أستاذ تاريخ: الخديوي إسماعيل لم يستطع قراءة السياسة الأوروبية وهي من ضربته
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن الخديوي إسماعيل لم يستطع أن يقرأ السياسة الأوروبية وهي من ضربته.
وأضاف "عفيفي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إسماعيل توسع في مسألة الديون على أمل أن مبيعات القطن المصري كانت في السماء ولا بديل له وسيغطي الديون، مشيرًا إلى أن إنجلترا أحضرت قطنًا من دول أخرى وبالتالي سقط سوق القطن.
وتابع، أنه كان هناك عجز عن سداد الديون وكانت مشكلة لدى إسماعيل ولأنة لم يستطع أن يقرأ تحولات الدول الغربية الأمر الثاني الذي أسقطه هو الاقتصاد.
وأشار إلى أن التاريخ ليس أبيض أو أسود، وأي حاكم كان له إنجازات وإخفاقات وإسماعيل له إنجازات كبيرة، مؤكدًا أنه عندما يسير في وسط البلد فإنه يدعوا له لما حققه فيها وإلى الآن لم يتم عمل فيلم أومسلسل عن محمد علي أو إسماعيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عفيفى محمد عفيفي الشاهد الخديوي إسماعيل التاريخ الحديث السياسة الأوروبية
إقرأ أيضاً:
مراجع غيث: الإصلاحات المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من النقدية
أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، أن الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن المسؤولية الأساسية في تقديم حزمة الإصلاحات تقع على عاتق السلطة التنفيذية، أي الحكومة، وليس على المصرف المركزي.
وفي تصريحات نقلتها منصة “فواصل”، أوضح غيث أن على الحكومة العمل على تقليص النفقات وخفضها بشكل فعّال، في حين يمكن للمصرف المركزي أن يلعب دورًا داعمًا فقط في هذه العملية.
وأشار إلى خلل واضح في النظام الضريبي الحالي، مبينًا أن قانون الضرائب يُعفي المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، بينما تُفرض هذه الضريبة على العاملين في القطاع الخاص، وهو ما وصفه بأنه يفتقر إلى العدالة الضريبية.
وأضاف أن فرض الضريبة يجب أن يكون بناءً على نوعية الدخل وقيمته، وليس على الجهة التي تصرفه، مشددًا على أن منطق العدالة الضريبية يقتضي تصاعد قيمة الضريبة مع ارتفاع قيمة الدخل، دون تمييز بين مصدره.
وانتقد غيث سلوك المصرف المركزي إذا ما اختار مجاراة الحكومة في سياساتها الإنفاقية، مؤكدًا أن على المركزي الحفاظ على استقلاليته وعدم الانخراط في سياسات إنفاق لا تتماشى مع المعايير الاقتصادية الرشيدة.
ودعا الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات من خلال الضرائب، والرسوم، والموارد الأخرى، مع التشديد على أهمية الحد من الإنفاق العام، كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي.
واختتم غيث بالتأكيد على أن معظم دول العالم، خلال فترات الأزمات المالية، تلجأ إلى سياسات تقشفية، تشمل خفض أو إلغاء العديد من الالتزامات والمصاريف الحكومية، داعيًا إلى السير في هذا الاتجاه من أجل ضبط الأداء المالي العام في ليبيا.