روسيا تناقش مصادرة أملاك «ناشري المعلومات» عن الجيش
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تعتزم روسيا الأسبوع المقبل النظر في مشروع قانون ينصّ على مصادرة أموال وأملاك كلّ من يدان بتهمة نشر «معلومات زائفة» عن الجيش، وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب الروسي.
وقد جعلت روسيا انتقاد الجيش مخالفا للقانون بعيد غزوها أوكرانيا في فبراير 2022. وبناء عليه أودعت في السجن الآلاف من معارضي هذه الحرب.
قصف صاروخي يستهدف قاعدة «عين الأسد» في العراق منذ 6 دقائق ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 24927 شهيداً منذ ساعتين
وكشف رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين أن مشروع القانون الذي يحظى بحسب الإعلام الرسمي بدعم كلّ التكتّلات البرلمانية البارزة سيعرض على الغرفة الدنيا من مجلس الدوما الإثنين.
وكتب على «تليغرام» أن «كلّ من يحاول القضاء على روسيا وخيانتها ينبغي أن يلقى العقاب الذي يستحقّه وأن يعوّض عن الضرر الذي لحق بالبلد بأملاكه».
والهدف من هذا التدبير هو على حدّ قوله الاقتصاص من «السفلاء» الذين «يلطّخون سمعة بلدنا والجنود والضبّاط الذين يخدمون في هذه العملية العسكرية الخاصة».
وقد تصل عقوبة نشر «معلومات زائفة» عن الجيش إلى 15 عاما من السجن وتلجأ السلطات إلى هذه التهمة لقمع أيّ شكل من المعارضة.
وينصّ القانون على أن أي معلومة عن العملية العسكرية في أوكرانيا لا تأتي من مصادر حكومية رسمية قد تعتبر «زائفة» ويخضع مروّجوها للملاحقة.
وحكم الخميس على مدافع روسي عن حقوق الإنسان بالسجن ثلاث سنوات بعدما أدانته المحكمة بـ «النيل من مصداقية» الجيش الروسي في تعليق نشره على موقع تواصل اجتماعي.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الإمارات وفرنسا تعززان الجهود الدولية في مصادرة الأصول الجنائية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةنظّمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات، ورشة عمل فنية بالتعاون مع وكالة إدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة في الجمهورية الفرنسية «AGRASC»، وذلك في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 15 مايو 2025.
وجمعت الورشة 40 خبيراً من دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية لتبادل الخبرات والاستفادة من النماذج العالمية الرائدة في مجال مصادرة الأصول الجنائية، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الإجراءات الوطنية وتطوير الأنظمة المحلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، كما ركزت الجلسات على بناء المعرفة المؤسسية والنماذج التشغيلية لتعزيز القدرات الوطنية في تعقّب الأصول وتجميدها ومصادرتها.
وفي كلمته الافتتاحية، قال حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، إن استرداد الأصول يحقق أثرين استراتيجيين، حيث يحرم المجرمين من عوائدهم غير المشروعة، ويُعيد توجيه هذه الموارد لدعم المؤسسات والأنظمة التي تحمي المجتمع وتعزز مناعة الدولة في مواجهة التهديدات المالية.
وأضاف، أن في عام 2024، نجحت دولة الإمارات في مصادرة أصول جنائية بقيمة 5.2 مليار درهم، أي أكثر من ضعف ما تم استرداده في العام السابق، ما يعكس فاعلية ونضج منظومة الدولة لمكافحة الجرائم المالية، لافتاً إلى أن هذه الورشة تأتي كخطوة جديدة نحو بناء استجابة وطنية ذكية ومرتبطة عالمياً، تستند إلى أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المالية.
وأعربت فانيسا بيريه، المديرة العامة لوكالة إدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة في فرنسا، عن فخرهم بشراكة فرنسا مع دولة الإمارات في دعم جهودها لبناء بنية تحتية قوية في مجال مصادرة واسترداد الأصول، مؤكدة أن استرداد الأصول ليس مجرد إجراء فني، بل هو عنصر جوهري في التصدي للجرائم المنظمة، وخاصة في مجال تهريب المخدرات، كما يعزز التعاون الدولي ويكرس مبدأ المسؤولية المشتركة في مكافحة الجرائم المالية وتمثل هذه الورشة الأولى ضمن سلسلة ورش عمل لاحقة من المقرر عقدها في باريس أو داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع أولويات الرئاسة الحالية لمجموعة العمل المالي «فاتف» بقيادة المكسيك، والتي تضع استرداد الأصول في صدارة الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المالية.