ائتلاف ملاك الإيجار القديم: البعض يدفع جنيه شهريا للوحدة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن الإيجار القديم يمثل نحو 7% من حجم العقارات في مصر، بمعدل 3 ملايين وحدة بمختلف المحافظات.
وقال عبد الرحمن، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إنه تم طرح عدة حلول لحل مشكلة الإيجار القديم، وتم تقديم مقترحا برفع قيمة الإيجار لـ1000 جنيه كحد أدنى لمدة 3 سنوات للوحدات السكنية، وبعد هذه المدة يكون هناك عقد جديد بقيمة جديدة يضع المالك قيمة الإيجار التي يراها مناسبة له.
وتابع: بالنسبة للوحدات التجارية من الإيجار القديم، تم تقديم مقترحا لحلها بترك مهلة للمستأجر 6 أشهر وبحد أدنى ألفين جنيه و10 آلاف جنيه كحد أقصى، وبعدها يتم عمل عقد إيجار جديد بقيمة إيجار جديدة، موضحًا أن قيمة تعديل عقود الإيجار القديمة تختلف وفقا للمنطقة.
وأوضح مصطفى عبد الرحمن، أن هناك مواطنين يدفعون جنيه أو جنيهان إيجار وحدة سكنية إيجار قديم، مردفًا: «قيمة الإيجار القديم للمحلات التجارية تبدأ من 10 جنيهات كحد أدنى وأعلى قيمة 50 جنيها».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ائتلاف ملاك الإيجار الإعلامية عزة مصطفى العقارات في مصر حجم العقارات في مصر صالة التحرير مصطفى عبد الرحمن الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
البدري: مد الفترة الانتقاليةفي الإيجار القديم تراعي البعد الاجتماعي
أكد الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة حول قانون الإيجار القديم تأتي تأكيدًا على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي، وحرصها على مراعاة كافة الأطراف المعنية، وتعكس بشكل واضح وعي القيادة السياسية بأهمية وحساسية هذا الملف الشائك، الذي يهم ملايين المواطنين.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن توجيهات الرئيس التي ركزت على التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية، ومد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، تعكس بوضوح تقدير الدولة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذا الملف، وتستجيب لمطالب المواطنين الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع.
وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية توضح نهج الدولة القائم على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس فهما دقيقا لتفاصيل هذا الملف الشائك وحساسيته، وأنه يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي بعيدًا عن أي قرارات قد تؤدي إلى توترات أو أزمات، لافتا إلى أن مد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، تراعي البعد الاجتماعي وتمنح الأسر مساحة من الوقت للتأقلم مع أي تغييرات، دون أن تؤدي إلى صدام أو ضرر مفاجئ بحقوق أحد الأطراف، وهو ما يبعث على الاستقرار والسلم المجتمعي.
وشدد البدري على ضرورة استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، لضمان الخروج بتشريع متكامل وعادل يحقق طموحات المواطنين ويصون النسيج الاجتماعي، داعيًا كافة الأطراف إلى التكاتف لتحقيق هذا الهدف النبيل الذي يصب في مصلحة مصر الجديدة ومجتمعها المستقر.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه