قوافل توعوية للجامعات.. وخبراء تعليم يؤكدون ضرورة الاعتماد على الشباب لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
خبراء تعليم:
المبادرات الطلابية تحقق التغيير الإيجابي بالمجتمع والمساهمة في تحقيق رؤية مصرقوافل طبية وخدمية مجانية لتخفيف العبء عن المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًاالمشاركة الفعالة للمستشفيات الجامعية في خدمة المواطنين والرعاية الطبية لهم
تلعب الجامعات دورًا حاسمًا في تطور المجتمعات وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، حيث ان التحديات العصرية والتغيرات المجتمعية توجب على مؤسسات الدولة مواكبة تلك التحديات والاستجابة لها بما يتوافق مع المجتمع.
وتعد خدمة المجتمع من أهم وظائف الجامعة في الوقت الراهن لأهميتها في تنمية القدرة على المشاركة والاسهام في بناء المجتمع وحل مشكلاته وربط البحث العلمي باحتياجات قطاعات الانتاج والخدمات، فالجامعة ترتبط بالمجتمع بعلاقة وطيدة تتمثل في إسهامات الجامعات في التنمية الشاملة بما تقدمه لمجتمعاتها من إمكانات وخبرات للتعليم والتدريب المستمر.
ودائما ما يؤكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية قيام الجامعات بدورها المجتمعي لخدمة المجتمع المحيط بها، وبناء وتعزيز قدرات أفراد الجهاز الإداري، لتطوير العمل بمختلف المؤسسات، وذلك في إطار بناء الجمهورية الجديدة ، مشيرًا الى المشاركة الفعالة للمستشفيات الجامعية في خدمة المواطنين والرعاية الطبية والقوافل الطبية، وتقديم خدمات طبية مُتعددة التخصصات، وكذا تقديم العديد من الجهود لتطوير منظومة الصحة في مصر، وتطوير القدرات البشرية للعاملين في القطاع الصحي.
وفي إطار متصل قال الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، إن المبادرات الطلابية التي تطلقها الجامعات المصرية تعتبر أداة واقعية لتطوير قدرات الطلاب وزيادة مساهمتهم في مسيرة التقدم والتنمية، كما تعكس هذه المبادرات ثقة الدولة في طلاب الجامعات كمحرك رئيسي للتطور والتقدم، وتؤكد أهمية دورهم في خدمة المجتمع والدولة.
وأضاف أبو العينين، أن المبادرات الطلابية التي تطلقها الجامعات المصرية تعزز القدرات والمهارات لدى الطلاب، وتوفر لهم فرصاً للتعلم والتطوير الشخصي والمجتمعي، تشجعهم على المشاركة الفعالة في مجالات الابتكار والريادة والتطوير، وتعزز روح الفريق والتعاون والتكافل الاجتماعي.
وأوضح أن الاعتماد على المبادرات الطلابية، تجسد الثقة والتفاؤل في دور الطلاب وقدراتهم في تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع والمساهمة في تحقيق رؤية مصر للتنمية والازدهار، موضحًا أن تفعيل دور الطلاب وتعزيز دورهم القيادي يسهم بشكل كبير في بناء مستقبل مصر الواعد.
من جانبه أشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى إطلاق الجامعة خلال الفترة الأخيرة عدة قوافل طبية وخدمية مجانية ناجحة في عدة قرى ومدن لمختلف المحافظات، قدمت خلالها خدمات صحية ومجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين من المرضى وخففت العبء عن المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لجامعة القاهرة تجاه المجتمع المحيط، لافتًا إلي أن توجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة تؤكد استمرار إطلاق القوافل التنموية الشاملة لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، باعتبار أن الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمي فقط بل يمتد دورها لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة.
وأكد الخشت، حرص الجامعة على المشاركة الفعالة والإيجابية المستمرة في مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال إطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة للعديد من المناطق والقرى الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات لتقديم كافة الخدمات الصحية والمجتمعية، وحماية ودعم أهالي المناطق الحدودية والنائية والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم.
وأطلقت جامعة القاهرة قافلة تنموية شاملة لقرية كفر قنديل بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة الشباب والرياضة، وصندوق مكافحة الإدمان، ومبادرة "حياة كريمة"، والتي تسهم في تنمية وتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات للمناطق الأكثر احتياجًا في مصر.
شهدت القافلة التنموية الشاملة لقرية كفر قنديل مشاركة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من كليات طب قصر العيني، والصيدلة، وطب الفم والأسنان، والتمريض، والطب البيطري، والعلاج الطبيعي، والزراعة، وتم تجهيزها بأحدث الإمكانات الطبية، لتعظيم الاستفادة من إمكانات الجامعة وخبراتها وأساتذتها، وتقديم خدماتها لإجراء الكشف الطبي في جميع التخصصات وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب تقديم الخدمات التوعوية للأهالي، والخدمات البيطرية، وخدمات الإرشاد الزراعي.
ووصل عدد المستفيدين من القافلة التنموية الشاملة لقرية كفر قنديل بلغ 1105 أشخاص، تم إجراء الكشف عليهم وعلاجهم وصرف الأدوية لهم بالمجان في تخصصات الباطنة، والأنف والأذن والحنجرة، والأطفال، والرمد، والنفسية، والعلاج الطبيعي، والعظام.
قامت القافلة التنموية الشاملة بتوعية 180 شخصًا في مجالات التغذية الصحيحة، والنظافة الشخصية، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والسكر ومضاعفاته، والالتهاب الرئوي، كما قامت بتوعية 70 شخصًا بطرق الوقاية من الأمراض التي تنتقل للإنسان عن طريق التعامل مع الحيوانات، والأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء من المصادر الحيوانية مثل اللحوم والألبان والبيض، بالإضافة إلى تعريف الأهالي بطرق التعامل الصحيحة مع الحيوانات المختلفة لتجنب انتقال الأمراض والأساليب الصحيحة للوقاية من تلك الأمراض.
كما قامت القافلة بتوزيع منشورات وكتيبات حول خطورة الإدمان على الفرد والأسرة والمجتمع واستفاد منها ما يقرب من 165 شخصًا، إلى جانب تقديم خدمات الإرشاد الزراعي التي استفاد منها 33 شخصًا تم من خلالها تعريفهم وتوعيتهم بكيفية التعامل مع المخلفات الزراعية بما يتماشى مع الظروف البيئية المحيطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمویة الشاملة المشارکة الفعالة الأکثر احتیاج ا خدمة المجتمع
إقرأ أيضاً:
مختصون يؤكدون ضرورة تحديث تصنيف المؤسسات الصغيرة لتعزيز التنافسية
الرؤية- ريم الحامدية
أكد مختصون في منصة "قيمة" أن تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى تحديث شامل يُراعي الواقع الاقتصادي الجديد، وذلك بعد التعديلات التشريعية التي سمحت بتملك الأجانب الكامل للسجلات التجارية، مشيرين إلى أنَّ التمييز بين المؤسسات ذات الطابع المحلي الحقيقي وتلك ذات الطابع الاستثماري أصبح أكثر تعقيدًا مما يستدعي تطوير آليات دقيقة وعادلة في تطبيق سياسات التفضيل وإسناد العقود.
جاء ذلك خلال نقاش موسع نظمته المنصة، أمس، وركز على إشكالية تصنيف المؤسسات وتحديات تطبيق التفضيل في المناقصات، بمشاركة مجموعة من المهنيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمحتوى المحلي.
واتفق المشاركون على أن نسبة التملك لا يُمكن أن تكون المعيار الوحيد في تحديد محلية المؤسسة، بل لا بد من تبني تصنيف متعدد المعايير يشمل نسبة التعمين، حجم الإنفاق المحلي، مدى استخدام المنتجات والخدمات العُمانية، والسجل التعاقدي السابق، مؤكدين أن الأداء الفعلي هو ما يجب أن يحظى بالأولوية في تقييم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار عدد من المختصين إلى أهمية ربط قواعد البيانات الحكومية بين وزارة التجارة وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة العمل وقطاع الضرائب، لضمان دقة البيانات المتعلقة بالتشغيل والتملك الحقيقي.
وفيما يتعلق بالشركات الخدمية غير المشمولة بشهادة "هوية المنتج العُماني"، طُرحت عدة مقترحات أبرزها إنشاء بطاقة تصنيف محلية مكملة لبطاقة "ريادة"، تتضمن مؤشرات أداء أكثر شمولاً مثل الابتكار والأثر المحلي، كما تمت دعوة الحضور إلى إطلاق برنامج تقييم متكامل يسبق قرارات الإسناد، يشمل الجاهزية الإدارية والفنية والمالية، مع اقتراح بتوسيع نطاق شهادة "هوية المنتج" لتشمل أيضًا قطاع الخدمات.
وعلى صعيد التوازن بين حماية المحتوى المحلي وتشجيع الاستثمار الأجنبي، شدد النقاش على ضرورة التركيز على نوعية الاستثمار لا على مجرد التملك، عبر استقطاب شركات تخلق سلاسل قيمة حقيقية داخل السلطنة، سواء في المجالات الطبية أو السياحية أو التقنية. كما طُرحت فكرة تعزيز الشراكات بين المؤسسات المحلية والمستثمرين لنقل المعرفة والتكنولوجيا.
وحول جدوى القوائم الإلزامية في إسناد المناقصات، رأى المشاركون أنها قد تكون مفيدة لبعض القطاعات لكنها ليست حلاً شاملاً، مؤكدين الحاجة إلى برامج تطوير موازية مثل برنامج "تطوير الموردين المحليين (VDP)" لضمان جاهزية المؤسسات الصغيرة فعليًا، بدلًا من الاعتماد فقط على الإسناد المباشر الذي قد يخلق هشاشة مؤسسية.
وأوصى المشاركون بضرورة تطوير بطاقة تصنيف موحدة تأخذ في الاعتبار معايير التعمين والإنفاق المحلي والأداء التعاقدي، وتوسيع نطاق شهادة "هوية المنتج" لتشمل قطاع الخدمات أو استحداث شهادة بديلة مخصصة له، بالإضافة إلى إطلاق برامج تأهيل وتطوير للمؤسسات الخدمية المشمولة بالمناقصات، وتعزيز دور المؤسسات الكبيرة في نقل المعرفة للمؤسسات الصغيرة ضمن سلاسل الإسناد، وإنشاء منصات سنوية لربط المشاريع الوطنية بالمؤسسات المحلية، إلى جانب مراجعة التشريعات القائمة بما يوازن بين التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي من جهة، وحماية وتعزيز المحتوى المحلي من جهة أخرى.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل