بعد واقعة زوجة صلاح محسن.. اعرف عقوبات التعدي على القيم الأسرية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التعدي علي القيم الأسرية خصوصا بعد البلاغ الرسمي من الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ اليوم الى وزير الداخلية برقم 7514394 مطالبا المساعدات الفنية بمباحث تكنولوجيا المعلومات بتتبع الحساب المسمى إسراء سامح 37 على إنستجرام في واقعة اتهام زوجة صلاح محسن بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع.
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" عقوبة لجريمة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري.
عقوبة الابتزاز الإلكترونيونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
تفاصيل الواقعةوجاء في البلاغ أن المجتمع المصري فوجئ بقيام موقع الكتروني باسم فتاة منسوب لمن قيل إنها زوجة اللاعب صلاح محسن ومسمى باسم إسراء سامح 37 ونشرت عنه كافة وسائل الإعلام المصرية ما زُعم أنه علاقات وصداقات بين فتيات واللاعب صلاح محسن وتم نشر صور وأسماء فتيات كما هو مرفق بالبلاغ.
وأوضح البلاغ أن هذا الفعل يشكل جرائم الاعتداء الفعلي على القيم الإنسانية وقيم الحقوق والحريات الشخصية وبما تشكله من جرائم لتقنية المعلومات من إساءة استخدام وسائل الاتصالات وفبركة الرسائل والصور وربطها بمحتوى خادش ومسيء والإساءة لقيم الأسر المصرية بنشر الفضائح بين الأزواج والمطلقين بما يوجب ويحق معه عقاب القانون وطالب بالتحقيق ومن بعدها الإحالة للمحاكمة الجنائية.
وكان أعلن صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انفصاله عن زوجته على خلفية التسريبات الأخيرة.
وكتب صلاح محسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: في البداية بعتذر لكل الناس عن الحاجات اللي انتشرت دي وأنا مش هعلق غير بحسبي الله ونعم الوكيل، الخلافات الزوجية، عمر مكانها ما كان السوشيال ميديا والخلافات دي كانت من فترة وحساباتي كانت معاها وللأسف محادثات اتفبركت لتشويه صورتي وبغرض الانتقام والقضاء على مستقبلي في كرة القدم.
وتابع صلاح محسن: “فيه حاجات كتير مش هينفع اتكلم فيها لأنها مهما كانت أم أولادي ومش هتكلم دلوقتي احتراما للناس واحتراما لأنها كانت في يوم من الأيام أقرب الناس ليا، وأنا بعتذر بالنيابة عن بيتي لكل الناس لأن الخلافات مش مكانها السوشيال ميديا وحقي هاخده بالقانون آسف لكل الجمهور”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقنیة المعلومات القیم الأسریة صلاح محسن على القیم لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
"الدولة" ينهي مناقشة "جرائم تقنية المعلومات" و"التراث الثقافي" ويقر "تنويع مصادر الدخل"
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس الثلاثاء "مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" و"مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، ودراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، وذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وافتتح معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحب فيها بالمكرمين أعضاء المجلس، وقال فيها "بداية نثمن اللقاء الإيجابي والمثمر مع مجلس الوزراء، الذي يأتي في إطار ما نص عليه قانون مجلس عُمان بهدف تعزيز مجالات التعاون والتنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان وكافة مؤسسات الدولة، والتوصل إلى رؤى مشتركة تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والخطط والبرامج التنموية". وخاطب معاليه المكرمين الأعضاء قائلًا: "إننا نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البنَّاءة النتائج المأمولة التي تضيف لعملكم في المجلس رصيدًا من العطاء المتجدد بما يعكس مدى اهتمامكم بمصالح الوطن، ورفد مسيرة النهضة المتجددة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السلطانُ المعظمُ - حفظهُ اللهُ ورعاه - نحو مزيد من التقدم والبناء".
وناقشت الجلسة "مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"؛ حيث أشار المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس لجنة التقنية والابتكار في كلمته إلى أن المنظومة التشريعية المتعلقة بمجالات الأمن الإلكتروني لا بُد أن تتوافق مع المتغيرات المتصلة بهذه المجالات باعتبار أنها مجالات حيوية ومتغيره بشكلٍ دائم. وأوضح رئيس لجنة التقنية والابتكار أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الردع المطلوب فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية، والتصدي للجريمة الإلكترونية، ومن ذلك عدم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية والشبكات والمواقع الإلكترونية، واحترام حقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن احترام كرامة الأفراد وحياتهم, وتجريم كل ما من شأنه تشهيرهم أو تهديدهم أو ابتزازهم أو الاحتيال عليهم أو سبهم أو قذفهم، إلى جانب احترام القيم المجتمعية الأصيلة، والامتناع عن نشر المواد التي تخل بالنظام العام، أو الترويج للشائعات أو نشر الأفكار الإرهابية وأفكار العنصرية والكراهية.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على حماية وإدارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والتراثية، وفق معايير دولية متقدمة، من خلال وضع آليات واضحة ومحددة لتسجيل هذه المواقع والمعالم وإدارتها وحمايتها قانونيًا وتشريعيًا.
وفي ختام الجلسة، نوقشت دراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"؛ حيث أوضح المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي رئيس اللجنة الخاصة إلى أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وايجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة.