روسيا تناقش مصادرة أملاك «ناشري المعلومات» عن الجيش
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تعتزم روسيا الأسبوع المقبل النظر في مشروع قانون ينصّ على مصادرة أموال وأملاك كلّ من يدان بتهمة نشر «معلومات زائفة» عن الجيش، وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب الروسي.
وقد جعلت روسيا انتقاد الجيش مخالفا للقانون بعيد غزوها أوكرانيا في فبراير 2022. وبناء عليه أودعت في السجن الآلاف من معارضي هذه الحرب.
قصف صاروخي يستهدف قاعدة «عين الأسد» في العراق منذ 6 دقائق ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 24927 شهيداً منذ ساعتين
وكشف رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين أن مشروع القانون الذي يحظى بحسب الإعلام الرسمي بدعم كلّ التكتّلات البرلمانية البارزة سيعرض على الغرفة الدنيا من مجلس الدوما الإثنين.
وكتب على «تليغرام» أن «كلّ من يحاول القضاء على روسيا وخيانتها ينبغي أن يلقى العقاب الذي يستحقّه وأن يعوّض عن الضرر الذي لحق بالبلد بأملاكه».
والهدف من هذا التدبير هو على حدّ قوله الاقتصاص من «السفلاء» الذين «يلطّخون سمعة بلدنا والجنود والضبّاط الذين يخدمون في هذه العملية العسكرية الخاصة».
وقد تصل عقوبة نشر «معلومات زائفة» عن الجيش إلى 15 عاما من السجن وتلجأ السلطات إلى هذه التهمة لقمع أيّ شكل من المعارضة.
وينصّ القانون على أن أي معلومة عن العملية العسكرية في أوكرانيا لا تأتي من مصادر حكومية رسمية قد تعتبر «زائفة» ويخضع مروّجوها للملاحقة.
وحكم الخميس على مدافع روسي عن حقوق الإنسان بالسجن ثلاث سنوات بعدما أدانته المحكمة بـ «النيل من مصداقية» الجيش الروسي في تعليق نشره على موقع تواصل اجتماعي.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد النظام السوري تشكيل الاقتصاد؟.. صلاحيات غير رسمية لشقيق الشرع
أعادت الإدارة السورية الجديدة تشكيل الاقتصاد الوطني من خلال لجنة غير معلنة يقودها حازم الشرع، الأخ الأكبر للرئيس أحمد الشرع، وهي التي تتمتع بصلاحيات واسعة.
وبحسب تحقيق استقصائي لوكالة "رويترز" فإن اللجنة تتجاوز إطار الحكومة الرسمية، وتعمل على مصادرة أصول رجال أعمال ودمجها في صندوق سيادي يخضع لإشرافها المباشر.
لجنة غير معلنة وصلاحيات استثنائية
وبدأت اللجنة عملها في بداية عام 2025 بعد تفويض غير معلن من الرئاسة السورية، مستهدفة "استعادة الأموال المنهوبة" وإعادة هيكلة الاقتصاد.
وأوضح التحقيق أن اللجنة تعمل خارج نطاق الرقابة القضائية والبرلمانية، وتعتمد على التفاوض مع رجال الأعمال الذين يعرض عليهم إما مصادرة أصولهم أو الدخول في شراكات مع الصندوق السيادي الجديد.
مصادرة أصول ومشاركة غير شفافة
وكشف التحقيق أن من بين أبرز عمليات اللجنة، مصادرة 51 بالمئة من أسهم رجل الأعمال عماد غزال في شركة الاتصالات الوطنية، ضمن صفقة تمنحه حماية قانونية مقابل التنازل عن حصة كبيرة من ملكيته، وشملت الإجراءات كذلك شركات طيران وشبكات لوجستية ومؤسسات تجارية كبيرة.
وفي تموز/ يوليو الجاري، أنشأت اللجنة صندوقا سياديا لإدارة هذه الأصول والموارد، من المفترض أن يخصص لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات، لكن دون إعلان آليات واضحة للإدارة.
وبحسب التحقيق يضم مجلس اللجنة رجال أعمال بارزين، بينهم إبراهيم سكريّة المعروف بـ"أبو مريم الأسترالي"، رجل أعمال أسترالي من أصل لبناني مدرج على قوائم العقوبات بسبب تهم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الميليشيات. ودوره في اللجنة يثير تساؤلات عن جدية الإدارة الجديدة في إصلاح الاقتصاد.
استثمارات خليجية وسط غموض
في ظل هذه التحركات، استقبلت دمشق وفدا سعوديا رفيع المستوى في تموز/ يوليو الجاري، وتم توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار في قطاعات الطاقة والاتصالات والبناء، لكن مراقبين دوليين أبدوا مخاوفهم من غياب الشفافية واستمرار سيطرة اللجنة السرية على القرار الاقتصادي، مما قد يعوق تدفق الاستثمارات ويزيد المخاطر.
مخاوف من تكريس الاستقطاب الطبقي
وبحسب التحقيق، قال مسؤول سوري سابق رفض الكشف عن هويته: إن "اللجنة تعمل بلا أي رقابة، ومعها عودة للفساد لكن بأسماء جديدة". ويؤكد خبراء اقتصاديون أن ما يحدث لا يمثل إصلاحًا حقيقيًا بل إعادة توزيع للثروة والنفوذ بين أجنحة جديدة داخل الإدارة.
وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعاني نصف السوريين من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر، تبقى الشفافية والإصلاح القضائي غائبة، مما يثير قلقًا كبيرًا حول مستقبل الاقتصاد السوري.
حازم الشرع
رغم أن اسمه لا يظهر في أي منصب حكومي رفيع، أصبح حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس السوري أحمد الشرع، الشخصية الأقوى في إدارة الاقتصاد السوري خلال الشهور الماضية، بحسب التحقيق.
يوصف حازم بأنه "رجل الظل" في القصر، ويقال إنه يمتلك سلطة تنفيذية غير رسمية، تمكنه من التدخل في ملفات كبرى تشمل المصالح الاقتصادية والعلاقات الإقليمية، دون المرور بالقنوات الوزارية المعتادة، وهو معروف بعلاقاته المتينة مع رجال أعمال من دول الجوار، خاصة من لبنان وأستراليا وروسيا، ويعتقد أنه يقود شبكة مالية متداخلة مع "الصندوق السيادي".