«الإدارية العليا» تقبل 26 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب 2025 بالمرحلة الأولى
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الرابعة بإدفو بأسوان، والدائرة الأولى بأسيوط، ونتائج دائرة إسنا وأرمنت والأقصر، كما قضت مساء أمس السبت برفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بقبول 26 طعنًا وإلغاء نتيجة الانتخابات بها في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.
وطالبت المحكمة من الهيئة الوطنية للانتخابات محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة، وتمت مداولة المحكمة لأوراق الانتخاب من محاضر الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية والعامة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، تمهيدًا لإصدار حكمها في الطعون الانتخابية.
من جانبها، قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة سلّمت محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة التي طلبتها المحكمة الإدارية العليا، مشيرةً إلى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية.
وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة ليست لها مصلحة في الطعون الانتخابية أو الأحكام الصادرة بشأنها، وهي ملزمة بتنفيذ أحكام القضاء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات انتخابات مجلس النواب المحكمة الادارية العليا انتخابات مجلس النواب الإداریة العلیا النواب 2025
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.