ترحيب برلمانى وحزبى بإعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني..ويؤكدون : مؤشر إيجابى لاستكمال المرحلة الثانية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
نائب:
طرح وثيقة" أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى 2024-2030" على الحوار الوطني يعزز المشاركة المجتمعية
برلماني:
إعلان الخطة التنفيدية للحوار الوطني انعكاس لثوابت ترسيخ لغة الانفتاح المرحلة القادمة
مصر أكتوبر:
تنفيذ توصيات الحوار الوطنى يقطع الطريق على المشككين فى جديتها
الجيل:
الحوار الوطني أثرى الحياة السياسية وتنفيذ مخرجات مرحلته الأولى يعطي زخما للثانية
أشاد عدد من النواب والأحزاب بإعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، وطرح وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)"، بالمرحلة الثانية لجلساته ، وأكدوا أن حرص الحكومة على تنفيذ مخرجات الحوار، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي الحوار الوطني وتوصياته اهتماما خاص.
فى البداية أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، التي طرحتها الحكومة للحوار المجتمعي، والتي ستكون على مائدة الحوار الوطني في مرحلته الثانية، وهو ما يعكس رغبة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توسيع دائرة النقاش حول الوثيقة التي تحدد توجهات الاقتصاد المصري خلال السنوات الـست المقبلة، من خلال الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني.
وقال "محسب" فى بيان صحفى له ، إن توسيع دائرة الحوار حول الوثيقة سيساهم في الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات بشأن خطط وآليات التنفيذ، ومن ثم الاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة، وتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، لافتا إلى أن الوثيقة تتضمن 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، تأتى متوافقة مع الرؤية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية ممثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030"، ومن ثم تكون هذه الوثيقة أحد آليات تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الأمر الذي يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الوثيقة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6 إلى 8 % خلال الفترة (2024-2030)، مؤكدا على أنه أمر ممكن في ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصري من مقومات، لافتا إلى أنه في ظل الأزمة الروسية - الأوكرانية استطاع الاقتصاد المصري أن يحقق معدل نمو بلغ 6.6% في عام 2022، فيما نجح خلال عدد من السنوات السابقة في تحقيق معدل نمو بلغ 7%، الأمر الذي يؤكد أن تحقيق هذه المعدلات ممكن في حال إجراء بعض الإصلاحات، ومنح الاقتصاد المصري مزيدا من المرونة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الوثيقة حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، مؤكدا على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030"، خاصة بعد إجراء العديد من الإصلاحات في بنية الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، وهو ما انعكس على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، رغم الأزمات العالمية المتعاقبة والتي شكلت مصدر ضغط كبير على الاقتصاد المصري.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية تحرك الحكومة نحو صياغة خطة لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة لتعزيز مرونته في مواجهة الأزمات، من أجل الارتقاء بحياة المصريين والذي يعد هو الهدف الرئيسي لجميع الإجراءات والخطط التي تتبناها الدولة على جميع الأصعدة، وتعزيزا لمسيرة البناء التي بدأتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية.
وقال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، وطرح وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)"، بالمرحلة الثانية لجلساته تأكيد مهم على ثوابت المرحلة القادمة والتي ترسخ لمفهوم وطن يتسع للجميع، وانفتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي على كافة الآراء البناءة التي تخدم صالح الوطن وتوطد دعائم بناء الجمهورية الجديدة، وهو ما يمنح حالة من الارتياح والطمأنينة لدى المشاركين بالحوار الوطني بحرص الرئيس على تحويل تلك التوصيات إلى إجراءات تنفيذية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ فى بيان صحفى لها ، أنها تمثل تكريسا لدور هذا المحفل الوطني؛ الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كل فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة، وهو ما يعد مؤشر إيجابي لرغبة القيادة السياسية في إشراك كل فئات المجتمع فى العمل الجاد لطرح الرؤى والأفكار البناءة، وتقوية الجبهة الداخلية بترسيخ وحدة الصف المصري، لا سيما أن الحوار الوطني، الذي امتد على مدار 44 جلسة كان له الدور الإيجابي في إحداث حالة من الحراك بالشارع المصري والتفاف مختلف الأطياف المجتمعية حول القيادة السياسية الفترة الأخيرة.
وأشار "أبو الفتوح"، إلى أن مناقشة الحكومة ل 133 إجراء موزعة على ثلاثة محاور، في مقدمتها المحور الاجتماعي بإجمالي 61 إجراء، يليه المحور السياسي بواقع 37 إجراء، ثم 35 إجراء للمحور الاقتصادي، أبلغ ردا على محاولات قوى الشر التشكيك في جدوى الحوار الوطني وزعم البعض بعدم جدوى انعقاده، مشددا أنها تعكس إيمان القيادة السياسية بتلك التجربة الوطنية بما تحمله من حجم تنوع، واختلاف فى الرؤى والأطروحات، التي عززت من كفاءة المخرجات لكافة مكونات المجتمع المصرى، والحرص على تهيئة كل السبل لإنجاحه، وتفعيل مخرجاته، فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن اهتمام الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني ب "المحور الاجتماعي"، والذي جاء من بين أهدافه الرئيسية، تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب، يمثل امتدادا لجهود الرئيس السيسي في السعي لإصلاح حال التشريعات المرتبطة بكيان الأسرة المصرية، بما يسهم في إنهاء معاناة الآلاف من الأسر بالمحاكم، وإعلاء المصلحة الفضلى للطفل بتأمين حياة الأبناء وكفالة العيش الكريم لهم، الأسرة، وإحداث التوازن المطلوب بين متطلبات النمو السكاني والمعدلات المطلوبة للارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين.
وأشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بإعلان الحكومة عن وجود خطة تنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وترجمتها إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، مشيرة إلي أهمية الحوار الوطني في استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كافة فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.
وأكدت "مديح" فى بيان لها اليوم، أن حرص الحكومة على تنفيذ مخرجات الحوار، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي الحوار الوطني وتوصياته اهتماما خاصا، منوهة بأن الرئيس شدد فى مناسبات عدة على تنفيذ كل ما يخرج عن الحوار من توصيات أو مقترحات.
وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر،أن وجود خطة تنفيذية تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات مُتابعة الأداء الخاصة بالتنفيذ، وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات، يؤكد جدية الدولة والحكومة فى التعامل مع الحوار الوطني ويقطع الطريق على المشككين فى جديته.
وقالت إن سعي الحكومة وجديتها فى تنفيذ المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يعطي مؤشر إيجابي ودفعة إيجابية للقوى السياسية والأطراف المشاركة فى الجوار، لاستكمال المرحلة الثانية من الحوار والتي تأتي فى توقيت بالغ الأهمية، بالنسبة لمصر والأحداث العالمية المحيطة بنا.
وثمن الدكتور حسن هجرس،عضو الهيئة العليا بحزب الجيل والأمين العام بمحافظة الدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعلان الحكومة عن وجود خطة تنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وترجمتها إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، موضحا أن ذلك سيعزز من رغبة الأطراف المشاركة فى الحوار على استكمال المرحلة الثانية منه.
وأضاف"هجرس" فى تصريحات له، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني، نجحت فى جمع مختلف أطياف المجتمع المصري على طاولة واحدة للنقاش، بهدف واحد وهو مصلحة الوطن وخدمة المواطن، منوها لأول مرة يجتمع كل هؤلاء على مائدة واحدة دون خلافات واضعين الوطن وهمومه نصب أعينهم.
وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إلي أن مناقشات الحوار الوطني، على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، بإجمالي 44 جلسة، تطرقت إلي عديد من القضايا التي تؤرق الشارع المصري حاليا كالتضخم وغلاء الأسعار وتقديم تسهيلات للمستثمرين وغيرها من القضايا الهامة.
وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الاختلاف فى الرأي لا يفسد للوطن قضية، وأن المساحات المشتركة والتوافق بين الجميع من أهم سمات الجمهورية الجديدة ، مؤكدا الحوار الوطني أثرى الحياة السياسية فى مصر واعطي زخما ورونقا للأحداث والمرحلة الثانية منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب الاحزاب الحكومة الخطة التنفيذية الحوار الوطني الرئیس عبد الفتاح السیسی الجمهوریة الجدیدة المرحلة الأولى من المرحلة الثانیة الاقتصاد المصری بإعلان الحکومة أبرز التوجهات من الحوار عضو مجلس على مدار إلى أن وهو ما
إقرأ أيضاً:
غزة.. كواليس دخول خطة ترامب المرحلة الثانية خلال أسابيع
(CNN)-- من المقرر أن تدخل خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في غزة مرحلة جديدة خلال أسابيع، إلا أن بنودًا حاسمة في الاتفاق لا تزال غامضة في ظل تشديد إسرائيل قبضتها العسكرية على القطاع المنكوب.
ومع عودة جميع الرهائن القتلى باستثناء واحد، ممن كانوا محتجزين لدى المسلحين، وتساؤلات حول قدرة حماس على تحديد مكان الرفات المتبقية، تقترب المرحلة الأولى من الخطة المكونة من 20 بندًا من الاكتمال.
والآن، وسط مخاوف دولية من انهيار وقف إطلاق النار الذي مضى عليه شهران، يعتزم ترامب الانتقال إلى المرحلة الثانية الأكثر تعقيدًا من الاتفاق، والتي تشمل نزع سلاح حماس، وبدء إعادة الإعمار، وإقامة نظام حكم ما بعد الحرب. ويتمحور جوهر الخطة الجديدة لإدارة غزة حول إنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب وعدد من قادة العالم.
وقال ترامب في البيت الأبيض، الأربعاء: "ستكون واحدة من أكثر اللجان الأسطورية على الإطلاق. الجميع يتمنى الانضمام إليها".
ورغم تأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العلني للاتفاق في سبتمبر/ أيلول، لا تزال هناك فجوات كبيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. تسعى الولايات المتحدة جاهدةً للانتقال سريعاً إلى المرحلة التالية، لكن إسرائيل تشترط على الخطوات الرئيسية عودة الرهينة الأخير المتوفى، وتقاوم الجهود الأمريكية لحل الأزمة مع مجموعة من مقاتلي حماس المعزولين في المناطق الجنوبية من قطاع غزة المحتلة.
وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN: "لا يزال جزء كبير من المرحلة الثانية مفتوحًا للتأويل، وهو أمرٌ يُعدّ في الشرق الأوسط إيجابيًا وسلبيًا في آنٍ واحد".
وحذر رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى جانب مصر والنرويج، خلال عطلة نهاية الأسبوع، من أن وقف إطلاق النار يمرّ بـ"لحظة حرجة"، مُعرّضًا للانهيار في ظلّ سعي الوسطاء لإحراز تقدّم. وقال آل ثاني في منتدى الدوحة، السبت: "لم نصل إلى الحلّ بعد، لذا فإن ما فعلناه هو مجرد وقف مؤقت".
وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل الرئيسية قبل الإعلان المحتمل عن المرحلة الثانية، بما في ذلك تشكيل قوة الأمن الدولية المنصوص عليها في الخطة، ومجلس السلام الذي سيشرف على إدارة غزة.
وبعد شهرين من بدء سريان وقف إطلاق النار، تعرض للاختبار مرارًا وتكرارًا، حيث تبادلت حماس وإسرائيل الاتهامات بانتهاك الاتفاق. ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، قُتل نحو 400 فلسطيني على يد الجيش الإسرائيلي منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول. ويقول الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة من جنوده قُتلوا على يد مقاتلي حماس خلال الفترة نفسها. كما اتهمت منظمات حقوق الإنسان إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتدفق المساعدات الإنسانية ومنع وصول الإمدادات الأساسية، مثل الخيام، إلى القطاع.
أما رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، فصرح، الأحد، بأن القوات الإسرائيلية ستبقى على ما يُسمى بالخط الأصفر داخل غزة، الذي تراجعت إليه كجزء من الهدنة، واصفًا الحدود بأنها "خط حدودي جديد - بمثابة خط دفاعي متقدم لمجتمعاتنا وخط للعمليات".
وبينما تستعد إدارة ترامب لبدء إعادة تأهيل وإعادة إعمار القطاع، لا تزال إسرائيل تُركّز على نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح، وهو عنصر أساسي في الاتفاق، لكن لا يوجد مسار واضح لتنفيذه.
وقال مسؤول إسرائيلي آخر لشبكة CNN: "السؤال هو: هل ستبقى حماس هناك في هذه الأثناء، وهذا كل ما في الأمر، هل سنعتاد على ذلك ونقبله؟". مضيفا أن ترامب يريد أن يرى تقدماً قبل أن يزور نتنياهو منتجع مارالاغو، وهو مقر إقامة الرئيس الخاص في فلوريدا، في نهاية الشهر.
ويحتل الجيش الإسرائيلي أكثر من نصف قطاع غزة، لكنه مُلزم بالانسحاب الكامل في المراحل اللاحقة من الاتفاق، وبموجب الاتفاق، يُحظر على إسرائيل احتلال القطاع أو ضمه بشكل دائم.
وفي غضون ذلك، ضغطت الولايات المتحدة على إسرائيل لفتح معبر رفح بين غزة ومصر، والذي كان من المفترض أن يُستأنف العمل به كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول أنه سيظل مغلقًا "حتى إشعار آخر"، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت إسرائيل أنها ستفتح المعبر في اتجاه واحد فقط، ليتمكن الفلسطينيون من مغادرة غزة، ولن يُسمح لأحد بالدخول، مما أثار غضب الدول العربية والإسلامية التي وصفت هذه الخطوة بأنها محاولة "لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، وقد دعا وزراء في حكومة نتنياهو اليمينية مرارًا وتكرارًا إلى الهجرة "الطوعية" لسكان غزة وتوطين اليهود مكانهم.
وتعمل الولايات المتحدة على حل النزاع، وكان من المتوقع أن يثير وزير الخارجية ماركو روبيو هذه القضية مع نظيره الإسرائيلي، الأربعاء، وفقًا لما صرح به مسؤول أمريكي قبل الاجتماع.
وعزا مسؤول مصري عدم إحراز تقدم في المرحلة الثانية إلى انعدام الثقة العميق بين إسرائيل وحماس، حيث قال لشبكة CNN: "كل نقطة فيها مرتبطة بحسابات داخلية لدى كلا الجانبين". وأضاف أن الانقسامات السياسية، سواء داخل الحكومة الإسرائيلية أو بين الفصائل الفلسطينية، تحد من قدرة الوسطاء على اتخاذ خطوات فعّالة بشأن عدد من القضايا.
وأضاف المسؤول: "المرحلة الثانية ليست متوقفة بسبب نقطة واحدة، بل لأن كل خطوة فيها تؤثر على مستقبل غزة، والأطراف غير مستعدة بعد لتحمّل التكلفة السياسية لاتخاذ قرار نهائي".
ويُعدّ نزع سلاح غزة المطلبَ الأبرز لإسرائيل. وينص الاتفاق على تفكيك أسلحة حماس وتدمير بنيتها التحتية، في حين صرّح القيادي بحماس، باسم نعيم، الأحد، بأن الحركة "منفتحة جدًا" بشأن مصير أسلحتها.
وأضاف نعيم لوكالة أسوشييتد برس في مقابلة أجريت معه في قطر: "يمكننا مناقشة تجميد الأسلحة أو تخزينها أو إبعادها، بضمانات فلسطينية، وعدم استخدامها إطلاقًا خلال فترة وقف إطلاق النار هذه". ويبدو أن هذا المقترح لا يرقى إلى مستوى بنود نزع السلاح المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، وليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستقبل بأي بديل.
ولإدارة نزع السلاح، ينص الاتفاق على إنشاء قوة دولية لتأمين أجزاء من غزة قبل انسحاب إسرائيل. إلا أن هذه القوة لا تزال حبراً على ورق. فقد أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً برعاية الولايات المتحدة الشهر الماضي، يُكرّس خطة ترامب المكونة من 20 بنداً، بما في ذلك التفويض اللازم لإنشاء قوة متعددة الجنسيات لغزة، لكن لم تُرسل أي دولة قوات رسمية إليها حتى الآن.
وبحسب مسؤول أمريكي، تهدف إدارة ترامب إلى نشر قواتها في غزة مطلع العام المقبل. لكن لم يتضح بعد أي الدول ستشارك. حتى دول مثل إندونيسيا وأذربيجان، اللتين أبدتا سابقاً استعدادهما لإرسال قوات، تبدوان أقل التزاماً الآن.
وصرّح مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لشبكة CNNبأن القوة الدولية ستنتشر مبدئياً إلى جانب الجيش الإسرائيلي في الأجزاء المحتلة من غزة، إلا أن رغبة الدول الإسلامية في الظهور بمظهر المتعاون مع القوات الإسرائيلية لا تزال غير مؤكدة.
وفي غضون ذلك، ستواصل إسرائيل دعم الفصائل المسلحة المحلية المناهضة لحماس في غزة، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين، حتى بعد مقتل زعيم أبرز هذه الفصائل الأسبوع الماضي. وفي ضربة محتملة لخطط إسرائيل لما بعد الحرب في غزة، إذ قُتل ياسر أبو شباب فيما وصفه أحد المصادر بـ"اشتباكات داخلية"، مما يؤكد على الطبيعة المضطربة للقطاع بعد عامين من الحرب.
وبين غياب أي أفق واضح لنزع سلاح حماس أو آلية الرقابة الدولية، ستركز المرحلة الثانية على جهود إعادة الإعمار داخل قطاع غزة المحتل. وقد بدأت إسرائيل بتطهير مناطق في رفح جنوب غزة للسماح بإعادة بناء القطاع المدمر، كجزء من استراتيجية أوسع لإقناع الفلسطينيين بالانتقال إلى ما أطلقت عليه الولايات المتحدة "مناطق آمنة بديلة"، وعزل حماس.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة