باريس: للفسطينيين الحق في إقامة دولتهم وفرنسا وفية لالتزامها بتحقيق هذا الهدف
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أن للفلسطينيين "الحق في السيادة وإقامة دولة"، وأكد أن "فرنسا ستظل وفية لالتزامها بتحقيق هذا الهدف".
Les Palestiniens ont le droit à la souveraineté et à un État.
ويأتي تصريح وزير الخارجية الفرنسي في صفحته على منصة "إكس" بعد أن أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجددا معارضته "للسيادة الفلسطينية" في غزة.
وقال نتنياهو إن السيادة الفلسطينية في غزة تتعارض مع هدف إسرائيل المتمثل في "السيطرة الأمنية الكاملة على الأراضي الفلسطينية".
كذلك أعلن البيت الأبيض أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي رؤيته للسلام وضمان أمن إسرائيل في المنطقة وإمكانية حل الدولتين.
وفي وقت سابق كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الولايات المتحدة حذرت نتنياهو من أن أمن إسرائيل على المدى الطويل لن يتم ضمانه إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية.
هذا وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يفقد دعم المشرعين الأمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشكل سريع، على خلفية طريقة إدارته للحرب ضد قطاع غزة.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة باريس بنيامين نتنياهو جو بايدن حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة