الداخلية تنفذ 85 ألف حكم قضائي خلال يوم
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومرروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.
أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85344) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (339) حكم جناية.
وفي سياق منفصل ضبطت الأجهزة الامنية، عاطل بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى بالفيوم )، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال انتحاله صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية وبعض المنظمات الوهمية وإيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء مصالحهم لدى الجهات الحكومية والخاصة وإمكانية تعيينهم وذويهم بالعديد من الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" نظير حصوله منهم على مبالغ مالية ، وحتى يتمكن من الإيقاع بضحاياه قام بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ويتواصل مع رُواد مواقع التواصل الإجتماعى بتلك الصفة المنتحلة.
ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بالجيزة
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الطالبية ، وبحوزته (كمية من الكارنيهات "مزورة" بإسم وصورة المتهم بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات - كمية من المستندات منسوبة لمنظمات وهمية بالصفات المنتحلة - طبنجة صوت - عدد من الطلقات لذات العيار- عدد من طلبات التعيين بوظائف حكومية - 5 هواتف محمولة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) بفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تُؤكد نشاطه الإجرامى ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامه بإصدار تلك الكارنيهات من خلال إستخدام برامج "الفوتوشوب" فى نشاطه الإجرامى.
ضبط هارب من الإعدام وضبط مسئول مجلس ادارة مطلوب في 18 قضية بالاقصر والجيزة
كما ضبطت أجهزة الأمن في ضبط (عاطل- مقيم بمحافظة الأقصر)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالإعدام فى إحدى القضايا، وضبط مسئول بمجلس إدارة أحد الشركات، مقيم بمحافظة الجيزة، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 8 سنوات وكفالات مالية فى (18) قضية "تبديد".
وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حملة أمنية الأمن العام ضبط الخارجين على القانون
إقرأ أيضاً:
من يدير حرب الخدمات وتجويع المواطنين في عدن؟
ووصلت أسعار قطع الثلج إلى أرقام خيالية، ليضطر المواطن لدفع قرابة 3 آلاف يوميا كحد أدنى لتأمين احتياجاته الأساسية من المياه الباردة، وسط معاناة مماثلة تشهدها محافظات لحج وأبين وشبوة، حضرموت وصولا إلى المهرة، جراء عجز حكومة المرتزقة توفير الوقود للمحطات وصرف مرتبات الموظفين للأشهر الماضية.
ولم تشفع للمواطنين الاحتجاجات الشعبية المطالبة للحكومة التي تقيم في قصر معاشيق بعدن بتوفير أدني مقومات الحياة الكريمة بالكهرباء والمياه والحد من انهيار العملة، بل اضافت الحكومة خلال اليومين الماضيين جرعة في سعر بيع البنزين هي الثالثة خلال يونيو الجاري، ليصل سعر الجالون سعة 20 لتر لقرابة 38 ألف ريال.
من جهته، أتهم عضو ما يسمى برئاسة المجلس الانتقالي التابع للإمارات، فضل الجعدي، جهات لم يفصح عنها بمحاربة المواطن في لقمة عيشه، في إشارة منه إلى السعودية عبر رئيس ما يسمى “مجلس القيادة المرتزق رشاد العليمي”.
وقال الجعدي إن “محاولة إذلال الناس من خلال حرمانهم من أبسط حقوقهم محاولة بائسة ستبوء بالفشل”، مضيفا أن عدم دفع المرتبات، أو التغاضي عن تدهور العملة وارتفاع الأسعار، لن يخضع الناس أو يكسر إرادتهم.
وأشار في منشور له على منصة “إكس” إلى أن سياسة “جوع كلبك يتبعك” تنطبق على الكلاب، وليس على الشعوب.
ويعاني المواطنين في عدن وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف تدهور واسع في المعيشة والخدمات الأساسية منها الكهرباء وارتفاع الأسعار جراء فقدان العملة المحلية هناك قيمتها الشرائية في السوق.
وتتبادل الأطراف الموالية للسعودية والامارات الاتهامات حول الفشل الاقتصادي، بينما يدفع المواطن البسيط بمفرده الثمن الباهظ في حرب الخدمات والتجويع التي تدار رحاها في عدن وبقية المحافظات الجنوبية.
ويرجع خبراء في الاقتصاد، طباعة الحكومة التابعة للعدوان 5 ترليون و320 مليار ريال يمني دون غطاء نقدي عقب نقل إدارة البنك المركزي من صنعاء إلى عدن نهاية العام 2016 كانت من أبرز الانهيارات الكارثية التي اصابت الاقتصاد الوطني، دون الاستجابة لتحذيرات القيادة في صنعاء عن مخاطر طباعة العملة غير القانونية.