وزيرة التضامن تشهد حفل إطلاق المرحلة الثانية لمشروع يدويات البحر الأحمر
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حفل إطلاق المرحلة الثانية لمشروع يدويات البحر الأحمر بجاويت، المنفذ من مؤسسة ذات بالشراكة مع مؤسسة دروسوس وبنك الإسكندرية، والذي أقيم بالمتحف المصري الكبير، وذلك بحضور حنان دويدار مدير مكتب مؤسسة دروسوس - مصر، بريهان أبو زيد المدير التنفيذي لمؤسسة ذات للتنمية الاجتماعية، ليلي حسني رئيس مكتب الاستدامة والتمويل المستدام ببنك الإسكندرية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ثقافة مصر وتراثها هما جزء لا يتجزأ من قوتها الناعمة، ومن ثراء تاريخها وصميم هويتها، وخصوصية فنونها، ومهنية صانعيها التي غزلوها ونسجوهَا بأياديهم الكريمة وبروح حب المهنة وإعلاء قيمة الوطن، لتوجد لنا إرث حضاري مميز ومنتجات يدوية تنوعت وتراكمت عبر حقب زمنية مختلفة، كما أن اَلمعارض تشكل فُرصَة هَامَّة ليس فقط لتسويق مُنتجَات المنتجين ولكن جزء منها ثقافي للتعرف على جمال وخصوصية الصناعات اليدوية والحرفية وتبادل الخبرات بين المنتجين والعارضين، بالإضافة إلى أهمية حماية كثير مِن الصناعات مِن الاندثار فِي وجه الثقافات الأخرى اَلتِي قد تؤثر على أَصالَة هَذِه الحرف وتاريخهَا اَلمشْرِف.
وأضافت القباج، أن التنوع الثقافي المصري يحمل الجميع مسئولية كبيرة في الحفاظ علي هذا الموروث الحرفي عبر تواصل أجيال العاملين بها والمنتشرة في جميع المناطق التي تتوطن بها تلك الحرف من سيناء ومرسي مطروح شمالا إلي أسوان جنوبا وإلي سيوة والواحات البحرية غربا والبحر الأحمر شرقا وجميع محافظات وادي النيل.
وأفادت وزيرة التضامن، أن مشروع "بجاويت" يعمل على تمكين النساء العاملات في الحرف اليدوية من مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وتنشئ مؤسسة ذات نموذجًا مستدامًا لريادة الأعمال الاجتماعية والثقافية، لتمكين حرفيين مستهدفين من إنشاء علامة تجارية محلية قابلة للتسويق لمنتجاتهم وتحسين جودة حياتهم، وتطوير مركز لتحسين الخدمات المتنوعة على طول سلسلة قيمة الحرف اليدوية لأصحاب المشروعات الإبداعية الناشئة، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي تدعم العديد من المشروعات العاملة علي غرار بجاويت، الذي انطلق مطلع عام 2020 بهدف دعم وتمكين الحرفيات من سيدات البحر الأحمر، وعرض إبداعاتهم الحرفية المستمدة من الهوية البصرية لمنطقة البحر الأحمر وبالارتكاز على نهج الاستدامة لتحسين ظروف حياة الحرفيات وتنمية المجتمع المحلي في نطاق عمل المشروع، الذي بدأ في مدينتي القصير وسفاجا، بالتعاون مع جمعية الشبان المسلمين لتدريب السيدات على (5) حرف هي:الخياطة والطباعة والتطريز والخيامية وصناعة الحلي، وفي عام ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ انطلقت المرحلة الثانية للمشروع والتي ستستمر إلى عام 2026 لدعم أكثر من ٢٠٠ سيدة في المجتمع المحلي بنطاق البحر الأحمر، إلي جانب انشاء مركز تصميم رئيسي لخدمة المشروع، وكذلك التركيز علي نشر التثقيف المالي للسيدات ودمجهن في منظومة الاقتصاد الإبداعي، و إنشاء علامة تجارية وهوية بصرية لـمشروع (بجاويت) تحكي قصة المدينتين وسكانهما.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر تتمتع بنسيج سكاني فتي، حيث يمثل الشباب والفتيات نحو 60% من تعداد السكان، وبالتالي هم قوة إنتاجية ضخمة كفيلة بتغيير الوضع الاقتصادي، مشددة على أن هناك اهتماما بتعزيز معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال إطلاق العديد من المبادرات منها مبادرة تتلف في حرير لتطوير قطاع السجاد اليدوي ومشروع الأسر المنتجة، و معرض ديارنا، والبرامج التدريبية وصقل مهارات، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والدعم التسويقي لمنتجاتهن ضمن منظومة التمكين الاقتصادي للوزارة، والتي بلغت جحمها 581 ألف مشروع بإجمالي محفظة تقارب 4.2 مليار جنيه استفاد منها اكثر 2.5 مليون مستفيد بشكل مباشر وغير مباشر تستحوذ السيدات علي نسبة تقارب 80% منها.
وأوضحت، أن الهدف من جميع تلك المبادرات هو الارتقاء بقطاع الحرف اليدوية والتراثية في إطار رؤية متكاملة تستهدف البناء علي عناصر القوة الناعمة لمصر وتعظيم المكاسب من هذا القطاع الذي يمكنه أن يلعب دورا مهما في الاقتصاد القومي سواء علي صعيد الصادرات المصرية أو علي صعيد فرص العمل التي يمكن أن يوفرها لشبابنا وفتياتنا والأهم للمرأة المعيلة وهي الفئات التي يوليها السيد رئيس الجمهورية اهتماما خاصا.
وأشارت نيفين القباج إلى أن خطة وزارة التضامن الاجتماعي في الفترة المقبلة ترتكز علي ثلاثة محاور هي التوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، و دعم وإحياء الصناعات الحرفية التراثية، ذلك الإرث العظيم للحضارة المصرية العريقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحرف اليدوية الحرف اليدوية والتراثية الصناعات الحرفية التراثية مشروعات التمكين الاقتصادي نيفين القباج وزير التضامن التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
اليمن يتقدّم أولويات إسرائيل .. خطة موسّعة ضد صنعاء
ووفقاً لمعلومات نقلتها القناة، فإن الجهات المختصة في الجيش والأجهزة الاستخباراتية تعمل «على مدار الساعة»، في انتظار الإشارة السياسية للانطلاق، وإن تل أبيب «تعرف كيف تكرّر ما فعلته خلال 12 دقيقة في إيران، وتنفّذه في اليمن»، في إشارة إلى العملية الجوية الخاطفة التي نفذتها إسرائيل ضد منشآت عسكرية إيرانية أخيراً واغتالت خلالها عدداً من القادة العسكريين الإيرانيين.
خطة إسرائيلية لضرب «أنصار الله» في اليمن تعكس تحوّلاً في الأولويات الأمنية، وسط فشل الحسم الأميركي ومأزق الردع في البحر الأحمر.
وجاء هذا التصريح في سياق تقييم أمني شامل أجراه وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي اعتبر أن غزة واليمن باتا الجبهتين الأكثر سخونة، مقابل فتور نسبي في جبهتي لبنان وسوريا. وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن اليمن لم يعد ساحة هامشية كما كان خلال العامين الماضيين، حيث تولّت الولايات المتحدة بالوكالة عن إسرائيل استهدافه؛ وبات حالياً يتقدّم اليمن إلى مركز الأولويات الأمنية الإسرائيلية، خصوصاً بعد أن أصبحت العمليات اليمنية (صواريخ ومسيّرات) تشكّل تهديداً ماثلاً لإسرائيل.
ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي المتزايد، في ظل تعطّل كامل في العمل في ميناء «إيلات» - المنفذ البحري الحيوي الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر -، بعد سلسلة استهدافات شنتها حركة «أنصار الله» ضد سفن شحن متّجهة نحو الموانئ الإسرائيلية. ودفعت هذه الهجمات شركات الملاحة إلى تقليص رحلاتها في اتجاه إسرائيل، وهو ما رفع بدوره كلفة التأمين البحري، وحمّل الاقتصاد الإسرائيلي أعباءً إضافية.
ويخشى المسؤولون الإسرائيليون من أن يؤدي استمرار هذا الواقع إلى تكريس «تفاهم غير معلن» بين واشنطن وصنعاء في شأن وقف إطلاق النار، وهو ما تعتبره تل أبيب مقدمة لتثبيت واقع إستراتيجي جديد يكرّس دور «أنصار الله» كقوة بحرية فاعلة من مضيق باب المندب إلى قناة السويس، الأمر الذي ترى فيه إسرائيل تهديداً يتجاوز أمنها القومي ليطال الأمن البحري الإقليمي والدولي.
وليست تلك المخاوف وليدة اللحظة؛ إذ سبق أن وجهت إسرائيل، منذ أكتوبر 2023، نحو ست ضربات إلى اليمن، استهدفت - بحسب ادعائها - منشآت مرتبطة بالبنية اللوجستية والعملياتية للحركة؛ لكن تل أبيب، كما واشنطن قبلها، لم تحقّق «حسماً عملياتياً» من ذلك. وتفيد تقارير عسكرية واستخباراتية غربية بأن «أنصار الله» أعادت بناء قوتها العسكرية على قاعدة التحصينات التحتية، حيث أنشأت شبكة أنفاق تمتد لعشرات الكيلومترات، مزودة بمصاعد كهربائية، وأنظمة تهوئة ذكية، ومولدات مستقلّة، وتضم مخازن للصواريخ ومراكز قيادة محصّنة يصعب استهدافها جواً. وقد عجزت القوات الأميركية، خلال حملتها المكثّفة في البحر الأحمر مطلع 2024، عن تعطيل هذه البنية أو وقف الهجمات «الحوثية» الجوية والبحرية.
وبالتوازي مع التهديدات العسكرية، أفادت تقارير عبرية بأن إسرائيل أعادت توجيه أقمارها الصناعية نحو اليمن، وبدأت عمليات استخبارية لالتقاط بيانات الاتصالات الهاتفية من المحطات الهوائية داخل مناطق سيطرة «أنصار الله»، في محاولة لتفكيك بنية القيادة والسيطرة التابعة للحركة، بالاستفادة من تجربتَي حربيها على لبنان وإيران.
ورغم تسارع التحضيرات العسكرية، تبدو إسرائيل مدركة لتعقيدات الساحة اليمنية. فالجغرافيا الصعبة، والبعد الكبير عن حدودها، والتجربتان السعودية والأميركية، كلها أمور غير مشجعة، وتجعل من خيار «حرب الاستنزاف» أمراً مستبعداً، على عكس ما يجري في غزة أو جرى في إيران. وحتى الضربات الجوية المحدّدة، تواجه تحديات كبيرة في فعالية التدمير، نظراً إلى طبيعة الأهداف المحصّنة.
ويرى محللون أن إسرائيل تميل، في ضوء ذلك، إلى تبني نهج «الضربات الذكية»: عمليات دقيقة عالية التأثير الرمزي، تستهدف شخصيات قيادية أو منشآت ذات بعد سياسي أو معنوي، مع تضخيم إعلامي يخلق انطباعاً بالردع ويعزّز معنويات الجبهة الداخلية الإسرائيلية، من دون الانجرار إلى صراع طويل ومكلف في ساحة بعيدة.
في المحصّلة، إسرائيل أمام معضلة إستراتيجية؛ فمن جهة، ثمة ضغوط متزايدة لضمان أمن الملاحة وكبح قوة «أنصار الله» المتنامية في البحر الأحمر، ومن جهة أخرى، ثمة إدراك بأن اليمن ليس مسرحاً قابلاً للحسم العسكري السريع. وهكذا، تتحرّك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بين خياري «الرسائل المحدّدة» و«الضربات الرمزية»، في محاولة لاحتواء التهديد، من دون إشعال حرب استنزاف جديدة.
"نقلاً عن الأخبار اللبنانية"
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026