة بمواجهة التعديات وإزالتها الفورية بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية ، مع تحفيز القائمين على هذه الإزالات من المهندسين والفنيين والسائقين .
وأكد على سعيه لزيادة الحوافز والمكافآت المقدمة للعاملين المتميزين بالوزارة ، مشددا على الإلتزام التام بقواعد صرف مكافأة التميز الغير إعتيادى ، ومراعاة معايير تقييم العاملين والإدارات المختلفة ، بحيث يتم ربط هذا التقييم بصرف مكافأة التميز الغير إعتيادى من عدمه ، مشيرا إلى أنه تم الموافقة على صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى لعدد ٢٥٠٠ من السادة المهندسين و عدد ١٠.٠٠٠ من السادة العاملين بالوظائف الغير هندسية ، وعدد ( ٩ ) من السادة رؤساء الادارات المركزية للموارد المائية والرى .
كما وجه بمراجعة موقف السكن الإدارى طبقا للشكاوى والطلبات المقدمة من عدد من العاملين .
وصرح أن ورش العمل التي يتم عقدها بالمحافظات تهدف لتقييم الأداء والتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى ، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة ، والإعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفى القادم لعام ٢٠٢٤ .
ومن جانبها قامت "مجموعة العمل المشكلة لتحديد مشاكل المحافظات واقتراح الحلول لها" بعرض لمنهجية عملها ومساعدة الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بمحافظات مصر العليا علي التعرف علي المشاكل وطرق حلها ، كما تم استعراض موقف تطهيرات الترع والمساقي الخصوصية واجراءات تقييم حالة المنشآت المائية بالمحافظة ، والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه المعوقات وقواعد بيانات عمليات التطهيرات والاوامر الصادرة ومتابعتها بكل دقة وكذا عقود صيانة البوابات وأوامر التشغيل ومصبات النهاية في إطار حوكمة العقود والعمليات والمشروعات الجاري تنفيذها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري تحرير محاضر تبديد المياه للأراضى الرملية مصر العلیا على أهمیة من السادة
إقرأ أيضاً:
قطاع الموارد المائية والري.. مشروعات كبرى ورؤية استراتيجية لتحقيق الأمن المائي
شهد قطاع الموارد المائية والري في مصر خلال الـ11 عاما الماضية العديد من الإنجازات المهمة والمشروعات الكبرى، والتي تستهدف تحقيق الأمن المائي، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بإعداد برامج عمل ورؤية محددة للأولويات في المرحلة المقبلة، مع التركيز على قضايا التنمية ودفع خطط العمل لتحقيق الأهداف المرجوة الاقتصادية والاجتماعية.
ويعد قطاع الموارد المائية والري من القطاعات الحيوية الخدمية، والمتصلة بشكل كبير بالتنمية الحضرية التي تشهدها ربوع مصر على كافة المستويات، والتي أولتها الدولة أهمية كبيرة، خلال السنوات الـ 11 الماضية، ما نتج عنه تحقيق العديد من الإنجازات، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.
وقد شكلت تلك الإنجازات على سبيل المثال لا الحصر، مواصلة تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة بنسبة تنفيذ 78%، ومساري نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بنسبة تنفيذ 82%، فضلا عن الانتهاء من منظومة التراخيص الإلكترونية للمتقدمين للحصول على تراخيص حفر آبار المياه الجوفية، والانتهاء من قواعد بيانات المنشآت والتطهيرات والمعدات والسيارات، وبدء رقمنة العديد من الملفات مثل قواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الري.
كما شملت إنجازات قطاع الموارد المائية والري رقمنة إجراءات تحصيل مستحقات الوزارة المالية والتراخيص للتسهيل على المواطنين والإسراع بالإجراءات، وإعداد منظومة لتحصيل مستحقات الوزارة لدعم موازنة الدولة ورفع كفاءة ومستوى العاملين، واستمرار متابعة هذه المنظومة، إضافة إلى توفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالي في أعداد المهندسين والفنيين.
وتم أيضا التوجه لتحسين منظومة توزيع المياه من خلال التحول للإدارة بإستخدام التصرفات بديلا عن المناسيب، توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي (الدرون) لمساعدة المسئولين بالوزارة، وبدء الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة Digital Earth Africa.
وتشمل هذه المشروعات أيضا الاستلام الابتدائي لمحطة الدلتا الجديدة ومحطات إسنا 1 وجنوب بورسعيد ودير السنقورية وبني صالح، والاستلام النهائي لمحطات بحر البقر الرئيسية وشادر عزام وسيدمنت ومصرف 7، إضافة إلى بدء تطوير وتحديث البوابات كخطوة لتوزيع المياه اعتمادا على وتشمل الإنجازات أيضا تحديث أنظمة تشغيل بوابات سد دمياط ومفيض إسنا وقناطر نجع حمادى الجديدة، وصيانة قناطر إدفينا. التصرفات بديلا عن المناسيب باستخدام الذكاء الاصطناعي، واستمرار العمل في مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بنسبة تنفيذ 75%، بالإضافة إلى تطهير 33 ألف كيلومتر من الترع و22 ألف كيلومتر من المصارف.
كما تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 7897 كيلومترا، والعمل على تأهيل حوالي 1692 كيلومترا أخرى، وجاري طرح 842 كيلومترا للتنفيذ ودراسة استخدام مواد صديقة للبيئة في أعمال التأهيل، فضلا عن مع وزارة الزراعة لمتابعة قيام المزارعين بتطهير المساقي الخصوصية.
ومواصلة تنفيذ التجربة البحثية لاستخدام الري الحديث في مزارع قصب السكر على ترعة بلوخر بأسوان، إضافة إلى البدء وتضمن الإنجازات في قطاع الموارد المائية والري أيضا تنفيذ الصرف المغطى في زمام 77 ألف فدان، وإحلال وتجديد 35 كوبري و8 سحارات على المصارف الزراعية، في مشروع للري الذكي بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، واستكمال مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة"، والعمل جار لنقل جزء من مياه المصارف المؤدية لبركة بهي الدين إلى منخفض عين الجنبي.
فيما يتم تطهير سنوي لمخرات السيول، ومواصلة العمل في إنشاء العديد من منشآت الحماية من أخطار السيول، وفي مشروعات حماية الشواطئ المصرية بالإسكندرية والبحيرة والدقهلية ودمياط ومطروح، والعمل في وضع منظومة حوكمة لجهات الوزارة لتوضيح دور المؤسسات المختلفة وتجنب مركزية اتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين.
كما يتم العمل على تحديث استراتيجية الموارد المائية والري 2050 وتحديد علاقاتها مع جهات الدولة المختلفة المرتبطة بملف المياه.
نظام تقييم للعاملين بالوزارة طبقا لعدد من المعايير، وصرف مكافآت التميز غير الاعتيادي تم وضع منظومة لتقييم أداء قيادات الوزارة، والاعتماد على هذا التقييم في تحديد المكافآت والترقيات واختيار الأكفأ لشغل أي منصب، و ألف من العاملين المتميزين، ومواصلة العمل على رفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي.
وتم أيضا تنظيم فعاليات أسبوع القاهرة للمياه وأسبوع المياه الأفريقي، وقيادة مصرية للمسار الأفريقي لـ "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والذي عقد في إندونيسيا، إضافة إلى إعداد لائحة للتدريب لكافة العاملين بالوزارة، وعقد 393 برنامجا تدريبيا بمشاركة حوالي 9 آلاف متدرب مصري وعربي وأفريقي، فضلا عن البدء في إعداد وعقد دورات تدريبية للمهندسين في مجالات عديدة مرتبطة بمحاور منظومة الري المصرية مثل تشغيل محطات المعالجة الكبرى واستخدام الدرون والذكاء الاصطناعي في مجال الموارد المائية.
وتواصل وزارة الري دورها في توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الناجحة، وإطلاق حملة تحت عنوان "على القد" لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، إضافة إلى طفرة كبيرة في تشكيل روابط مستخدمي المياه وانتخاب أمناء المركز والمحافظات ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية.
وقد شاركت وزارة الري بفاعلية في مبادرة "حياة كريمة" بمشروعات تأهيل الترع والحماية من السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية وتدبير قطع أراض لإقامة مشروعات خدمية عليها، وتأهيل أكثر من 7 آلاف كيلومتر من الترع، وإعداد دليل إرشادي للتأهيل، فضلا عن متابعة الالتزام بالري الحديث بالأراضي الرملية، والتحول للري الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين، والمنطقة التجريبية الرائدة في أسوان.
وتم أيضا تدشين المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي (PAN AFRICAN) وعقد أول الأنشطة التدريبية، كما تمت المشاركة في مشروعات تنموية بالدول الأفريقية مثل الآبار الجوفية ووحدات رفع المياه والأرصفة النهرية وتطهير المجاري المائية ومعمل لنوعية المياه بجنوب السودان ومركز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو.
وقد أعد قطاع الخزانات بوزارة الري خطة استراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والتي يتم تحديثها دوريا، حيث تسهم هذه الخطة في اتخاذ القرارات الخاصة بإحلال وتجديد وصيانة القناطر المختلفة، حيث يقوم مسئولو القطاع بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات، وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة.
وتعد وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
وتتضمن إنجازات وزارة الري أيضا إنشاء آبار جوفية ومحطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وتركيب وحدات رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وإنشاء أرصفة نهرية لربط المدن والقرى ملاحيا، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والتي تسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه بجنوب السودان، وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات وسدود لحصاد مياه الأمطار، وإنشاء "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالعاصمة الكونغولية كينشاسا بمنحة مصرية لحماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين