«الإدارية العليا» تقبل 26 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب 2025 بالمرحلة الأولى
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الرابعة بإدفو بأسوان، والدائرة الأولى بأسيوط، ونتائج دائرة إسنا وأرمنت والأقصر، كما قضت مساء أمس السبت برفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بقبول 26 طعنًا وإلغاء نتيجة الانتخابات بها في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.
وطالبت المحكمة من الهيئة الوطنية للانتخابات محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة، وتمت مداولة المحكمة لأوراق الانتخاب من محاضر الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية والعامة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، تمهيدًا لإصدار حكمها في الطعون الانتخابية.
من جانبها، قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة سلّمت محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة التي طلبتها المحكمة الإدارية العليا، مشيرةً إلى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية.
وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة ليست لها مصلحة في الطعون الانتخابية أو الأحكام الصادرة بشأنها، وهي ملزمة بتنفيذ أحكام القضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات انتخابات مجلس النواب المحكمة الادارية العليا انتخابات مجلس النواب الإداریة العلیا النواب 2025
إقرأ أيضاً:
لزوال شرط المصلحة.. «الإدارية العليا» ترفض 100 طعن على نتيجة انتخابات النواب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرارًا بشأن نظر 187 طعنًا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث قضت برفض 100 طعن لزوال شرط المصلحة.
وسلّمت الهيئة الوطنية للانتخابات ظهر السبت محاضر فرز وتجميع الأصوات الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها.
طعون الانتخابات على نتيجة مجلس النواب بالمرحلة الأولىوتنظر المحكمة هذه الطعون باعتبارها الجزء الأكبر والأهم من منازعات المرحلة الأولى، وذلك بعد أن سبق لها الفصل في 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما يبقى العدد الأكبر مطروحًا أمامها اليوم، وهو ما سيحدد بشكل مباشر خريطة المنافسة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.
واستقبلت المحكمة الطعون المقدّمة من المرشحين أو وكلائهم القانونيين وكل ذي صفة، واطلعت على المستندات الداعمة، كما استمعت خلال الجلسات السابقة إلى مرافعات الدفاع بشأن الأسباب القانونية التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.
شملت الطعون المقدّمة للمحكمة مجموعة من الطلبات، أبرزها:
إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
إلغاء جولة الإعادة.
وقف إعلان النتائج بزعم وجود أخطاء في الفرز والتجميع.
طعن يطلب وقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى.
طعن يطالب بإلغاء فوز القائمة المعلنة.
البحيرة: 46 طعنًا
الجيزة: 47
الأقصر: 8
سوهاج: 14
الفيوم: 16
الإسكندرية: 20
أسيوط: 29
بني سويف: 12
أسوان: 15
المنيا: 36
البحر الأحمر: 4
مرسى مطروح: طعنان
تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تُصدر أحكامها خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديم الطعن، وهي مدة قانونية ملزمة.
كما تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا فور صدورها ودون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.